گروه اقتصادی- معاون دادستان کل کشور، از اعلام جرم علیه ۴۸ شرکت دولتی درخصوص استنکاف از اجرای تکالیف قانونی ارتقای بهره‌وری خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، غلام عباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، از تعقیب قضایی شرکت‌های دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقای بهره‌وری […]
گروه اقتصادی- معاون دادستان کل کشور، از اعلام جرم علیه ۴۸ شرکت دولتی درخصوص استنکاف از اجرای تکالیف قانونی ارتقای بهره‌وری خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی دادستانی کل کشور، غلام عباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، از تعقیب قضایی شرکت‌های دولتی متخلف از تکالیف قانونی در زمینه ارتقای بهره‌وری خبر داد. معاون دادستان کل کشور، در این رابطه، اظهار کرد: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی ما در دستگاه قضایی و دادستانی کل حمایت و صیانت از حقوق عامه است. در همین راستا، با توجه به اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه می‌باشد، حسب گزارشات واصله از سوی سازمان ملی بهره‌وری و بررسی مدارک و مستندات مشخص گردید، تعدادی از شرکت‌های دولتی به این تکلیف عمل نکرده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهره‌وری انجام نداده‌اند. وی گفت: به همین جهت بررسی ترک‌فعل شرکت‌های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نکرده‌اند، در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً حسب مورد این ترک‌فعل‌‌ها جهت تعقیب قانونی به دادستانی تهران ارجاع شد. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جز ۲ (بند «و») و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۳/۱۴۰۱ هیأت وزیران، همه شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی نموده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به دستگاه‌های مسؤول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه کند. این مقام قضایی، با بیان اینکه تعداد شرکت‌های متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی می‌باشد، گفت: لذا با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی مذکور، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل حسب وظیفه قانونی خود، شرکت‌های دولتی متخلف را جهت تعقیب کیفری ترک‌فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی نموده است تا پس از رسیدگی قضایی و استماع دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام کنند.
دیدگاه بسته شده است.