کار در منزل از موارد مشمول کمک‌های رفاهی نیست! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از معضلاتی که گریبانگیر نظام اداری کشور ما گردیده، بزرگ بودن بیش از حد دولت است. کارکرد اصلی دولت سیاست‌گذاری و نظارت است و تجربه بسیاری از کشور‌‌ها نشان داده، مداخله مستقیم دولت در بسیاری از امور مخصوصاً حوزه‌های بازرگانی، […]
کار در منزل از موارد مشمول کمک‌های رفاهی نیست!
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از معضلاتی که گریبانگیر نظام اداری کشور ما گردیده، بزرگ بودن بیش از حد دولت است. کارکرد اصلی دولت سیاست‌گذاری و نظارت است و تجربه بسیاری از کشور‌‌ها نشان داده، مداخله مستقیم دولت در بسیاری از امور مخصوصاً حوزه‌های بازرگانی، اقتصادی، ورزشی و… نتایج مطلوبی به همراه ندارد. زیرا هم باعث بروکراسی شده و هم باعث میشود دولت به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شود که اداره این تشکیلات گسترده هزینه زیادی روی دست او می‌گذارد. نیک می‌دانیم که در کشور ما، تعداد بیش از اندازه کارکنان دولت باعث شده، از نیروی انسانی در ادارات به درستی استفاده نشود و دولت هم مجبور است ماهانه مبالغ قابل‌توجهی حقوق به کارکنان خود پرداخت نماید بدون آن که در مقابل آن چه می‌پردازد، واقعاً ارزش‌افزوده‌ای نصیب او شود. البته این بدان معنا نیست که این نیرو‌‌ها فاقد کارایی هستند، بلکه مقصود آن است بزرگ بودن بیش از حد دولت و داشتن نیروهای مازاد و اصرار در جذب بی‌رویه بدون رعایت استاندارد‌‌ها و ضوابط، در بلندمدت آثار خود را نشان می‌دهد.
با گسترش ارتباطات و تسهیل دستیابی مردم به اینترنت، امروزه بسیاری از کار‌‌ها که در گذشته مستلزم مراجعه حضوری بود، به صورت الکترونیکی و با حداقل هزینه انجام میشود. مواردی مثل پرداخت قبوض، ثبت‌نام در آزمون‌های سراسری، خرید بلیت، دریافت جواب آزمایش و… در سالیان نه‌چندان دور با دشواری بیشتری همراه بود و مردم مجبور بودند ساعت‌های طولانی در صف‌های طویل به انتظار بمانند. برای مثال برای پرداخت قبض آب یا برق باید به بانک مراجعه می‌کردند و حتی ممکن بود چند ساعت در صف منتظر بمانند. اما امروز ارائه این خدمات به سهولت و از طریق اینترنت امکان‌پذیر می‌باشد که هم صرفه‌جویی در وقت را به دنبال داشته و هم باعث سرعت بیشتر شده است. بر همین مبنا هم ارائه خدمات از طرف دولت به شکل غیرحضوری همواره مورد تأکید بوده است.
باید درنظر داشت که این موضوع مستلزم وجود زمینه‌های قانونی است. در همین راستا، با هدف افزايش بهره‌وري، انعطاف كاري و كاهش حجم رفت و آمد كارمندان دولت و اثرات جانبي آن وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۸۹ آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آيين‌نامه دوركاري (كار در خانه) را به تصویب رساندند. وفق ماده۲ این آیین‌نامه، دستگاه‌هاي اجرايي مکلف گردیده‌اند، به منظور توسعه دولت الكترونيك، فعاليت‌هاي مربوط به مشاغل عمومي و اختصاصي را احصا و از طريق دوركاري انجام دهند.
علی‌ایحال به دلیل ابهامات حقوقی که نسبت به این آیین‌نامه وجود داشت درخواست ابطال آن در دیوان عدالت اداری مطرح شد که النهایه موضوع دردستور کار قرار گرفت و نسبت به آن حکم صادر شد. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۶۶ تاریخ دادنامه: ۹/۱۲/۱۴۰۱ شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای س.ک.پ
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶-۷/۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶-۷/۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است:
«۱- نظر به اینکه در صدر اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. همان‌طور که در این فراز آمده است هیأت وزیران برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین می‌تواند به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه مبادرت کند. از این‌رو چون که در قوانین، دورکاری و مشابه آن به کیفیت مطروحه در آیین‌نامه معترض‌عنه، وجود ندارد لذا عملاً طرف شکایت به عمل تقنینی دست زده است که این امر مخالف اصل حاکمیت قانون می‌باشد. از این‌رو طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع تصویب‌نامه معترض‌عنه اقدام نموده است.
۲- در ماده ۸ قانون استخدام کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به‌طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد» و نیز در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود.» پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه مستمر دارد ایجاد خواهد شد. از جمع تعاریف مذکور کارمند دستگاه اجرایی در محل یا جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی ایجاد میشود می‌بایست به انجام وظایف و مسؤولیت‌های مشخص شده در شرح وظایف سازمانی بپردازد. نظر به اینکه محل و جایگاه دلالت بر مکان مشخص دارد و این مکان هم به لحاظ انتزاعی و هم به لحاظ عینی قابل تعیین و تفکیک است، لذا قوانین مذکور هیچ کدام به تعیین جایگاه در خانه کارمند برای انجام امور محوله دلالت ندارد، بنابراین تعیین خانه (منزل) بر انجام وظایف سازمان موجب قانونی نداشته و مغایر مواد مذکور می‌باشد.
۳- در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. در ماده ۷ این قانون نیز در تعریف کارمند دستگاه اجرایی ذکر شده است: فردی که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.» بنابراین از جمیع نصوص قانونی مذکور در احکام، پیمان‌ها و قراردادهای صادره و منعقده با کارمندان، محل خدمت، خانه یا منزل تصریح نشده و موجب قانونی نداشته و محل خدمت معرف جا و مکان پست سازمانی در دستگاه اجرایی است. از این‌رو بنا به دلایل مشروحه نیز امکان تعیین خانه یا منزل به‌عنوان محل خدمت مبنای قانونی ندارد.
۴- امکان دورکاری برخی از کارکنان نسبت به برخی دیگر تبعیض ناروا است زیرا بعضی از کارمندان این امکان را دارند که در منزل خود امورات اداری را به انجام برسانند اما برخی دیگر این امکان از ایشان سلب شده و یا فرصت و لوازم آن فراهم نیامده است که این موضوع خود مصداق تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی عنوان میشود، چرا که در برخی از مواد این آیین‌نامه از جمله ماده ۸ اصلاحی ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ پرداخت بیشتری به نسبت سایر کارمندان به ایشان تعلق یافته که این امر خود تبعیض است، زیرا معیار و موازنه‌ای برای تخمین هزینه‌های وارده در منزل و انطباق آن با این پرداختها وجود ندارد.
۵- نظر به این که آیین‌نامه دورکاری شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی است و مشمولین قانون مدیریت و مستثنیشدگان از آن را در بر می‌گیرد و با التفات به جواز ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر امکان پرداخت کمک‌های رفاهی که به‌عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد و سلف سرویس و مهد کودک در نظر گرفته شده است و این‌گونه از مزایا در ضوابط بودجه سالانه تعیین میشود (مانند پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارمندان شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت) لذا پرداخت آن با در نظر گرفتن اینکه تصویب‌نامه معترض عنه امکان حضور کارمندان در منزل را به‌عنوان دورکاری فراهم می‌آورد، بلاجهت خواهد شد.
۶- در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب‌رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند. همان‌طور که در کیفیت این ماده مشخص است، ارایه خدمت مناسب به ارباب رجوع و برخورد مناسب با ایشان توسط کارمندان از حقوق ارباب رجوع عنوان شده است این در حالی است که با اجرای آیین‌نامه دورکاری بخشی از این ماده متوقف شده و عملاً ارباب رجوع حسب مورد با کارمند اساساً برخوردی نخواهد داشت و برای هر اخذ راهنمایی یا پیگیری می‌بایست نامه ثبت و از طریق الکترونیکی پیگیری نماید که این امر خود از اسباب اطاله و بلاتکلیفی ارباب رجوع خواهد شد. از این‌رو صدور آیین‌نامه معترض‌عنه مغایر با این ماده نیز به نظر می‌رسد.
۷- تالی فاسد وضع و اجرای این آیین‌نامه باعث میشود تا عملاً به بهانه دورکاری عده‌ای از کارکنان از حضور در محل کار معاف شده و طبیعتاً با کیفیات گفته شده در بندهای پیشین این امر مخالف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی در تأسیس نظام صحیح اداری است چرا که چون دورکاری پشتوانه قانونی ندارد، در اجرا با رویه‌های متفاوت و النهایه تالی فاسد مواجه می‌باشد.
۸- اخذ تعهد از کارمندان صرفاً براساس قانون موجب می‌یابد لذا ابطال این مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.»
متن مقرره مورد شکایت
آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) به شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶-۷/۴/۱۳۸۹:
« وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۴۱/۲۰۰-۴/۳/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن، آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) را به شرح زیر موافقت نمود:
ماده۸- (اصلاحی۱۹/۱۰/۱۳۸۹) دستگاه‌های اجرایی مجازند هر ماه حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را از محل کمک‌های رفاهی با توجه به بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و احکام مشابهی که در قوانین وضع میشود برای کمک به هزینه‌های تبعی کار در خانه به کارمندان دورکار پرداخت نمایند.
تبصره – پرداخت‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مانند سایر کارکنان به این افراد پرداخت خواهد شد.
– معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امورحقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۴۵۳۰۸/۴۸۱۲۲-۱۵/۸/۱۴۰۱ اعلام کرده است:
«۱- شاکی مدعی آن شده است که تصویب آیین‌نامه دورکاری از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج بوده و در واقع از وظایف قانونگذار است، این در حالی است که وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند در راستای انجام وظایف اداری و تنظیم سازمان‌های اداری مبادرت به وضع آیین‌نامه مستقل نماید.
۲- در پاسخ به ایراد شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ قانون استخدام کشوری، کارمند باید درپست سازمانی و در نتیجه در محل فیزیکی اداره خود فعالیت نماید و آیین‌نامه معترض‌عنه مغایر مواد موصوف است، باید بیان داشت که محل فیزیکی طریقیت دارد و نه موضوعیت، به عبارت دیگر برای ایفای وظایف سازمانی حسب پست سازمانی کارمند، وجود محل فیزیکی ضروری نیست و انجام وظیفه موضوعیت دارد و نه محل و مکان فیزیکی انجام وظیفه، همچنان که کارمند ممکن است به مأموریت خارج از محل فیزیکی اداره متبوع خود برای انجام وظایف محوله اعزام شود. لذا لزوماً نباید وظایف مربوط به پست سازمانی در محل ساختمان اداری دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد.
۳- تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی قرار گرفته، در مقام بیان انجام وظایف سازمانی در مکان مشخص از باب تغلیب است و واقعیت امر این است که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ناظر به ممنوعیت تبعیض ناروا است، حال آن که در مانحن‌فیه انجام وظایف یک شغل در خارج از محل فیزیکی دستگاه، هرچند صرفاً ناظر به برخی از مشاغل است و نه عموم مشاغل، لکن همسو با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی برحذف تشکیلات غیرضرور و ایجاد نظام صحیح اداری بوده و در واقع منجر به کاهش هزینه‌هایی همچون هزینه رفت و آمد و هزینه‌های انرژی خواهد شد.
۵- شاکی مدعی مغایرت آیین‌نامه دورکاری با پرداخت کمک‌های رفاهی است در پاسخ باید بیان داشت که مستفاد از ماده ۷۸ قانون موصوف، پرداخت کمک‌های رفاهی ناظر به اختیار دستگاه است و نه الزام آن. به عبارت دیگر، قانونگذار در ماده فوق‌الذکر اختیار پرداخت کمک‌های رفاهی را به دستگاه اعطا کرده است و الزامی از آن مستفاد نمی‌شود، لذا دستگاه می‌تواند کمک‌های رفاهی را به کارمندانی که انجام امور را به صورت دورکاری انجام می‌دهند نپردازد و در این باره ایراد شاکی بلاوجه خواهد بود.
۶- دیگر ادعای شاکی ناظر به این است که دورکاری باعث عدم مواجهه ارباب رجوع با کارمند و نتیجتاً بلاتکلیفی ارباب رجوع میشود. در این خصوص باید بیان داشت که بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی قوانین دیگر، ارائه خدمات به شهروندان از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی و نیز حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی در راستای دولت الکترونیک را مورد شناسایی قرار داده‌اند، لذا انجام امور و ارائه خدمت به شهروندان ضرورتاً نباید از مجرای حضور فیزیکی کارمند انجام گیرد و به صورت الکترونیکی و دورکاری نیز ارائه خدمت به شهروندان امکان پذیر و مجاز است، بدین‌ترتیب ایراد مطروحه توسط شاکی از این جهت نیز بلاوجه است.»
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲[۱] به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۲-۵/۱۱/۱۴۰۱ آیین‌نامه مورد شکایت (به جز ماده ۸) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶-۷/۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۱۲/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس مقرره مورد شکایت دستگاه‌ها می‌توانند حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را از محل کمک‌های رفاهی به کارمندان دورکار بپردازند و این در حالی است که کار در منزل از موارد مشمول کمک‌های رفاهی نیست.
ثانیاً امکان پرداختی بیشتر به کارمندانی که در منزل و دور از محیط کار به انجام وظایف می‌پردازند، نوعی تبعیض ناروا محسوب میشود و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بنابه مراتب فوق، ماده ۸ آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۶۴۸۱/۴۴۷۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک خلاف قانون است و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
بررسی و توضیح
همان‌گونه که در این رأی ملاحظه کردیم، نفس آیین‌نامه از منظر قضات دیوان عدالت اداری قابل ابطال نبوده و حتی هیأت تخصصی هم آن را قابل ابطال ندانسته است بلکه تنها ماده ۸ آن را مغایر با قوانین دانسته‌اند.
پرسشی که باید در اینجا به آن پاسخ دهیم این است که آیا کارکنان باید حتماً در محیط فیزیکی اداره خدمت کنند یا خیر؛
در پاسخ باید گفت؛ به نظر نمی‌رسد که کارمند دولت مجبور باشد حتماً در محل اداره خدمات خود را ارائه نماید. زیرا هیچ متن یا مقرره‌ای کارمندان را مجبور نکرده که لزوماً در محل اداره کار کنند. زیرا اولاً این موضوع تابع سیاست‌های دولت است. برای مثال ممکن است در منطقه‌ای تهیه مکان استقرار و تجهیزات اداری برای دولت فاقد توجیه اقتصادی باشد و ترجیح دهد کارکنان خود به صورت غیرحضوری در آن منطقه خدمت کنند. حتی به موجب ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند به منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمان‌‌‌ها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد وهزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری اقدام نمایند. ثانیاً محل فیزیکی اداره به هیچ وجه موضوعیت ندارد یعنی مهم ارائه خدمت است و این که کارمند در کجا خدمت کند یا در چه اتاقی مستقر باشد، رابطه بین مستخدم و دولت است. به عبارت دیگر آن چه اهمیت دارد ارائه خدمت توسط دولت است.
اما به موجب ماده ۸ آیین‌نامه معترض‌عنه: «دستگاه‌های اجرایی مجازند هر ماه حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را از محل کمک‌های رفاهی با توجه به بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور[۲] و احکام مشابهی که در قوانین وضع میشود برای کمک به هزینه‌های تبعی کار در خانه به کارمندان دورکار پرداخت نمایند.»
همچنان که ملاحظه میشود، در این ماده، دستگاه‌های اجرایی مجازند هر ماه حداکثر پنج درصد حداقل حقوق موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری را کمک به هزینه‌های تبعی کار در خانه به کارمندان دورکار پرداخت نمایند.
به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، «حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
فوق‌العاده‌های مذکور دربندهای(۲)، (۳)و(۵) ماده(۶۸) فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.»
این که آیین‌نامه در مقام تعیین حقوق و مزایا برای هزینه‌های تبعی درنظر بگیرد بلاوجه است زیرا هر نوع پرداختی به کارکنان دولت باید دارای مبنا باشد. در قانون مدیریت خدمات کشوری به این پرداختها، عنوان فوق‌العاده اطلاق شده است. فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، فوق‌العاده ایثارگری، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده کارایی و عملکرد، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه وحق التألیف، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری از مهم‌‌ترین مزایایی است که قانون اجازه داده به کارکنان پرداخت شود.
در قانون چیزی تحت عنوان «کمک به هزینه‌های تبعی کار» پیش‌بینی نشده است و محلی از اعراب ندارد و در نتیجه تعیین این هزینه یا فوق‌العاده برخلاف قانون ارزیابی می‌گردد و پرداخت آن مصداق تبعیض ناروراست. به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی «دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» حتی اگر کارمند به صورت دورکاری وظایف خود را انجام دهد پرداخت‌هایی تحت عنوان کمک هزینه غذای روزانه، هزینه ایاب و ذهاب فاقد توجیه است زیرا کارمند هزینه‌ای برای ایاب و ذهاب متقبل نمی‌شود.
نتیجه این رأی مختصر این است که هر نوع پرداختی به کارکنان دولت مستلزم پیش‌بینی در قانون است. هیأت دولت نمی‌تواند با تمسک به اصل ۱۳۸ قانون اساسی[۳] که اختیار وضع آیین‌نامه برای هیأت مزبور را پیش‌بینی کرده مبادرت به وضع آیین‌نامه‌ای کند که با قانون مغایرت دارد. در واقع اختیار پیش‌بینی شده در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری است. این در حالی است که ضوابط پرداخت حقوق به کارکنان باید طبق قوانین مخصوصاً قوانین بودجه سنواتی و قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
[۱] به موجب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان ارجاع میشود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌‌کنند:
الف ـ در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال میشود.
ب ـ درصورتی‌که نظر سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌‌کند. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه‌چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم میشود.
تبصره ۱ـ تصمیمات هیأت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.
تبصره ۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده ۸۷ این قانون عمل میشود (اصلاحی ۱۴۰۲).» لازم به توضیح است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ که در تایخ ۲/۰۳/۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید، در ۶۲ ماده موادی از قانون فعلی را اصلاح نمود. خاطر نشان می‌سازد به موجب ماده(۱) آن، عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح شده است.
[۲] الف ـ در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه‌درصد (۵۰%) و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیأت‌وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص در قانون اساسی هستند تابع مقررات قانونی خاص خود می‌باشند.
[۳] اصل ۱۳۸- علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
دیدگاه بسته شده است.