منصور منصوری، دبیر انجمن صنفی قطعه‌سازان، گفت: در صورت تداوم شرایط ارزی فعلی، احتمالاً ایران‌خودرو و سایپا با کاهش ۵۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو در سال‌جاری مواجه شوند. افزایش هزینه‌های افسارگریخته تولید، محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از جبر تحریم‌های ظالمانه، کمبود و نوسان نرخ ارز صنعت خودرو را در ماه‌های ابتدای سال با چالش مواجه کرده […]
منصور منصوری، دبیر انجمن صنفی قطعه‌سازان، گفت: در صورت تداوم شرایط ارزی فعلی، احتمالاً ایران‌خودرو و سایپا با کاهش ۵۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو در سال‌جاری مواجه شوند. افزایش هزینه‌های افسارگریخته تولید، محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از جبر تحریم‌های ظالمانه، کمبود و نوسان نرخ ارز صنعت خودرو را در ماه‌های ابتدای سال با چالش مواجه کرده است. شاید خودروسازان از نظر کمبود نقدینگی متحمل فشارهای جدی نباشند، اما زنجیره تأمین که قطعه‌سازان هستند، مشخص نیست چقدر دیگر قدرت تاب‌آوری زیر بار مشکلات مذکور را دارند. زنجیره تأمین حدود ۸۰ درصد وابستگی به داخل و ۲۰ درصد نیازمند خرید مواداولیه یا قطعات پیش ساخته از خارج کشور است. عدم تخصیص ارز برای تأمین اقلام مورد نیاز صنعت خودرو از سوی دولت می‌تواند منجربه عدم تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی خودرو در کشور شود. به گزارش بازار، محمود نجفی‌سهی؛ عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص معضل تأمین ارز قطعه‌سازان، گفت: مشکل ارزی مربوط به قطعات یا صنعت خودرو نیست، چرا که این مشکل قابل پیش‌بینی بود ولی متأسفانه دولت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع نپرداختند. اگر فرض کنیم یک قطعه خودرو ۱۰ یا ۲۰ دلار ارزش دارد، تولیدکننده برای ساخت آن نیازمند دو تا سه دلار است. زیرا درصد بالای قطعات داخلی‌سازی شده و چندان وابستگی به خارج وجود ندارد. در صنعت خودرو عده‌ای اقدام به واردات فول سی‌کی‌دی خودرو برای مونتاژ می‌کنند. حتی در این میان قطعه‌سازانی وجود دارند که قطعات را فول سی‌کی‌دی به کشور وارد و آن را فقط مونتاژ می‌کنند. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن اشاره به کمبود ارز برای تولید زنجیره تأمین، بیان کرد: با شرایط فعلی که به آن اشاره داشتم در صنعت خودرو عده‌ای اقدام به واردات فول سی‌کی‌دی خودرو برای مونتاژ می‌کنند. حتی در این میان قطعه‌سازانی وجود دارند که قطعات را فول سی‌کی‌دی به کشور وارد و آن را فقط مونتاژ می‌کنند. واردات به حدی جذابیت دارد که واردکننده می‌تواند هر نوع هزینه‌کردی داشته باشد. وی افزود: چرا واردات را در مقابل تولیدی قرار می‌دهند که هر روز دچار گرفتاری جدیدی است، در زنجیره تأمین خودروسازان بخش اعظم قطعات ساخت داخل است و هر قطعه حداکثر حدود پنج دلار ارزبری دارد. روز گذشته در وزارت صمت جلسه‌ای در این خصوص بود، متولیان و دولتمردان نیز حضور داشتند که همگی یکصدا نسبت به عدم برنامه تولید گلایمند بودند. به حضار آن جلسه توضیح دادم که سال هاست نسبت به فقدان برنامه تولید در کشور منتقد هستم. نجفی‌سهی؛ با اشاره به اینکه خودروسازان محصولات سی‌کی‌دی وارد و مونتاژ می‌کنند، توضیح داد: دو خودروساز بزرگ کشور چند خودرو فول سی کی دارند؟ خودروسازانی مانند کرمان‌خودرو که سابقه ۳۰ ساله در تولید دارند، چند درصد محصولات آن‌ها ساخت داخل است؟ اگر ساخت داخل است چرا اجبار برای واردات وجود دارد؟ عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده همواره منتقد تولیدکنندگان نسبت به قیمت کالا‌ها است و مشتریان را متضرر می‌داند، اظهار داشت: یک قطعه‌ساز در بهترین حالت ۱۷ درصد سود از فروش محصول کسب می‌کند، این در حالی است که بنکدار به ۱۷ درصد سود قانع نبوده و به گفته اصناف کشور خرده‌فروشان نیز به ۲۵ درصد سود قانع نیستند. این دو واسطه منجربه گرانی حدود ۴۰ درصدی قطعات در بازار می‌شوند. چرا چون صنعت خودرو مانند سایر صنایع فاقد برنامه‌ای مدون برای تولید است.
احتمال کاهش تیراژ ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو
منصور منصوری؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، درخصوص مشکلات تأمین ارز قطعه‌سازان، گفت: یکی از چالش‌های قطعه‌سازان بعد از ثبت سفارش قرارگیری در نوبت ارز و مسدودسازی نقدینگی معادل ارز اختصاص یافته در مراحل مختلف واردات است. این فرآیند بخشی از نقدینگی قطعه‌سازان را درگیر می‌کند، از سوی تخصیص ارز به قطعه‌سازان فرآیند ۳۰ تا ۵۰ روزه دارد، این مدت زمان برای تولیدکنندگانی که قطعه به خط خودروسازان می‌دهند، زمان بسیار زیادی است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، با اشاره به فرآیند زمان بر تمدید نوبت ارز به بازار، توضیح داد: گاهی بانک‌ها علی‌رغم اینکه قطعه‌سازان مسدودی ریالی به مقدار درخواست ارزی انجام می‌دهند، از تأمین ارز مورد نیاز خود داری می‌کنند. همین موضوع سبب آشفتگی محاسبات قیمت تمام شده و حاشیه سود برای تولیدکننده می‌شود. در صورت تداوم این شرایط احتمالاً در سال‌جاری ایران‌خودرو و سایپا هر کدام با کاهش ۲۵۰ هزار دستگاهی تیراژ مواجه شوند. منصوری؛ با توضیح درخصوص اینکه جهت رفع موانع تأمین ارز مکاتباتی جهت جلسه مشترک میان وزارت صمت و بانک‌ها انجام شده، افزود: یکی از دلایل اصلی عدم افزایش تیراژ و افت تولید در دو واحد خودروسازی بزرگ کمبود تأمین ارز است. اگر قطعه‌سازان نتوانند در زمان مناسب ارز کافی دریافت کنند، تأخیر در خرید مواداولیه یا تولید قطعات مورد نیاز خودروسازان بزرگ ایجاد می‌شود. در صورت تداوم این شرایط احتمالاً در سال‌جاری ایران‌خودرو و سایپا هر کدام با کاهش ۲۵۰ هزار دستگاهی تیراژ مواجه شوند. در این صورت برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی وزارت صمت تعلیق به محال خواهد شد. چرا که ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو انحراف معیار تولید ایجاد و تبعات منفی در بازار ایجاد خواهد کرد.
دیدگاه بسته شده است.