معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: عامل اصلی غیر‌فعال بودن ظرفیت معدنی کشور عدم اهلیت متقاضیان در مزایده واگذاری معادن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ افزود: محدودیت‌های جدی در بخش ماشین‌آلات اعمال شده بود که آن محدودیت و موانع برداشته شده است و امروز ما به جز یک محدودیتی که در […]
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: عامل اصلی غیر‌فعال بودن ظرفیت معدنی کشور عدم اهلیت متقاضیان در مزایده واگذاری معادن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ افزود: محدودیت‌های جدی در بخش ماشین‌آلات اعمال شده بود که آن محدودیت و موانع برداشته شده است و امروز ما به جز یک محدودیتی که در بخش ماشین‌آلات دارای مشابه ساخت داخل داریم، محدودیت دیگری نداریم یعنی در ماشین‌آلات فاقد ساخت داخل اساساً محدودیت (واردات) نداریم. وی ادامه داد: البته در ماشین‌آلات مستعمل و ساخت داخل نیز با تسهیلی که در مقررات شده، متناسب با تولید داخل اجازه واردات داده شده است و از طرف دیگر آمار‌های تولیدی نشان‌دهنده این است که ما سال گذشته بیش از صددرصد تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی داشتیم که از حیث تأمین در داخل نیز اتفاقات خوبی را شاهد بودیم. محتشمی‌پور؛ افزود: نتیجه این شد که در آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی شاهد این بودیم که شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن روند منفی به خودش گرفت و هزینه معدنکاری در کشور علی‌رغم تورم جدی، تقریباً ثابت ماند. وی درباره واگذاری معادن و مشکلات ناشی از مزایده واگذاری معادن به افراد غیر صلاحیت‌دار و رعایت اهلیت نیز، گفت: در سال گذشته اصلاحاتی در مقررات صلاحیت‌سنجی اتفاق افتاد که به لحاظ مالی اعداد به روز شد و به لحاظ فنی هم الزاماتی اضافه شد که جمع اینها قرار است این فرصت را به کشور بدهد که سطح استاندارد‌های معدنکاری و استاندارد‌های فعالیت معدنی را افزایش بدهیم. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، افزود: در بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم چه به لحاظ مالی و چه فنی، عامل اصلی غیر‌فعال بودن ظرفیت معدنی همین عدم اهلیت متقاضیان است که انشاا… بتوانیم با ارتقا استاندارد‌های ورود به فعالیت‌های معدنی در سال‌های آینده کمتر از این حیث با مشکل در بخش معدن مواجه باشیم. وی ادامه داد: در بخش اکتشاف به‌طور خاص در حوزه معدن آنچه که امروز برداشت می‌کنیم، نتیجه اقداماتی است که تاکنون در حوزه اکتشافی کشور شده است. محتشمی‌پور؛ افزود: اما علی‌رغم تمامی این اقدامات در حوزه اکتشاف نمی‌توانیم نمره خوبی به خودمان بدهیم، چون مقررات تنظیمی اغلب باعث ایجاد موانعی برای فعالیت‌های اکتشافی می‌شود و به نظر نمی‌آید که ما بتوانیم این سطح از محدودیت‌‌ها را برای اقدامات اکتشافی تأیید کنیم، به این معنی که ما اساساً در بخش بزرگی از کشور داشته‌های خودمان را نمی‌شناسیم. وی گفت: تفسیرهایی از مقررات و قوانین وجود دارد یا حتی انتظار مبنی بر این است که ما یک بخشی از قانون را عمل نکنیم، می‌بینیم بعضی از دستگاه‌ها به صورت مکتوب از ما می‌خواهند که یک بخش از قانون کنار گذاشته شود که این مبانی است که در بخش اکتشاف پیش‌روی کشور بوده است. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، افزود: البته این عزم اکنون به‌وجود آمده است، در لایه حاکمیت که این موانع برداشته شود با تغییر رویکردی که در بعضی از دستگاه‌ها داشتیم، تعارضات بین‌دستگاهی رفع شده و در سالی که گذشت اتفاقات مثبت و رو به جلویی داشتیم، هر چند که نیاز به کار بیشتری داریم اما محور بعدی که شاید امروزه اهمیت آن بیشتر شده، این است که ما باید ظرفیت‌های اکتشافی کشور را بالاتر از این ببریم. محتشمی‌پور؛ ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته هم در بخش آموزش زمین‌شناسی و اکتشاف و هم در حوزه فعال‌کردن شرکت‌های فنی-مهندسی حوزه اکتشاف روند کاهنده‌ای داشتیم و بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را از دست دادیم که چه در بخش دولتی و چه خصوصی باید احیا شود. وی گفت: در بخش دولتی نیز با نگاهی که به بحث خصوصی‌سازی بوده، دستگاه‌های مجری بخش اکتشاف در بخش حاکمیت به‌عنوان شرکت‌های قابل واگذاری شناسایی و واگذار شدند. متأسفانه ظرفیت‌هایی که واگذار شده از بین رفته است و دیگر اساساً در حوزه معدن فعالیتی ندارند و در سال‌هایی که گذشت بدنه اجرایی بخش اکتشاف دولتی را از دست دادیم. محتشمی‌پور؛ افزود: به نظر می‌رسد ما باید اینها را احیا کنیم و چاره‌ای برای ورود قوی دولت و حاکمیت در بخش اکتشاف بیندیشیم.
دیدگاه بسته شده است.