معاون دادستان کل انتقاد کرد

 بازدهی کمتر از یک درصد معادن کشور

گروه زمین‌ومعدن -معاون دادستان کل کشور، گفت: با توجه به اینکه هفت درصد معادن دنیا درایران قرار دارد، بازدهی کمتر ازیک درصد معادن بسیار پایین است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلام‌عباس ترکی؛ در همایش نکوداشت روز ملی معدن با هدف تبیین سیاست‌های یک‌ساله معدن، افزود: اهمیت معدن در توسعه پایدار و رشد اقتصادی محرز بوده طوری […]

گروه زمین‌ومعدن -معاون دادستان کل کشور، گفت: با توجه به اینکه هفت درصد معادن دنیا درایران قرار دارد، بازدهی کمتر ازیک درصد معادن بسیار پایین است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلام‌عباس ترکی؛ در همایش نکوداشت روز ملی معدن با هدف تبیین سیاست‌های یک‌ساله معدن، افزود: اهمیت معدن در توسعه پایدار و رشد اقتصادی محرز بوده طوری که سرمایه‌گذاری در بخش معدن و حمایت از فعالان این بخش برای تولید ثروت و تاب‌آوری در مقابل تهدید‌ها و… . نماینده قوه‌قضاییه در شورای‌عالی معادن، ضمن اشاره به اینکه توسعه قابل‌ملاحظه‌ای در فعالیت‌های بخش معدن بعد از انقلاب انجام شده، بیان کرد: اما به نظر می‌رسد همه تلاش‌های صورت گرفته در بخش معدن متناسب با ظرفیت کشورمان نیست و بازدهی کمتر از یک درصد با توجه به اینکه هفت درصد معادن دنیا در کشور ما قرار دارد، بسیار پایین است. همچنین روند واقعی سرمایه‌گذاری در بخش معدن روند نزولی داشته است. وی ضمن اشاره به مشکلات زیاد در بخش‌های مختلف از جمله نظام حکمرانی، تأمین مالی، ماشین‌آلات راهسازی، مشکلات محیط‌زیستی، مشکلات حقوقی و قضایی گفت: اصل تعارض در حکمرانی نظام معدن بیشتر بین دستگاه‌هاست که باید چاره‌اندیشی شود. ترکی؛ با تأکید بر اینکه معدنکاری هوشمند باید جایگزین روش‌های سنتی شود، تشدید قوانین و تصمیمات، عدم توجه به زنجیره ارزش، نداشتن سند آمایش و عدم توجه به اجرای کامل قانون حدنگار را از مشکلات مهمی که بخش معدن از آن رنج می‌برد برشمرد و گفت: با توجه به بین بخشی بودن برخی از مشکلات بخش معدن، دادستانی کل کشور آمادگی دارد با برگزاری نشست میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به رفع تعارضات موجود در این حوزه اقدام کند. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حمایت از بخش تولید و فعالان آن را وظیفه دستگاه قضایی دانست و افزود: نگاه قانون‌گذار در لایحه هفتم توسعه به بخش معدن به‌عنوان یک ارزش دیده و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده و نگاه حمایتی به فعالان بخش معدن در این لایحه از امتیازات این لایحه محسوب می‌شود.