گروه راه‌وشهرسازی -در سال‌های گذشته دولت برنامه‌هایی از جمله تعیین سقف اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا، در هفتمین جلسه شورای‌عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال‌جاری برای تهران را ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب کرد. علاوه بر دولت، مجلس نیز با تصویب طرح […]
گروه راه‌وشهرسازی -در سال‌های گذشته دولت برنامه‌هایی از جمله تعیین سقف اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا، در هفتمین جلسه شورای‌عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در سال‌جاری برای تهران را ۲۵ درصد و برای سایر شهر‌ها ۲۰ درصد تصویب کرد. علاوه بر دولت، مجلس نیز با تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی به دنبال کنترل این بازار می‌باشد. اگرچه با توجه به تجربه سال‌های قبل علی‌رغم تعیین نرخ مجاز افزایش کرایه خانه بازار مسیر دیگری را در پیش گرفته و بسیاری از مالکان قراردادهای خودشان را بیش از این میزان افزایش داده‌اند امابه نظر می‌رسد اینبار هم دولت و هم مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند تا با کنترل این بازار مرهمی بر درد مستأجران قرار دهند حال باید منتطر ماند تا تأثیر این اقدامات را دید. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس، با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره‌بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه‌وشهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره‌بهای انواع املاک مسکونی، بنگاه‌های مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به درج ۳۰درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه مربوطه اقدام کنند. در غیر این‌صورت مشمول مجازات محرومیت یک‌ساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد. در این‌باره، روح‌ا… اکبری؛ دستیار ویژه وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن مستأجران با رعایت سقف تعیین‌شده باید تمدید شود، اظهار کرد: علاوه بر مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با اجاره‌بها و حوزه مسکن که همچنان پابرجاست، در شورای‌عالی مسکن نیز که در تاریخ بیست‌وچهارم اردیبهشت سال‌جاری برگزار شد سقف افزایش اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ ۲۵ درصد و در شهر‌های کوچک ۲۰ درصد تعیین شد. وی با تأکید بر اینکه مردم التزام عملی به اجرای مصوبات را دارند، افزود: همانند گذشته هماهنگی‌های لازم در جهت اجرا و بررسی مصوبات با شورا‌های حل اختلاف انجام شده است و در صورت عدم اجرای این قانون از سوی برخی از مالکان، افراد می‌توانند به این شورا‌‌ها مراجعه کنند. اکبری؛ با اشاره به اینکه قرارداد گذشته مستأجران باید با رعایت حداکثر سقف تعیین‌شده تمدید شود، گفت: در برخی موارد استثناء وجود دارد و براساس قانون، پیش‌بینی شده است که اگر فردی به ملک خود نیاز داشته باشد، ملک نیازمند تعمیر باشد یا مواردی از این قبیل می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند. دستیار ویژه وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه در حوزه مسکن ممکن است ناکارآمدی وجود داشته باشد، اعلام کرد: در بحث ساختاری می‌توان گفت برخی از واحد‌های صنفی یا بنگاه‌های املاک فعالیت غیرمجاز دارند یا قوانین را رعایت نمی‌کنند. به گفته وی، واحد‌های مشاوره املاک که بدون مجوز هستند باید برای اخذ مجوز اقدام کنند و دولت باید برای مدیریت واحد‌هایی که دچار ناکارآمدی هستند از طریق ابزار‌های مالیاتی و تعزیراتی آن‌‌ها را کنترل کند. اکبری؛ افزود: از ۱۵ اردیبهشت تا پایان شهریور که فصل جابه‌جایی تلقی می‌شود برای کنترل بازار مسکن نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط افزایش خواهد یافت. دستیار ویژه وزیر راه‌وشهرسازی همچنین، گفت: برخی از صاحبان املاک درآمد و هزینه‌های اقتصادی خود را از طریق اجاره‌بها کسب می‌کنند به همین دلیل تعیین سقف اجاره‌بها باید به‌گونه‌ای باشد که نه به ضرر مالک و نه به ضرر مستأجر باشد. اکبری؛ تأکید کرد: اگر سقف‌اجاره‌بها با نرخ پایینی تعیین شود احتمال کاهش عرضه ملک در بازار وجود دارد و این سقف افزایشی با نگاه کارشناسی تعیین شده است. وی همچنین اظهار کرد: تعیین سقف اجاره‌بها با در نظر گرفتن نرخ نسبی تورم در نظر گرفته شده است. سیدجواد سادات؛ مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، درخصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند. وی با تأکید بر اینکه بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند، توضیح داد: سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستأجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قرار داد‌ها به نفع مستأجرین تمام شده است. سادات؛ درخصوص برخورد با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز، گفت: تمام عزم خود را برای ساماندهی مشاوران املاک غیرمجاز بکار گرفته‌ایم. هم‌اینک سازمان تعزیرات حکومتی نیز به موضوع ورود کرده است که مردم شاهد تأثیرات آن خواهند بود. وی افزود: برنامه ساماندهی مشاوران املاک چندین محور مشخص دارد که در یک لایحه دو فوریتی در مجلس در دستور کار قرار دارد. انتظار داریم که مجلس به دوفوریتی کردن این لایحه کمک کند. سادات ادامه داد: در رابطه با گران‌فروشی با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ویژه تعزیرات حکومتی با کمک بنگاه‌ها راه‌اندازی شده است. وی درخصوص سایر کمک‌های دولتی به مستأجران، گفت: یک پیشنهاد تأمین مالی پیشنهاد داده‌ایم که امیدواریم به‌زودی تصویب شود و به فضای مستأجرینی که وام گرفته‌اند، کمک می‌کند.
دیدگاه بسته شده است.