رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید اشتبا‌هات را بگوییم، گفت: با نگاهی سلیقه‌ای، تفویض اختیار شورای معادن کشور به استانها سلب شد که این مهم باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده و پیگیری شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا پورابراهیمی؛ در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان، افزود: تفویض اختیارات […]
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید اشتبا‌هات را بگوییم، گفت: با نگاهی سلیقه‌ای، تفویض اختیار شورای معادن کشور به استانها سلب شد که این مهم باید در برنامه هفتم توسعه گنجانده و پیگیری شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا پورابراهیمی؛ در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمان، افزود: تفویض اختیارات به‌راحتی با رویکرد دولت امکان‌پذیر است اما از سلب برخی از تفویض اختیارات از استانها، گلایه داریم؛ اگر بخواهیم کشور را خوب اداره کنیم باید تفویض اختیارات استانی را به صورت ویژه انجام دهیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، گفت: در برنامه ششم توسعه اختیارات شورای معادن کشور را چندین سال در استان تجربه کردیم اما توقع نداشتیم که معاون غیرمتخصص معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت کل تفویض اختیار استانها را سلب کند. وی همچنین با بیان اینکه درخواست تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی پیشرفت اقتصادی کشور است که این موضوع پیشانی برنامه هفتم را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: باید تحولات ساختاری را در بخش برنامه هفتم توسعه با همکاری دولت پایه‌ریزی و جمع‌بندی کنیم تا اتفاقات مثبتی رقم بزنیم. پورابراهیمی؛ با بیان اینکه بخشی از مشکلات ما در ساختار قوانین است، عنوان کرد: اساس موضوع تأمین‌اجتماعی این است که مقام‌معظم‌رهبری در دو مرحله تأکید کردند؛ دولت پای خود را از گلوی اقتصاد خارج کند، ایشان دیگر با چه ادبیاتی باید اهمیت این موضوع را اعلام بفرمایند؟ وی با اشاره به اخذ آمار دقیق بازارسرمایه، بورس و فرابورس و مالکیت بنگاه‌ها، گفت: ۳۷ درصد مالکیت بنگاه‌های بازارسرمایه جمهوری اسلامی متعلق نهادهای عمومی، ۳۰ درصد دولت و حدود ۲۰ درصد بخش‌خصوصی است؛ دولت باید کاهش تصدی‌گری بدهد و حضور پیدا نکند.
دیدگاه بسته شده است.