گروه انرژی -محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران، درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک‌مرکزی را مغایر قانون دانست و بر این اساس این مصوبه ابطال می‌شود. این در حالی است که ابطال مصوبه دولت […]
گروه انرژی -محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران، درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک‌مرکزی را مغایر قانون دانست و بر این اساس این مصوبه ابطال می‌شود. این در حالی است که ابطال مصوبه دولت با واکنش علی بهادری‌جهرمی؛ سخنگوی دولت، روبه‌رو شد و گفت: طبق قانون بانک‌مرکزی مسؤول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است. در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی، گفت: سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت‌های اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی نیز مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مسأله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است. پورابراهیمی؛ ادامه داد: بر این اساس کاملاً مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ ثابت ارزی نیست چون نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می‌شود که ما پیش‌تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم. وی با تأکید بر اینکه نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و سند مردمی دولت است، گفت: سیاست‌های تثبیت نرخ ارز مورد تأیید ماست چون اساساً سیاست‌های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد؛ همین موضوع باعث شد که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین بداند. همچنین مصطفی محبی‌مجد؛ کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به نامه رئیس مجلس در رابطه با مغایرت قیمت‌گذاری نرخ تسعیر ارز پتروشیمیها و پالایشی‌‌ها توسط بانک‌مرکزی، بیان کرد: این نامه دو نکته به همراه دارد؛ از سویی در آن آمده است بانک‌مرکزی حق تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما را ندارد و تثبیت نرخ دلار روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان قانونی نیست. بنابراین وقتی نتوان نرخ ارز را روی عددی خاص تثبیت کرد، پس نرخ محصولاتی که براساس این نرخ تعیین شده نیز، اشتباه است و نرخ محصولات باید با نرخ ارز جدید تعیین شود. وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید در صنعت پتروشیمی، شرکت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هر هفته نرخ پایه محصولات را به بورس کالا اعلام می‌کند تا رقابت براساس این نرخ‌‌ها انجام شود و این نرخ پایه با دلار ۲۸٥٠٠ تومانی تعیین شده است. طبق این مصوبه از آنجا که نرخ تثبیت شده صحیح نیست، پس قیمت پایه محصولات هم قیمت صحیح و دارای کارکردی نیست. محبی‌مجد؛ افزود: به نظر می‌رسد این مصوبه شروع رویه جدید است. نرخ تسعیر ارز پتروشیمی و پالایشی‌‌ها براساس این مصوبه باید نرخی شناور باشد و نرخ شناور، قطعاً از نرخ ۲۸٥٠٠ تومانی بالاتر خواهد بود. در نهایت معتقدم این مصوبه تأثیر خود را روی بازارسرمایه می‌گذارد و در بلندمدت اثر سود و زیانی خود را نمایان خواهد کرد. این کارشناس بازارسرمایه، در خاتمه تصریح کرد: واقعی‌تر شدن نرخ محصول صنایع پتروشیمی و پالایشی حتی اگر همراه با واقعی‌تر شدن هزینه‌های انرژی باشد، نباید موجب نگرانی سهامداران شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، جعفر قادری؛ با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور، پیرو لغو مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک‌مرکزی، گفت: براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین، نرخ ارز، نرخ ارز شناور مدیریت شده است. وی با بیان اینکه اعلام نرخ ثابت ارزی توسط دولت در جریان مصوبه اخیر منطقی نیست، تأکید کرد: دولت می‌تواند یک محدوده را اعلام و در آن محدوده از نرخ ارز حمایت کند و آن محدوده نرخ ارز هم باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین از سویی ما نباید شاهد بی‌ثباتی، تغییرات مکرر و رهاسازی و آزادسازی ارزی باشیم چراکه این اقدام، اقدام کاملا غلطی است و از سویی دیگر تثبیت نرخ ارز هم در دفاع از یک نرخ ثابت و مشخص، اقدام درست و منطقی نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید یک محدوده ارزی را در اقدامات خود مشخص کند، ادامه داد: این محدوده ارزی باید قابل دفاع باشد تا بتوان ارز مورد نیاز را تأمین کرد و از سویی دیگر با در نظر گرفتن این رویکرد، فعالان اقتصادی بتوانند بر مبنای این محدوده تصمیم‌گیری کنند و سفارشات خودشان را برای خرید مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات به درستی برنامه‌ریزی کنند. قادری؛ با بیان اینکه تعیین یک عدد ثابت برای نرخ ارز اقدام منطقی نیست، بیان کرد: همچنین رهاسازی نرخ ارز نیز کاری منطقی نیست. بنابراین دولت باید یک محدوده و دامنه را برای نرخ ارز خوراک پتروشیمیها تعیین کند. از این‌رو بنده معتقدم نبود دامنه و محدوده لازم در مصوبه اخیر دولت باعث شد تا این مصوبه مغایر قانون قلمداد شود. اصرار دولت بر روی یک نرخ باعث شد این مصوبه از سوی مجلس لغو شود. محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: برخلاف تصور پیش آمده، نه دولت در مصوبه‌‌اش بر تثبیت نرخ ارز تأکید کرده و نه نامه رئیس مجلس حاکی از رد یا تأیید تثبیت نرخ نیست. وی ادامه داد: دولت برای اسفند سال ۱۴۰۱، «آخرین نرخ‌های نیما» را مبنا قرار داده در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ ای‌تی‌اس را هر دو ثابت نیستند منتهی مصوبه دولت خلاف قانون بودجه ۴۰۱ شناخته شده است. زنگنه؛ تصریح کرد: دولت همچنین نرخ تسعیر را برای سال ۱۴۰۲، «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی از سوی بانک‌مرکزی» اعلام کرده که مجلس این را دارای ابهام دانسته است. مصوبه دولت تصریح نکرده که این نرخ میانگین، ثابت است یا خیر؟! و چگونه محاسبه می‌شود؟! سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، گفت: اینکه سیاست ارزی «شناور مدیریت شده» یا «تثبیت» و یا هر سیاست دیگری درست است یا خیر، موضوع این نامه نیست و ربط دادن پاسخ مجلس به ادامه یا تشدید نرخ تورم، در ادامه روند تخریب مجلس یازدهم تعریف می‌گردد. لازم به ذکر است؛ به سیاست شناور مدیریت شده، نقدهای جدی وارد است.
دیدگاه بسته شده است.