یک کارشناس بازارسرمایه، ضمن اشاره به تناقض قوانین در صنعت خودروی کشور، گفت: طبق آمار موجود، فروش هفت درصد محصولات خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ در بورس کالا طی دوره‌ای کوتاه، حدود پنج هزار میلیارد تومان سود برای مصرف‌کننده، ۷۰۰ میلیارد تومان برای دولت و نزدیک به سه هزار میلیارد تومان سود برای صنعت […]
یک کارشناس بازارسرمایه، ضمن اشاره به تناقض قوانین در صنعت خودروی کشور، گفت: طبق آمار موجود، فروش هفت درصد محصولات خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ در بورس کالا طی دوره‌ای کوتاه، حدود پنج هزار میلیارد تومان سود برای مصرف‌کننده، ۷۰۰ میلیارد تومان برای دولت و نزدیک به سه هزار میلیارد تومان سود برای صنعت خودرو به همراه داشته است. به گزارش خبرخودرو، حمیدرضا دانش‌کاظمی؛ عنوان کرد: براساس قوانین موجود در کشور که قابل تعمیم به صنعت خودرو نیز است کالاهای انحصاری مشمول قیمت‌گذاری شده و انحصاری بودن کالا نیز توسط نهاد تعیین‌کننده قیمت که دارای اختیار تام و قدرت بی‌نهایت بوده مشخص می‌شود و طبیعی است که این نهاد نهایت استفاده را از اعمال نفوذ و قدرت خود خواهد کرد. وی افزود: از طرفی قانون دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه کالاهای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شوند و بر این اساس خودروهای عرضه شده در بورس باید از قیمت‌گذاری خارج شوند. بنابراین در حال‌حاضر با دو قانون متناقض در صنعت خودرو مواجه هستیم. این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به آثار مستقیم عرضه خودرو در بورس کالا بر اقتصاد ملی، بیان کرد: طبق آمار موجود فروش هفت درصد محصولات خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ در بورس کالا طی دوره‌ای کوتاه حدود پنج هزار میلیارد تومان سود برای مصرف‌کننده، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای دولت(با شفافیت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به حساب دولت) و نزدیک به سه هزار میلیارد تومان سود برای صنعت خودرو به همراه داشته است. دانش‌کاظمی؛ ادامه داد: متأسفانه با اعلام مقدار سود خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا، شیپور‌ها علیه صنعت خودرو نواخته شد که سه هزار میلیارد تومان سود حاصل شده برای خودروساز از جیب مصرف‌کننده رفته است در صورتی که مصرف‌کننده پیش از این برای خرید خودرو دو برابر قیمت کارخانه هزینه پرداخت می‌کرد و به عبارتی سود سه هزار میلیارد تومان خودروساز، پنج هزار میلیارد تومان مصرف‌کننده و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت در اختیار واسطه‌گران قرار می‌گرفت. وی اضافه کرد: متأسفانه با نواختن این شیپور علیه صنعت خودرو از تمامی ابزارهای قدرت استفاده شد تا دولت به مالیات بر ارزش‌افزوده و تولیدکننده به منابع مالی مورد نیاز خود نرسیده و مصرف‌کننده نیز مجدد خودرو گران بخرد. این کارشناس بازارسرمایه، تصریح کرد: متأسفانه ادامه این روند موجب شده بدیهی‌‌ترین اصول علم اقتصاد در صنعت خودرو به فراموشی سپرده شده و خودروهای وارداتی غیرانحصاری نیز مشمول قیمت‌گذاری شوند و نگرانی ما از این است که فرمول شورای‌رقابت که قابل تعمیم به سایرکالا‌ها است در رابطه با موتورسیکلت، دوچرخه، قطعات خودرو و سایر صنایع وابسته به خودرو نیز تکرار شود. دانش‌کاظمی؛ با اشاره به تبعات مثبت تداوم عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: با ادامه عرضه خودرو‌ها در بورس صنعت خودروسازی به سودآوری رسیده و از این طریق اقبال سهامداران به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو که پرمعامله‌‌ترین سهام بازارسرمایه است افزایش خواهد یافت. وی افزود: ایراداتی که امروزه به لحاظ فنی به صنعت خودرو وارد است ناشی از نبود نقدینگی لازم در این صنعت است در حالی که با سوددهی صنعت خودرو، اجرا طرح‌های توسعه و راه‌اندازی خطوط تولیدی که به دلیل نبود منابع مالی معطل مانده‌اند تسریع شده و صنعت خودرو پس از گذشت چهار سال به سرآمدی خواهد رسید. این کارشناس بازارسرمایه، تأکید کرد: با توجه به اینکه صنعت خودرو از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی بوده و نظام بانکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است، با تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان بدهی صنعت خودرو به بانک‌ها تسویه شده و سیستم بانکی نیز به مدار صحیح خود بازخواهد گشت. دانش‌کاظمی؛ اذعان داشت: کسب درآمد ۷۰۰ میلیارد تومان برای دولت از محل عرضه هفت درصد خودرو‌ها در بورس کالا به این معناست که با عرضه صددرصد خودرو‌ها در بورس طی دوره هفت ماه، ۱۵ هزار میلیارد تومان مالیات حقه، پایدار و سالم به سیستم دولتی واریز خواهد شد. این کارشناس بازارسرمایه، در پایان خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر با توجه به اینکه خرید و فروش خودروهای دست‌دوم عمده معاملات بازار خودرو را تشکیل می‌دهند قطعاً نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولید کارخانه را مبنا معاملات در بازار خودروهای دست‌دوم قرار داد اما با فروش رقابتی خودرو‌ها در بورس، قیمت‌گذاری خودروهای دست‌دوم نیز طبق چارچوب مشخصی تعیین خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.