از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد اطلاع به شورای اقتصاد درصورت عدم رعایت تشریفات مناقصه در نظام‌نامه فناوری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» در خصوص دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط […]
از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد
اطلاع به شورای اقتصاد درصورت عدم رعایت تشریفات مناقصه در نظام‌نامه فناوری
معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» در خصوص دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی و شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، متن ابلاغیه اسحاق‌جهانگیری که برای تمام دستگاه‌های اجرایی ارسال شده بدین شرح است:
بسمه تعالی
کلیه دستگاه‌های اجرایی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه بیست و سوم مورخ ۴/۵/۹۵ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با توجه به تصمیمات هفدهمین جلسه ستاد در خصوص «دانش بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصادی» و «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» و انتخاب کارگروه منتخب (وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، به منظور انتقال و بومی‌سازی فناوری «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» که به تأیید کارگروه منتخب رسیده است را مورد تصویب قرارداد.
همچنین متن کامل نظام نامه مذکور که از سوی معاون اول رییس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده به شرح ذیل است:
نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی
در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی
«نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» موضوع تصمیمات جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۵ (بیست‌وسومین جلسه) ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با هدف انتقال و بومی‌سازی فناوری به شرح زیر و برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌‌‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱، ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱. حوزه‌ها و صنایع اولویت دار این نظام نامه شامل انرژی (نفت، گاز و برق)، آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده‌ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقای بهره‌وری می‌باشد.
ماده ۲. دستگاه‌های اجرایی مسؤول در موضوعات ماده (۱)، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این نظام نامه، موظف به تدوین برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری و مهندسی خود (شامل ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور)، مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصای توانمندی‌های فناورانه، شفاف‌سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های داخلی به همراه مدل سرمایه‌گذاری حسب موضوع، و نحوه همکاری و مشارکت خارجی و ارایه به دبیرخانه شورای اقتصاد می‌باشند.
تبصره: در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، موارد زیر حسب شرایط طرح/پروژه توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور گردد:
– واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی با همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح/محصول)
– حداکثر به‌کارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
– انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تأمین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن‌‌‌ها از داخل کشور
– انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره‌برداری
– صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تأمین بین‌المللی شرکت‌های خارجی
– مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش‌بنیان
– تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی
ماده ۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند با توجه به موضوع ماده (۲) این مصوبه، نسبت به طراحی روش‌های اجرایی، ابزارهای مقرراتی و مشوق‌های مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات (و یا ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح جهت تصویب) برای نهادینه شدن اهداف نظام نامه پیوست فناوری به ویژه برای قراردادهای همکاری بین‌المللی، متناسب با نوع و شرایط قرارداد اقدام نمایند.
ماده ۴. پیوست فناوری قرارداد، جزو لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها/پروژه‌های ماده (۲) این نظام نامه تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح/پروژه به نهادهای تصویب کننده ارایه نمایند. بالا‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع ماده (۲) این نظام‌نامه می‌باشد.
ماده ۵. وظیفه راهبری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این نظام نامه بر عهده کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با مشارکت دستگاه‌های مسؤول در موضوع ماده (۱) حسب مورد است.
ماده ۶. دبیرخانه‌های شورای اقتصاد و هیأت‌های ترک تشریفات مناقصه موظفند طرح ها/پروژه‌های موضوع ماده (۲) را که به شورای اقتصاد و یا هیأت‌های ترک تشریفات مناقصه ارجاع می‌شود با توجه به دستورالعمل‌های مذکور از منظر رعایت نظام نامه پیوست فناوری و چگونگی توسعه بهره‌گیری از توان فناورانه داخلی بررسی نموده و در صورت عدم رعایت، مراتب را به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و هیأت‌های ترک تشریفات مناقصه برای تصمیم‌گیری اعلام نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.