موقعیت برتر شبه‌دولتی‌‌ها در جذب سرمایه از بانک‌ها تسهیلات۱۶هزارمیلیاردی به تولید دردی را دوا نکرد در این میان بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه لازم از بانک‌ها، بازار سرمایه و دیگر منابع مالی نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودند. درحالی تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی […]
موقعیت برتر شبه‌دولتی‌‌ها در جذب سرمایه از بانک‌ها
تسهیلات۱۶هزارمیلیاردی به تولید دردی را دوا نکرد
در این میان بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی از موقعیت برتر در جذب سرمایه لازم از بانک‌ها، بازار سرمایه و دیگر منابع مالی نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی برخوردار بودند.
درحالی تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای رونق تولید از سوی دولت به اجرا رسیده که این تسهیلات در عمل نتوانسته به رونق واحد‌‌ها کمک کند؛ دراین راستا بخش خصوصی پیشنهاداتی را مطرح کرده است.
به گزارش مهر، دولت برای رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و زودبازده، تسهیلاتی را با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظرگرفت تا بنگاه‌های تولیدی با استفاده از این وام‌ها، از رکود عبور کنند. آمار نشان می‌دهد تا ۱۴ مهر ۵۷ هزار و ۳۰۸ واحد در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۴۵ هزار و ۲۶۰ واحد «تولیدی» بوده‌اند.
براساس این گزارش، بخش خصوصی به بررسی عملکرد و سازوکار تخصیص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط پرداخته است. در این گزارش آمده است:
روند رشد صنعتی در سال‌های گذشته
داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دلالت بر روندی با مشخصه‌های زیر دارد که در دهه ۸۰ به تدریج آغاز شده و در نیمه‌دوم آن شتاب پیدا کرده است و تا سال ۱۳۹۳ تداوم داشت.
رشد تولید کارگاه‌های بزرگ توأم با کاهش اشتغال، تعداد و فعالیت کارگاه‌های کوچک و متوسط و به خصوص میکرو (تعداد شاغلان زیر ۳۱ نفر) بوده است.
در مجموع داده‌های شاغلان، ارزش تولید و افزوده و ابعاد واحد‌‌ها و همچنین اطلاعات منابع آماری دیگر حاکی از گسترش صنایع بزرگ بالادستی و تحدید و تضعیف صنایع کوچک و متوسط پایین‌دستی از سال ۱۳۸۰ (شروع افزایش درآمدهای نفتی) است.
رشد صنعتی با کاهش کیفیت عملکرد صنعت و عمق صنعتی توأم بوده که در کاهش تدریجی نسبت ارزش افزوده به تولیدات صنعتی قابل‌ملاحظه است.
رشد صنعتی مبتنی بر تولید کالاهای متکی به رانت منابع (موادخام و انرژی ارزان) بوده که شامل پتروشیمی‌ها، فلزات خام و صنایع کانی غیرفلزی(سیمان) می‌شود.
کاهش سهم بخش صنعت و کشاورزی از کل مانده تسهیلات بانکی
گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از این است که سهم بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی از کل مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بخش غیردولتی از ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است.
شروع رکود تورمی از سال ۱۳۹۲ و بحران سیستم بانکی که به تنگنای شدید اعتباری منتهی شد و از سوی دیگر افزایش نرخ سود تسهیلات و نسبت نرخ رشد حداقل ۵۰ درصدی میزان سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی تولید، شرایط فعالیت برای واحدهای تولیدی را به شدت دشوار کرد.
نمودار بالا نشان می‌دهد که از تعداد ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، ۲۵ درصد آن‌‌ها فعالیت بیش از ۷۰ درصد ظرفیت دارند. همچنین ۲۸ درصد فعالیت کم‌تر از ۵۰ درصد ظرفیت و ۲۸ درصد فعالیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد دارند و مابقی به حالت تعطیل درآمده‌اند.
مزیت‌های صنایع کوچک، متوسط و بزرگ
سرعت بالای عملیاتی شدن و تأثیرگذاری مستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط(حلقه‌های نهایی صنعتی) بر روی صنایع بالادستی، چینی و بازار مصرف، توان ایجاد اشتغال بالا، کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش با توجه به افزایش تولید، خروج از چرخه کاهنده و ورود به چرخه فزاینده ارزش و سوددهی، انتقال سریع منابع دریافتی به بخش‌های دیگر و تحریک آن‌‌ها و تأثیر سریع بر فعال شدن دیگر حلقه‌های زنجیره تأمین از مزایای صنایع کوچک و متوسط است.
بخش تولید صنعتی دارای بالا‌‌ترین اثر چندبرابری سرمایه ورودی است. چنان‌چه به عنوان مثال در آمریکا با تزریق هر یک دلار به بخش صنعت، ۱٫۴ دلار به اقتصاد باز می‌گردد.
بخش صنعت دارای ضریب بسیار بالای چندبرابرکنندگی ایجاد اشتغال است. ایجاد شغل صنعتی منجر به ایجاد حداقل دو شغل جانبی و القایی دیگر در اقتصاد می‌شود.
مشکلات بخش نامه‌های تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی
در ماده ۴ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اولویت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بنگاه‌هایی است که از لحاظ تولید، دانش فنی، توان مدیریت بازار، مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد، نداشته باشند .
در ماده ۲ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بنگاه‌هایی در اولویت قرار دارند که کالاهای آن‌‌ها بازار فروش قابل‌قبولی داشته باشد. اما مشکل فعلی بنگاه‌ها، عدم سرمایه در گردش به علت کاهش فروش و افزایش موجودی انبار و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید به طبع آن است. بنگاه تولیدی که مشکلات تولید، دانش فنی، توان مدیریت بازار را نداشته باشد، به مشکل نقدینگی زیادی برنخواهد خورد.
در این دستورالعمل آمده است که بازپرداخت تسهیلات، یک‌سال است و باید در مسیر افزایش تولید و اشتغال صرف شود؛ اما توجهی نشده است که بدهی‌های بنگاه‌ها تمام و یا بخش اعظمی از تسهیلات را به خود جذب می‌کند و دیگر امکانی برای افزایش ظرفیت تولید نمی‌ماند.
بدهی بنگاه‌های تسهیلات گیرنده دو سال فریز شود
براین اساس بخش خصوصی پیشنهاد داده است که برای به جریان انداختن این تسهیلات در اهداف تعیین شده، ابتدا بدهی‌های بنگاه‌های تسهیلات گیرنده به مدت دو سال فریز شود تا بنگاه با خیال راحت به تخصیص منابع جدید برای رشد تولید و ظرفیت تولیدی اقدام کنند.
در ماده ۶ – ۴ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و طرح‌های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آمده است که شرکت شهرک‌های صنعتی مسؤولیت شناسایی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی که دارای مشکل هستند را برعهده دارد و نیز مسؤول نظارت بر تکمیل و راه‌اندازی طرح‌ها یا افزایش ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی پس از پرداخت تسهیلات است.
بر همین اساس بخش خصوصی پیشنهاد داده است که بهتر است شناسایی بنگاه‌های مشکلدار به عهده اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان‌ها، یا تشکل‌های مرتبط سپرده شود تا مشکلات رانت‌های دولتی در تخصیص منابع صورت نگیرد.
همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی در انجام بسیاری از مسؤولیت‌های محوله خود کوتاهی می‌کند با وجود این چگونه می‌تواند چنین فعالیت بزرگی را انجام دهد؟ در صورت صحیح انجام ندادن این مسأله، رانت‌های جدیدی ایجاد خواهد شد.
در دستورالعمل، میزان تخصیص منابع به هر بنگاه مشخص نشده است. بهتر است سازوکاری از جمله تعیین درصدی از بدهی‌ها و یا دارایی‌های بنگاه به عنوان ملاک تعیین سقف تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
ثبت نام بخش صنعت به نسبت بخش کشاورزی کم‌تر است. در اهواز از ۱۶۰۰ واحد، ۶۰۰ واحد بخش صنعت و ۱۰۰۰ واحد بخش کشاورزی بوده است. در تبریز ۴۱ درصد ثبت نام‌کنندگان از بخش صنعت و ۵۹ درصد از بخش کشاورزی بوده است. در کردستان از ۷۹۷ متقاضی، ۱۸۰ واحد از بخش صنعت و ۶۱۷ واحد از بخش کشاورزی ثبت نام کرده‌اند.
فرایند ثبت نام تا دریافت تسهیلات بسیار طولانی است به گونه‌ای که تاکنون تعداد زیادی موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند. به عنوان مثال در کردستان از ۷۹۷ نفر ثبت نامی تا اوایل شهریور تنها ۹ واحد موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند و در البرز از ۹۷۰ بنگاه ثبت نامی تنها ۸۰ بنگاه و در اهواز از ۱۶۰۰ واحد ثبت نام شده تنها ۳۶ واحد تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در بازپرداخت سرمایه در گردش، مدت یک‌سال تعیین شده است و قابل‌تمدید است، اما مشخص نیست که آیا با سود مضاعف مواجه خواهد شد یا نه؟
پذیرش ضمانت صندوق‌های ضمانتی و دفترچه‌های واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی و غیره به عنوان وثیقه بنگاه از طرف بانک‌های عامل عمدتا با توجه به سوابق، با سخت‌گیری‌ها و یا عدم پذیرش مواجه می‌شود و عموماً اشتیاق بانک به سهل‌الوصول بودن وثایق است.
اکثر واحدهای متقاضی در بانک‌های تهران حساب بانکی و به تبع آن اعتبار دارند در حالی‌که بخشنامه عنوان می‌کند در استانی که واحد صنعتی در آن مستقر است از بانک استانی تسهیلات دریافت کند و این امکان برای بانک‌های استانی هم از لحاظ اعتباری و هم از لحاظ مقدار پرداختی امکان‌پذیر نیست.
با توجه به این‌که در دستورالعمل بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی سقف تسهیلات دو میلیارد تومان منظور شده است، بانک‌های عامل نزدیک به ۵۰۰میلیون تومان را موافقت می‌کنند. به عنوان مثال در استان البرز ۸۰ واحد دریافت کننده تسهیلات در مجموع ۴۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
خوزستان با داشتن ۲ هزار واحد تولیدی صنعتی که اکثر آن‌‌ها واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند، استفاده کم‌تری از تسهیلات بانکی داشته و واحدهای بزرگ استان که حساب‌های متمرکز آن‌‌ها در تهران است با درخواست تسهیلات در استان در واقع منابع داخلی بانک‌ها را جذب و باعث ایجاد کسری در تسهیلات استان می‌شوند. همچنین در حال حاضر مشکل پرداخت تسهیلات به صاحبان چک برگشتی و بدهی مرتفع نشده است.
باید توجه داشت که بخشی از واحدهای مشکلدار و بحرانی، واحدهایی هستند که با منابع مالی دستوری در دهه ۸۰ ایجاد شده‌اند و دچار مشکلات متنوع مدیریتی، ساختاری، تکنولوژی و تولیدی هستند.
همچنین تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی دچار مشکل واردات و قاچاق، مازاد ظرفیت‌های تولید بازارفروش محصولات، محل استقرار غلط، طراحی اشتباه خط تولید و معضلات دیگری هستند که با تزریق منابع مالی حل نمی‌شود. تزریق مجدد منابع بانکی محدود کشور به این واحد‌‌ها جز اتلاف منابع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
پیشنهادات بخش خصوصی برای حل چالش‌های تسهیلات
براین اساس بخش خصوصی پیشنهاداتی را برای حل این چالش‌‌‌ها مطرح کرد:
۱- پرداخت یارانه سود تسهیلات موکول به ایجاد اشتغال براساس افزایش تعداد کارکنان طبق لیست بیمه شود.
۲- اگر واحدی به بانک بدهکار باشد باید وارد پروسه حسابرسی قانونی شود که در این حالت نمی‌تواند از تسهیلات جدید بهره‌مند شود.
۳- روند تسهیلات‌دهی از سوی شعب بانک‌ها به صورت کند و پیچیده انجام می‌شود. فعالان اقتصادی از طولانی بودن این روند انتقاد دارند.
۴- چرا بانک‌ها بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی که با صراحت خواستار کوتاه شدن این مسیر هستند، عمل نمی‌کنند؟
بخش خصوصی از بانک‌ها درخواست دارد که از برخورد سلیقه‌ای امتناع کرده و مطابق بخشنامه بانک مرکزی و در چارچوب تعیین شده، عمل کرده و سهم بخش خصوصی واقعی را در این تسهیلات مشخص کنند.
۵- بخش خصوصی تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را با توجه به تعداد زیاد متقاضیان تا پایان سال از دولت و بانک‌ها خواستار است.
یکسان نبودن آمار و اطلاعات این حوزه، ناهماهنگی شعب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نبود انعطاف‌پذیری لازم در عقود قرارداد بین مشتری و بانک، روند غیرشفاف در اعتبار سنجی‌‌‌ها و بی‌توجهی به نظرات اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی در رتبه‌بندی واحد‌‌ها برای تسریع و تسهیل فرایند تسهیلات دهی، مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.