سایه سوداگران بر سر منابع آب اجرایی شدن واردات آب کمر اقتصاد بازار آبی را می‌شکند؟! سمیه مهدوی- اوضاع ذخایر آبی کشور چندان مساعد نیست. حتی میزان بارش‌های احتمالی زمستان پیش رو نیز نمی‌تواند جبران مافات کند. در این میان ردپای دلالان در حفاری‌های بی‌شمار و برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌ها و منابع زیرزمینی مزید برعلت […]
سایه سوداگران بر سر منابع آب
اجرایی شدن واردات آب کمر اقتصاد بازار آبی را می‌شکند؟!
سمیه مهدوی- اوضاع ذخایر آبی کشور چندان مساعد نیست. حتی میزان بارش‌های احتمالی زمستان پیش رو نیز نمی‌تواند جبران مافات کند. در این میان ردپای دلالان در حفاری‌های بی‌شمار و برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌ها و منابع زیرزمینی مزید برعلت شده است تا تنش بحران آب بیش از پیش احساس شود. زنگ هشدار بحران خشکسالی چند سالی است که زده شده و واکنش مسؤولان را برای مدیریت بهتر و اصولی برانگیخته است. در این میان گزینه‌های متعددی برای خروج کشور از بحران روی میز وزارت نیرو قرار گرفته است.
ته کشیدن منابع آبی، مدیران و مسؤولان را به فکر واردات آب از کشورهای همسایه انداخته است. زمزمه‌هایی مبنی بر واردات و انتقال آب از ۳ کشور مجاور توسط وزیر نیرو سال ۹۳ مطرح شد.
کشورهایی چون ارمنستان، تاجیکستان و افغانستان کاندیدای این امر شده‌اند. هرچند اجرای این طرح‌ها بسیار پرهزینه است اما با قول مسؤولان وزیر نیرو قرار است برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این خصوص صورت بگیرد.
واردات آب در میان‌مدت مطرح نیست و حداقل زمان برای اجرای این طرح ۳ سال زمان خواهد برد. اما تا کنون قرارداد و پروتکلی در این باره به امضا نرسیده و عملاً این امر در حد یک ایده باقی مانده است.
علیرضا دائمی؛معاون چیت چیان، درباره تصمیم وزارت نیرو برای واردات آب از دیگر کشور‌ها در سال ۹۵ نیز ابرازکرد: طرح‌های بزرگی در وزارت نیرو برای واردات آب داریم، اما با مباحث و مشکلاتی روبه‌رو هستند که از آن دست می‌توان به بالا رفتن هزینه‌های اقتصادی تأمین آب اشاره کرد.
وی اظهارکرد: در این حال که وزارت نیرو با مطالعه طرح‌های انتقال آب از دریا مخالفتی ندارد، انجام طرح‌های مطالعاتی در زمینه واردات آب را نیز بدون معضل می‌بیند، اما این‌که چقدر از این طرح‌ها عملیاتی شوند باید در کلان کشور مورد بررسی قرار گیرد.
معاون وزیر نیرو با تأکید بر این‌که باید مشخص شود از آب وارداتی برای چه مصارفی استفاده خواهد شد، خاطرنشان‌کرد: زمانی از این آب برای تولید محصولات کشاورزی کم‌بهره استفاده می‌کنیم که این امر منطقی است، اما مادامی که بهره‌وری آب افزایش نیابد اساساً انتقال آب گران از دیگر کشور‌ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
اما واکنش مجلس به ایده مذکور کمی متفاوت‌تر بود. مهرماه سال گذشته علی مروی؛رییس وقت کمیسیون انر‍ژی، در این خصوص گفت: یکی از گزینه‌هایی بسیار با اهمیت، انتقال آب از خارج از کشور است، زیرا زمانی که بنده معاون وزیر نفت بودم، انتقال آب از تاجیکستان به کشور را به‌طور جد پیگیری کردم تا ایران به این کشور گاز صادر کند و از این کشور واردات آب انجام دهد.
وی با تأکید بر این‌که در این خصوص باید متخصصان نظر بدهند که کدام راه خوب است، گفت: طرح انتقال آب و واردات آب به کشور به وزارت دفاع و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارایه شده است.
مروی افزود: انتقال آب از تاجیکستان، دریای عمان و دریای خزر از گزینه‌های مطرح شده برای تأمین آب است، به‌طوری که انتقال آب از دریای عمان به ۲۱ استان کشور نیز یکی از این گزینه‌های مطرح شده است.
باید اذعان داشت عملیاتی شدن این طرح هم زمان‌بر خواهد بود و هم هزینه‌بر. آن هم در شرایطی که متولی اصلی این امر یکی از بدهکار‌ترین ارگان‌های دولتی محسوب می‌شوند که هنوز نتوانسته بدهی خود را صاف کند. وزارت نیرو در صنعت برق حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی به بار آورده که بخشی از آن را قرار است با کمک اسناد خزانه اسلامی با طرف حساب خود یعنی بخش خصوصی اعم از پیمانکاران و بانک‌ها تسویه کند. مدیران این صنعت از بی‌پولی می‌گویند به‌طوری که مجبور شده‌اند برای راه‌اندازی پروژههای آبفا به جای نقدینگی پساب در اختیار پیمانکاران طلبکار بگذارند تا بدین طریق جبران مافات کنند.
صرف نظر از موارد مذکور باید گفت آب نقش بسیار حیاتی در صنایع و بخش‌های دیگر اقتصادی همچون حوزه کشاورزی ایفا می‌کند، که در وضعیت کنونی اگر با پیش‌بینی‌های صورت گرفته مجبور به اجرای ایده واردات آب کنند باید هزینه گزافی را برای این کار متحمل شوند که صرفه اقتصادی نیز به همراه نداشته باشد.
از سوی دیگر اواخر سال گذشته با تأیید مجلس و سازمان مدیریت افزایش اعتبار طرح احیا و تعادل‌بخشی در دولت یازدهم در سال ۱۳۹۴، تا ۳۲۵ میلیارد تومان مصوب شد. اما این طرح به واسطه نبود توجه لازم، در سال‌های گذشته به کُندی پیش رفت و اعتبار لازم نیز در اختیار وزارت نیرو قرار نگرفت، به نحوی که اعتبار این طرح هر ساله کم‌تر شد. تا این‌که در سال ۹۳ اعتبار طرح تعادل‌بخشی در کل کشور به حدود ۲۳ میلیارد تومان رسید که به دلیل کمبود اعتبار، این طرح اجرایی نشد.
گرچه قوانین متعددی برای حفظ منابع آبی کشور وجود دارد اما باز هم جای خالی قوانین محکم در این عرصه دیده می‌شود تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بار‌ها به این مسأله اشاره و تأکید داشته‌اند.
مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به وضعیت فعلی آب در ایران گفت: با توجه به این‌که آب میراث پدران ما نیست لازم است در امانتداری این کالای گرانبها برای آیندگان کوشا باشیم چراکه مصرف بی‌رویه و ناآگاهانه آب زمینه‌ساز بروز یک فاجعه ملی در سطح کلان است و نباید خطر آن را دست‌کم گرفت.
به گفته وی نباید با افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسی جمعیت شهر‌ها تعادل میان مصارف و منابع آب‌های کشور را از بین برد، همچنین نباید با طبیعت خشن برخورد کرد و حقابه‌های آن را نادیده گرفت، چرا که نادیده گرفتن حق طبیعت در اجرای پروژههای عمرانی نه تنها کشور را به سمت آبادانی رهنمون نخواهد کرد، بلکه بی‌راهه‌ای خواهد بود که انتهای آن فاجعه ملی برای کشور خواهد بود.
وی ضمن تأکید بر این مسأله که همه باید نسبت به آینده آب کشور احساس خطر کنند، تصریح‌کرد: برای این کار نیازمند قانون محکم در قبال منابع آب کشور هستیم و نباید اجازه داد این سرمایه ملی کشور به دست عده‌ای سوداگر از بین برود.
مدیریت میلی‌متری آب در نصف جهان
از سوی دیگر با نگاهی به آمار ذخایر آبی کشور شاهد تنزل میزان حجم آن هستیم. بیش‌ترین افت جریان‌های سطحی آب در حوضه‌های آبریز اصلی کشور همانند سال آبی گذشته مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت با کاهش ۷۹ درصدی روبه‌رو است.
حجم جریان‌های سطحی آب در حوضه‌های آبریز اصلی کشور برای هفته سوم سال آبی ۹۶ – ۹۵ بیانگر رشد ۴۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است، این در حالی است که در مقایسه با میانگین بلندمدت حجم جریان‌های سطحی آب همچنان با کاهش مواجه بوده و تا پایان هفته سوم به منفی ۳۲ درصد رسید. اوضاع به حدی بحرانی شده است که سد اصفهان دیگر آبی در بساط ندارد. حجم سد زاینده‌رود با کاهشی بی‌سابقه به حدود ۱۶۹ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب بوده است. حال بنا شده مدیریت میلی‌متری آب در نصف جهان در دستور کار قرارداده شود.
بیش‌ترین حجم جریان‌های سطحی آب در هفته سوم مهرماه مربوط به حوضه آبریز خلیج‌فارس با ۳۳ میلیون و ۵۵۹ هزار مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.
پول از سرمایه‌گذار خارجی کار از پیمانکار ایرانی
اما از سوی دیگر بازار و صنعت آب ایران برای مدیریت بهتر و کاهش هدرفت آب نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت‌های بین‌المللی است.
در این میان بنا به گفته مسؤولان وزارت نیرو ایران از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کشورهای صاحب فناوری در زمینه کاهش آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی از طریق به‌کارگیری روش‌های نوین اندازه‌گیری دقیق تولید و مصرف آب، مدیریت فشار و اصلاح شبکه‌های توزیع آب استقبال می‌کند.
میزان هدررفت آب در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین ۱۵ درصد، در کشورهای در حال توسعه میانگین ۳۵ درصد و این میزان در ایران ۲۶ درصد است و اگر بتوانیم منابع مالی مورد نیاز را تأمین کرده و یا دولت در اختیارمان قرار دهد، پیش‌بینی‌مان این است که سالی نیم درصد هدررفت را کاهش داده و تا پایان برنامه ششم به ۲۳ درصد برسیم و همچنین اگر همین روند را ادامه دهیم، طی ۲۰ سال آینده می‌توانیم ۲۰ درصد از رقم هدررفت آب در کشور را کاهش داده و به میانگین جهانی برسیم.
حال بنا شده فرانسه و کره‌جنوبی برای کمک به جلوگیری از هدررفت آب وارد بازار آب شوند. تاکنون حتی دو پروژه پایلوت در بوشهر و تهران (هر پروژه به ارزش ۹۰ میلیون یورو) تعریف شده تا با استفاده از سرمایه‌های این کشورهای خارجی با هدف انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی تکنولوژ‌‌هایی که در اختیار وزارت نیرو نیست و همچنین با استفاده از پتانسیل مشاوران و پیمانکاران داخلی به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد.
به‌تازگی یک مقام مسؤول با تشریح فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در صنایع آب، گفت: آماده مشارکت با شرکت‌های صاحب فناوری در زمینه کاهش آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی و اصلاح شبکه‌های توزیع آب هستیم.
حمیدرضا تشیعی با اشاره به طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌ها در فضای مجازی برای دریافت اطلاعات آب بدون درآمد و انجام تحلیل‌های مدیریتی مربوطه برای بیش از ۱۱۰۰ شهر در ایران به‌عنوان یک اقدام منحصر به فرد در بین کشورهای آسیایی و خاورمیانه عنوان کرد و افزود: بعد از ظرفیت‌سازی و آموزش نیروهای متخصص، فعالیت‌های متعددی منطبق بر دستورالعمل‌های انجمن بین‌المللی آب به صورت هدفدار از جمله نشت‌یابی فعال و رفع نشت در شبکه‌های توزیع، نشت‌یابی و رفع نشت مخازن، مدیریت فشار، طراحی و اجرای DMA، اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع، استانداردسازی انشعابات آب، تعویض کنتورهای خراب، کنتوردار کردن منابع تولید به صورت سالانه توسط شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌شود که حاصل آن کاهش آب بدون درآمد از ۳۳ درصد به ۲۴٫۶ درصد در انتهای سال ۹۴ بوده است.
تشیعی، خاطرنشان‌کرد: ایران از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کشورهای صاحب فناوری در زمینه کاهش آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی از طریق به‌کارگیری روش‌های نوین اندازه‌گیری دقیق تولید و مصرف آب، مدیریت فشار و اصلاح شبکه‌های توزیع آب استقبال می‌کند.
حال باید دید با تفاسیر ذکر شده وزارت نیرو برای خروج از رکود و بحران‌های ذکر شده چه راه‌حلی را درآینده اتخاذ خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.