شهرداری‌‌ها مشمول قانون برگزاری مناقصات شدند

گروه راه‌وشهرسازی -گسترش شهرنشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه‌جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه‌سازی زندگی ساکنان شهر‌ها را لازم دانسته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، از این‌رو، بسیاری از ارگان‌های دولتی و یا غیردولتی همچنین شهرداری‌‌ها وظایف زیادی برعهده دارند که عمدتاً در حوزه خدمات شهری است. انجام این خدمات مستلزم برگزاری مناقصه و انعقاد قراردادهای متنوع و البته با مبالغ کلان و گسترده است. برای مثال احداث سالن‌های ورزشی، نگهداری فضای سبز یا آسفالت خیابان یا مرمت آن، مدیریت پسماند فقط بخشی از قراردادهای شهرداری‌‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آنهاست. از آنجا که شهرداری‌‌ها از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند و درآمدهای آن‌‌ها مستقل است و آن را از طریق قانونی مانند عوارض از مردم وصول می‌کنند در قانون برگزاری مناقصات مستثتی شده‌اند ولی اصول اساسی مناقصات باید در هنگام انعقاد این قرارداد‌ها مورد توجه باشد و نظارت‌های خاصی هم باید صورت بگیرد. اما با وجود نظارت‌ها فساد در برگزاری مناقصات شهرداری امری غیرقابل انکار است که محصول ساختار معیوب اداری، مالی، مشکل قانون و قاعده‌گذاری، نبود نظارت کارآمد، عدم انگیزه شخصی و بی‌اعتمادی عمومی است در همین راستا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به شهرداری‌‌ها اعلام کرد: شهرداری‌‌ها نیز مشمول قانون برگزاری مناقصات شده و معاملات آن‌ها باید از طریق «سامانه ستاد» انجام شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در نامه‌ای به شهرداری‌‌ها اعلام کرد که شهرداری‌‌ها نیز مشمول قانون برگزاری مناقصات شده و معاملات آن‌ها باید از طریق «سامانه ستاد» انجام شود. با توجه به این نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، همه شهرداری‌‌ها نیز موظف به برگزاری مناقصات خود و انجام معاملات در سامانه ستاد هستند که تا پیش از این نیز بسیاری از مناقصات دولتی از جمله مزایده بیش از هزار خودرو خارجی مربوط به سازمان اموال تملیکی نیز در آن انجام شده است.