مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت

تمامی معادن در اختیار وزارت صمت با برگزاری مزایده تا پایان تابستان واگذار می‌شوند

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به اینکه عارضه‌یابی معادن غیرفعال را پیگیریم و درصدد رفع این موارد هستیم، گفت: تا پایان تابستان ۱۴۰۲ همه معادنِ در اختیار وزارت صمت، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ درخصوص اقدامات انجام شده در بحث فعال‌سازی معادن، افزود: معادن […]

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به اینکه عارضه‌یابی معادن غیرفعال را پیگیریم و درصدد رفع این موارد هستیم، گفت: تا پایان تابستان ۱۴۰۲ همه معادنِ در اختیار وزارت صمت، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهدی حمیدی؛ درخصوص اقدامات انجام شده در بحث فعال‌سازی معادن، افزود: معادن غیرفعالی که بهره‌بردار دارند، امسال عارضه‌یابی می‌شوند و درتلاش هستیم مواردی از جمله تأمین ماشین‌آلات، معارضان و بحث کمیته تعامل را حل کنیم. وی گفت: معادن فاقد بهره‌بردار که در اختیار وزارت صمت است، سال گذشته در دو نوبت به مزایده گذاشته شد و اکنون در مرحله بازگشایی پاکت‌هاست. به گفته سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت تا پایان تابستان ۱۴۰۲ همه معادنِ در اختیار وزارت صمت، از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار می‌شود. وی همچنین از رعایت ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای قانون معادن برای نخستین‌بار خبر داد و افزود: طبق این آیین‌نامه اگر محدوده و معادنی دو بار در مزایده مطرح شود و فاقد متقاضی باشد، این موارد نیز در پایگاه اینترنتی وزارت صمت اعلام می‌شود و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌توانند برای ثبت درخواست فعال‌سازی این محدوده‌ها و معادن اقدام کنند. حمیدی؛ در ادامه گفت: سال گذشته فعال‌سازی معادن در دو مقوله احیاء و واگذاری انجام شد و حدود هزار معدن از طریق مزایده به متقاضیان واگذار شد. به گفته وی؛ حقوق دولتی برای نخستین‌بار به صورت الکتریکی محاسبه و برای همه معادن ابلاغ شد که درپی آن همه مطالبات دولت وصول شد. سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، همچنین درخصوص اعلام ضرایب حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ نیز، اعلام کرد: امسال حقوق قطعی ۱۴۰۱ را داریم که براساس رأی شورای‌عالی معادن، همان ضرایب ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود و این شورا تصمیم دارد، خردادماه موضوع ضرایب حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ را اعلام کند.