مهدی یاوری- داروگر هم به جرگه شرکت‌های باسابقه‌ای پیوست که بعد از دهه‌ها خدمت، نابود شدند! برندهای ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک و کفش‌ملی نیز پیش از این بار سفر بسته بودند! دلایل مختلفی برای مرگ این کارخانجات صنعتی که روزی آرزوی هر ایرانی، کار کردن در آن‌ها بود، وجود دارد. کارخانجات این برندها، به دلیل قدمت […]
مهدی یاوری- داروگر هم به جرگه شرکت‌های باسابقه‌ای پیوست که بعد از دهه‌ها خدمت، نابود شدند! برندهای ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک و کفش‌ملی نیز پیش از این بار سفر بسته بودند! دلایل مختلفی برای مرگ این کارخانجات صنعتی که روزی آرزوی هر ایرانی، کار کردن در آن‌ها بود، وجود دارد. کارخانجات این برندها، به دلیل قدمت زیاد و عدم نوسازی و به‌روز نشدن از نظر تکنولوژی تولید، بعضاً اختلاف بین شرکا، نگاه منفعت‌طلبانه سهامداران، تفکر و نگاه «گاو شیرده مادام‌العمر» دولت‌ها به این بنگاه‌ها در ادوار مختلف و… دچار مرگ تدریجی و فرسایشی طبیعی شده‌اند. در واقع در قواعد کسب‌وکار‌ها در ایران به دلیل فضای نه‌چندان مناسب کسب‌وکار، عموماً بخش کوچکی از اداره کردن و بهره‌ور بودن بنگاه‌ها ناشی از مدیریت است و غالب علل، ناشی از متغیرهایی است که مدیر بنگاه دخالتی در آن ندارد. مانند نرخ ارز، تعرفه‌ها، مالیات، زیرساخت‌ها و… شاید به همین دلیل است که می‌گویند عمر برندها در ایران کوتاه است. همچنین می‌توان تقسیم سود بین سهامداران را یکی از علل اصلی فروپاشی این شرکت‌ها وکارخانجات قدیمی اعلام کرد. اگر به جای سرمایه‌گذاری جدید، سود شرکت را بین سهامداران تقسیم کنید در این صورت شرکت را از درون خالی کرده‌اید، زیرا تقسیم سود، شرکت را از پا می‌اندازد. البته در فضای نامناسب کسب‌وکار، فعالیت بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید و اخذ تکنولوژی جدید بسیار سخت هم می‌شود. درباره تعطیلی کارخانه داروگر نیز این مورد صدق می‌کند؛ شرکت داروگر، برندی با قدمت ۹۵ ساله و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور بود. در اواخر دهه۶۰، نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطه‌عطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآورده‌های بهداشتی کشور بود. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد. اسماعیلی؛ به‌عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود. بدهی به نظام بانکی و سوء‌مدیریتی که در سال‌های گذشته بر شرکت داروگر حاکم بود، به‌عنوان دلایل اصلی تعطیلی این کارخانه قدیمی عنوان می‌شود. بحران‌هایی که موجب افزایش روزافزون بدهی‌ها، کاهش سهم داروگر در بازار و افزایش زیان‌انباشته این شرکت شد. زمزمه‌های ورشکستگی داروگر یک بار در سال ۹۶ و بار دیگر در سال ۹۹، با اشاره به بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی و آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی در رسانه‌ها بازتاب داشت. ورشکستگی داروگر در سال ۹۶ توسط وزارت صمت تکذیب شد. در سال ۹۹ نیز بدهی این شرکت با فروش ۴۸ کامیون توسط سازمان امور مالیاتی تسویه شد. تیغ سوءمدیریت ناشی از خصوصی‌سازی اما برنده‌تر بود.
مزایده اموال داروگر در سال ۹۶
زمزمه‌های ورشکستگی داروگر یک‌بار در سال ۹۶ و بار دیگر در سال ۹۹، با اشاره به بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی و آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی در رسانه‌ها بازتاب داشت. ورشکستگی داروگر در سال ۹۶ توسط وزارت صمت تکذیب شد. در سال ۹۹ نیز بدهی این شرکت با فروش ۴۸ کامیون توسط سازمان امور مالیاتی تسویه شد. تیغ سوءمدیریت ناشی از خصوصی‌سازی اما برنده‌تر بود. بررسی حجم تولیدات داروگر نیز مهر تأییدی بر روند سقوط آن می‌زند. تولید پودر لباسشویی این شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۲۹ درصد، تولید شامپو ۶۱ درصد و تولید نرم‌کننده موی سر ۵۰ درصد کاهش داشتند. به‌طور کلی اما، مقدار تولیدات داروگر، بلافاصله پس از خصوصی‌سازی تا ۱۳۹۹، شاهد کاهش ۷۰ درصدی بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.