رامین شاهی-۸۱ هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی کشور، در میان زمین و آسمان، زیر باد و باران، گرما و سرما، خاک می خورند و بلاتکلیف مانده‌اند. مردم همگی چشم‌انتظار ساخت و تکمیل آنها هستند تا شاید فقر و محرومیت از چهره منطقه‌شان پاک شود. درمان واگذاری این طرح‌های نیمه‌تمام برداشتن بار مسؤولیت مالی آنها […]
رامین شاهی-۸۱ هزار پروژه نیمه‌تمام ملی و استانی کشور، در میان زمین و آسمان، زیر باد و باران، گرما و سرما، خاک می خورند و بلاتکلیف مانده‌اند. مردم همگی چشم‌انتظار ساخت و تکمیل آنها هستند تا شاید فقر و محرومیت از چهره منطقه‌شان پاک شود.
درمان واگذاری این طرح‌های نیمه‌تمام برداشتن بار مسؤولیت مالی آنها از روی دوش دولت از طریق واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی است؛ اما در عین حال، بیم آن می‌رود که در این میان با تولد سری جدید شبه‌دولتی‌های عمرانی، مانند اجرای اصل ۴۴ و تولد شرکت‌های خصولتی، دردسر‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران دوبرابر شود.
هرچند گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند مهم واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی است و حتی اگر شرکت‌های شبه‌دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی، آماده پذیرش مسؤولیت ساخت و تکمیل و بهره‌برداری تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام باشند، خود به منزله یک گام رو به جلو است؛ زیرا این شرکت‌ها از بودجه دولتی ارتزاق نمی‌کنند و بار مالی بر دوش دولت ندارند، ضمن آن‌که با حفظ سود سرمایه می‌توانند بخشی از مشکلات پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره را حل کنند.
در این راستا باید توجه داشت کل بودجه عمرانی کشور در چند سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم فاصله زیادی با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، دارد. لذا باید با روش‌های مختلف قانونی از همه ظرفیت‌ها از جمله سرمایه‌های بخش شبه‌دولتی، تعاونی‌ها، خارجی‌ها و شرکت‌های خصوصی نهایت استفاده را برد تا دست‌کم در مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی، شاهد هزینه چندین هزار میلیارد تومانی استهلاک سرمایه خوابیده در پروژه‌های نیمه‌تمام نباشیم.
باید توجه داشت بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های شبه‌دولتی در اجرای اصل ۴۴ داشتن روابط گسترده مدیران سابق دولتی با همکاران سابق خود و عدم پایبندی به ضوابط اعلامی در واگذاری ها و نیز فرارهای مالیاتی‌شان بوده است، لذا منتقدین واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به شبه‌دولتی‌ها اعلام می دارند که در واقع چه تضمینی برای عدم تغییر کاربری طرح‌ها و سوءاستفاده های رایج از سوی پیمانکاران شبه دولتی وجود دارد؟ و اگر این تغییر کاربری صورت گرفت چه نهاد یا مسؤولی مطابق با کدام آیین‌نامه یا ماده واحده‌های قانونی می‌خواهد جلوی این اعمال نظرهای شخصی را بگیرد و همچنین در صورت نیاز به نظارت‌های رایج دولتی، چه تضمینی برای رعایت استانداردهای رایج در بخش خصوصی در این مسیر وجود دارد؟
به عنوان مثال چه تضمینی وجود دارد شرکت‌های شبه‌دولتی که امتیاز بهره‌برداری و تکمیل پروژه‌ای نیمه‌تمام را برعهده گرفته‌اند، به بهانه سرعت در اجرای پروژه‌شان و به دلیل کمبود سیمان یا فولاد، درخواست امتیاز واردات نکنند و با واردات بیش‌تر از نیاز خود بازارهای مربوطه را فلج نکنند، در حالی که به دلیل رانت‌های خاص مدیریتی، خود در مقابل سیستم‌های نظارتی پاسخگو نبوده و نیستند؛ لذا به نظر می‌آید کارشناسان ذی‌ربط از جمله متخصصین سازمان مدیریت، باید بدون تعجیل به دنبال واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام باشند، زیرا در غیر این صورت نه‌تنها مشکل طرح‌های نیمه‌تمام حل نمی‌شود، بلکه دامنه فساد و سوءاستفاده‌ها نیز بیش‌تر خواهد شد.
نکته اینجاست که نباید در واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی روزنه فساد جدیدی در اقتصاد شکل بگیرد ،زیرا روز نه ایی ایجاد شده ظرف کوتاه مدت به یک منفذ بزرگ توسط پیمانکاران پبه دولتی ها تبدیل می گردد، منفذی که دیگر کسی را یارای آنرا نداردکه جلوی آنرا بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.