نحوه پیگیری شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات اعلام شد عدم درخواست RFP توسط مناقصه‌گزار؛ عامل بروز شکایات از پیمانکاران IT رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تشریح نحوه پیگیری شکایات و تخلفات حوزه IT، گفت: بیش‌ترین شکایات از طراحی وب، گارانتی، کم‌فروشی اینترنت و تاخیر در وصل سرویس و عدم ارایه […]
نحوه پیگیری شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات اعلام شد
عدم درخواست RFP توسط مناقصه‌گزار؛ عامل بروز شکایات از پیمانکاران IT
رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تشریح نحوه پیگیری شکایات و تخلفات حوزه IT، گفت: بیش‌ترین شکایات از طراحی وب، گارانتی، کم‌فروشی اینترنت و تاخیر در وصل سرویس و عدم ارایه موافقتنامه سطح خدمات است.
به گزارش فارس، حمیدفروزنده با اشاره به این‌که شورای انتظامی به عنوان مرجع حل اختلافات صنف، به شکایات و تخلفات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیدگی می‌کند، گفت: براساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، شورای انتظامی هر نظام استانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مسؤول رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی درحوزه فاوا است.
رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ادامه داد: شورای انتظامی نه به عنوان یک دادگاه، بلکه به عنوان شورای حل اختلاف صنفی فناوری اطلاعات، تمرکز خود را روی تخلفات صنفی قرارداده است. اغلب جلسات این شورا، تلاش برای به سازش رساندن طرفین شکایت است.
وی درباره آمار شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: بیش‌ترین شکایات و تخلفات صورت گرفته در حوزه ICT به ترتیب در حوزه‌های نرم‌افزار، طراحی وب، ارایه خدمات پس از فروش صورت می‌گیرد. همچنین شکایت درحوزه سخت‌افزار، کم‌فروشی اینترنت و عدم‌وصل به موقع سرویس اینترنت و عدم ارایه موافقتنامه سطح خدمات (SLA) در مراتب بعدی شکایات ارسال شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قرار دارد.
فروزنده با تأکید بر راه‌های پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: درصورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای کاری حوزه ICT، شورای انتظامی سازمان را به عنوان داور و مرجع حل اختلاف لحاظ کنند، این موضوع رسیدگی به شکایات احتمالی طرفین قرارداد را برای شورای انتظامی تسریع و تسهیل می‌کند.
وی ادامه داد: لزوم توجه فعالان به مواردی از جمله دقت به شرایط شکلی قراردادهای کاری، جزییات فرمت این قراردادها، شناخت از سرویس دهنده و پیش‌بینی نیاز شرکت‌ها پیش از انعقاد قرارداد، نکات مهمی هستند که اغلب در حوزه قراردادهای فناوری اطلاعات موردتوجه قرار نمی‌گیرند و منجر به طرح شکایات می‌شوند.
به گفته وی، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پیش از توافق و یا انعقاد قراردادهای کاری با شرکت‌های فناوری اطلاعات، عضویت و وضعیت این شرکت‌ها را از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران استعلام و مورد بررسی قرار دهند تا با سوابق حرفه‌ای این شرکت‌ها آشنا شوند.
فروزنده ادامه داد: شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) و مشاوران (اشخاص حقیقی) برای عضویت در سازمان، بسیاری از مسائل خود را در فرایند خوداظهاری روشن و شفاف می‌کنند. بنابراین کد عضویت این اشخاص در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، می‌تواند اطلاعات جامعی را برای شناخت سوابق بهتر طرفین قرارداد در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی همچنین به لزوم ارایه یک درخواست برای پیشنهاد طرح از سوی کارفرمایان به ضمیمه قراردادهای فناوری اطلاعات اشاره کرد و تأکید کرد: بسیار کم پیش می‌آید که مناقصه‌گزاران و یا شرکت‌های کارفرما در حوزه فناوری اطلاعات به همراه قراردادها، درخواست برای پیشنهاد طرح (RFP) دقیق برای راهنمایی بیش‌تر پیمان کاران عرضه کنند؛ ارایه این طرح به همراه قراردادها باعث می‌شود تا تعهدات سرویس‌دهندگان برای پیشبرد قرارداد کاملاً مشخص باشد. ارایه یک RFP و تعهد طرفین به آن احتمال بروز شکایات و تخلفات را در این حوزه بسیار کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به سیر تکاملی شورای انتظامی و آگاهی صنف نسبت به تخلفات و شکایات حوزه فناوری اطلاعات گفت: در ابتدای تشکیل شورا، بسیاری از شکایات IT، فاقد هر گونه قرارداد و یا سند مکتوب و مستند بود به ویژه این‌که بندهای مربوط به مرجع حل اختلاف و یا فسخ قرارداد معمولاً در قراردادها وجود نداشت و این موضوع کار را برای شورای انتظامی بسیار سخت می‌کرد.
وی ادامه داد: از آن‌جایی که رسیدگی شورای انتظامی براساس مستندات شکایات است این فرایند در گذشته برای شورا بسیار سخت بوده است اما خوشبختانه با اطلاع‌رسانی‌های مستمر سازمان و شورای انتظامی، اعضای سازمان و فعالان این حوزه با فرم‌های قراردادی و نحوه انعقاد آن‌ها به منظور پیشگیری از وقوع شکایات و تخلفات در حوزه ICT آشنا شدند.
رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به حوزه رسیدگی این شورا گفت: شورای انتظامی تنها به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که مشتکی‌عنه (طرف مورد شکایت)در آن پرونده‌ها عضو سازمان است یا درحوزه IT فعالیت کند.
به گفته فروزنده در هر دستگاه قضایی و یا شبه قضایی، عدالت، اجرای قانون است و شورای انتظامی به دنبال حل اختلافات است قبل از این‌که به تخلف برسد؛ زمانی که این اختلافات با مصالحه حل شود، تخلفی وجود نخواهد داشت.
وی درباره رسیدگی به شکایات غیراعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گفت: برای کسانی که عضو سازمان نیستند قبل از این‌که تخلفی را شناسایی کنیم، سازمان زمانی را به طرفین اختلاف مهلت می‌دهد که عضو سازمان شوند تا ماهیت آن‌ها شناخته شود؛ چراکه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الزامی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است.
به گفته وی، به زودی راه‌های تخصصی و مفید پیشگیری از شکایات و تخلفات حوزه فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.