دولتی ماندن برخلاف قوانین فیفا

پایان رویای تلخ استقلال و پرسپولیس دولتی ماندن برخلاف قوانین فیفا پس از سال‌ها بحث و بررسی و اظهار نظر مختلف استقلال و پرسپولیس همچنان دولتی ماندند، اتفاقی که برخلاف قوانین فیفا رخ داده و باید دید تبعات این تصمیم برای سرخابی‌های پایتخت چه خواهد بود. به گزارش مهر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که […]

پایان رویای تلخ استقلال و پرسپولیس

دولتی ماندن برخلاف قوانین فیفا

پس از سال‌ها بحث و بررسی و اظهار نظر مختلف استقلال و پرسپولیس همچنان دولتی ماندند، اتفاقی که برخلاف قوانین فیفا رخ داده و باید دید تبعات این تصمیم برای سرخابی‌های پایتخت چه خواهد بود.

به گزارش مهر، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار نمی‌شوند و به این ترتیب رویایی که شعار انتخاباتی برخی از روسای جمهور بود، عملاً از بین رفت تا این دو تیم همچنان با دخالت دولت‌‌ها مدام در تغییرات حزبی و سیاسی قرار بگیرند و بالاتر از آن این‌که از منظر مالی هم در مضیقه باشند.

بازگشت به نقطه صفر

راه و چاه برای فوتبال معلوم است، خصوصی شدن، جدا شدن از بیت‌المال و روی پای خود ایستادن تنها مسیر خوشبختی فوتبال ایران به نظر می‌رسد اما ظاهرا این رویا را باید به‌طور کلی فراموش کرد چرا که آخرین حکم هم در نهایت تداوم حضور استقلال و پرسپولیس در دست دولتی بود که تعهدات مالی خود را برای این دو تیم پرداخت نمی‌کرد و از چند سال قبل به این طرف اعلام کرد که قوانین مجلس اجازه نمی‌دهد که آن تعهدات پرداخت شوند.

نه بودجه دارند و نه خصوصی هستند

حالا این دو تیم بزرگ پایتخت همچنان روی هوا قرار دارند و نه خصوصی هستند و نه دولتی. آن‌‌ها نه ردیف بودجه کافی دارند و نه از قوانین تجاری خصوصی می‌توانند به‌طور کامل استفاده کنند. حتی در نبرد با صدا و سیما برای گرفتن حق پخش هم همچنان نقطه ضعف دولتی بودن را با خود خواهند داشت آن هم درحالی که مجلس قانوناً خرج کردن دولت در این دو تیم را منع و محدود کرده است.

اوضاع بدتر از قبل شده است

شرایط در واقع برای این دو تیم بدتر از آن است که دیگران تصور می‌کنند. اگر حافظه تاریخی خوبی داشته باشید به یاد می‌آورید که استعفای دسته‌جمعی واعظ‌آشتیانی و اعضای آن روزهای هیأت مدیره استقلال به این دلیل بود که سعیدلو، رییس تربیت بدنی وقت اعلام کرد استقلال و پرسپولیس باید ۴۰ درصد از هزینه‌های تیم را خودشان بدهند و ۶۰ درصد را سازمان تربیت بدنی پرداخت کند.

باشگاه‌هایی بدهکارتر از قبل

واعظ و اعضای هیأت مدیره این را نپذیرفتند و کنار رفتند در نهایت فتح ا…زاده و کاشانی قرارداد را بستند و این شرایط را که بعد‌‌ها به لزوم درآمدزایی ۵۰ درصدی تقلیل یافت، پذیرفتند اما از آن روز تا امروز نه سازمان تربیت بدنی و نه وزارت ورزش به همان ۵۰ درصدی که خودشان اعلام کردند و قرارداد بستند هم نتوانسته‌اند جامه عمل بپوشانند و با وجود آن‌که هم کاشانی، هم فتح‌ا…زاده و هم اکثر مدیران بعد از آن‌‌ها مثل افشارزاده و طاهری توانسته‌اند بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های این دو تیم را درآمدزایی کنند اما وزارت ورزش میلیارد‌‌ها تومان از توافق خود را به این دو تیم پرداخت نکرده و عملاً این دو باشگاه را بدهکارتر کرده و البته مدیران وقت را مقصر جلوه داده است.

یک علامت سؤال بزرگ

این ماه‌های آخر که وزارت ورزش عملاً می‌گفت قانون اجازه کمک مالی به این تیم‌‌ها را نمی‌دهد و ما مانده‌ایم حیران که اگر قرار نیست سررشته مالی این دو تیم در دست وزارت ورزش باشد چرا باید مالکیتش با این وزارتخانه باشد؟

دولت یک چیز می‌گوید و مجلس چیز دیگری

 

هرچه بود و هست در هر حال این داستان با آن حکم نهایی دیوان عدالت اداری پایان یافت تا این دو تیم متأسفانه دولتی باقی بمانند. درحالی که با استفاده از قوانین تجاری در خصوصی‌سازی می‌توانند ده‌ها برابر کمک دولت درآمدزایی کنند، همچنان گرفتار قوانین سخت و ناهماهنگ دولتی باقی می‌مانند آن هم در حالی که مجلس یک قانون وضع می‌کند و دولت‌‌ها جور دیگری این دو تیم را می‌خواهند.