گروه خودرو -برندگان مزایده خرید خودرو از سازمان مالیاتی استان تهران که سال گذشته برگزار شده بود با حکم شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم حق فروش خودروهای این سازمان وارد فاز جدیدی شده و با وجود پرداخت وجه تحویل این خودرو‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اگرچه […]
گروه خودرو -برندگان مزایده خرید خودرو از سازمان مالیاتی استان تهران که سال گذشته برگزار شده بود با حکم شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم حق فروش خودروهای این سازمان وارد فاز جدیدی شده و با وجود پرداخت وجه تحویل این خودرو‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اگرچه از برگزاری مزایده بزرگ سازمان امور مالیاتی، ماه‌ها می‌گذرد اما همچنان حاشیه‌های این مزایده گریبانگیر شرکت‌کنندگان آن است. دی‌ماه سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد ۶۷۱ خودروی خارجی مربوط به یک شرکت به واردکننده خودرو به‌دلیل بدهی مالیاتی توقیف شده است. بدهی مالیاتی این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و از سال ۱۳۹۸ مدارک کاغذی مربوط به این خودرو‌ها به‌دلیل بدهی توقیف شد اما خودرو‌ها به‌صورت فیزیکی کشف نشده بود. گفتنی است؛ این شرکت حدود ۱۳ هزار خودرو به داخل کشور وارد کرده و حدود ۱۱ هزارتای آن را به فروش رسانده بود که در این شرایط، شرکت با وجود باقی ماندن دو هزار خودرو اعلام انحلال می‌کند. براساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت واردکننده موظف به پرداخت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودرو‌ها و خودروهای باقیمانده) می‌شود. با کشف محل نگهداری این خودرو‌ها در سال گذشته، سازمان امور مالیاتی به‌منظور استیفای حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش این خودرو‌ها کرد. لازم به ذکر است؛ اداره‌کل مذکور برای وصول حقوق دولت ناشی از مالیات مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو، اقدام به برگزاری مزایده و فروش خودرو به خریداران نمود. در نتیجه این مزایده، حدود ۶۷۰ دستگاه خودرو فروخته شد و از این مسیر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع وصول گردید. اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که برخی از خریداران که در مزایده خودروهای خارجی شرکت کرده بودند، پس از تحویل خودرو قصد فروش مجدد آن را داشتند که با محدودیت نقل‌وانتقال مواجه شدند. بررسی‌ها حاکی از این بود که شعبه سه دیوان عدالت اداری دستور توقف نقل‌وانتقال خودروهای مذکور براساس VIN را صادر کرده است. اگرچه علت توقف نقل‌وانتقال خودروهای مذکور مشخص نیست و تا کنون هیچ نهاد رسمی قضایی، توضیحی در این خصوص ارائه نکرده است اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که خریدارانی که این خودرو‌ها با شرکت در مزایده خریداری کردند و هم‌اکنون قصد فروش خودروهای خود را دارند تا کی باید منتظر بمانند؟ همچنین سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر قرار بود نقل‌وانتقال این خودرو‌ها تا مدت زمان مشخصی پس از خرید، به هر دلیلی محدود شود چرا زمان شرکت در مزایده به شرکت‌کنندگان اطلاع‌رسانی دقیق نشد؟ ابهام دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که خریداران خودروهای مذکور، برای پیگیری وضعیت موجود به کدام نهاد یا سازمان باید مراجعه کنند و پاسخگوی این وضعیت چه کسی است؟
دیدگاه بسته شده است.