محمد قره‌داغلی – معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت، گفت: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین‌تکلیف می‌شد و به جد خواستیم تا پایان امسال همه این موارد تعیین‌تکلیف شود. معنی ندارد محدوده‌ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ در نشست با فعالان […]
محمد قره‌داغلی – معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صمت، گفت: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین‌تکلیف می‌شد و به جد خواستیم تا پایان امسال همه این موارد تعیین‌تکلیف شود. معنی ندارد محدوده‌ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ در نشست با فعالان معدنی استان کرمان، درباره گرفتن اختیار تبصره۵ از شورای معادن استانها، اظهار کرد: این امتیاز را شورای‌عالی معادن از استانها پس گرفت زیرا دستگاه قضایی اعلام کرد تفویض اختیار تنها با اجازه قانون شدنی است. وی با بیان اینکه بخش‌خصوصی و حقیقی به هر کاری مجاز هستند مگر قانون اجازه ندهد اما در بخش عمومی به هیچ کاری مجاز نیستند مگر قانون اجازه دهد، افزود: اصل تفویض اختیار توسط شورای معادن را قوه‌قضاییه اجازه نداد ضمن اینکه گزارش قابل‌توجهی از عملکرد تبصره۵ در استانها به دست نیاوردیم. محتشمی‌پور؛ در ادامه درباره مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی، بیان کرد: به همکاران وزارتخانه اعلام کردم قیدهای کمی در این باره بگذارند و قاعده را بر این گذاشتیم که تفسیر درمورد شرایط بنگاه‌ها باید کاملاً به نفع واردات بنگاه باشد. لذا از ۱۲۴ مجوز صادر شده در سال ۹۹ به ۲۰۰۰ دستگاه در سال گذشته رسیدیم و بازار تغذیه شد. ضمن اینکه حجم ماشین‌آلات مستعمل در معادن خیلی بالاست و با واردات موافقیم. معاون وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور، گفت: نمی‌توانیم معادن کوچک را مستثنی کرد و نمی‌توان معافیت از پرداخت حقوق دولتی داد. وی همچنین درباره کاهش سهم استانها از برگشت حقوق دولتی معادن، اظهار کرد: حقوق دولتی معادن یک مسأله عمومی است و حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی که باید، ابلاغ شده و در نتیجه ما آن عملکرد لازم را در سال گذشته نداشتیم. محتشمی‌پور؛ تصریح کرد: تغییر مثبتی در قانون اتفاق افتاد، اینکه حقوق دولتی مستقیماً توسط خزانه به خزانه‌های معین استان پرداخت شود و این نظارت‌پذیری را افزایش داده و عملیاتی شدن بودجه در رفاهیات استانی را تسهیل می‌کرد. اما متأسفانه تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که از مجلس خواستیم و پیگیری می‌کنیم این مسأله رفع شود. معاون وزیر صمت، گفت: افزایش ۱۰۰درصدی در پرداخت حقوق دولتی معادن امسال خواهیم داشت که البته باز خیلی کمتر از آن است که در قانون مندرج شده و امیدواریم حل شود. رکن اصلی این موضوع، بودجه و دوستان مجلس هستند که باید در بودجه به این توجه و در زمان تنظیم جداول، حقوق استانها رعایت شود. وی در ادامه، درباره مزایده پهنه‌های معدنی، اظهار کرد: سال قبل ۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده داشتیم که باید تعیین‌تکلیف می‌شد و به جد خواستیم تا پایان امسال همه این موارد تعیین‌تکلیف شود و استانها به جزییات احاطه دارند و باید پیش بروند و معنی ندارد محدوده‌ها برای چندین سال در لایه مزایده بماند. ضمن اینکه یکی از پیشنهادات کلیدی را استان کرمان داد که حذف درخواست اکتشاف از لایه مزایده بود.
دیدگاه بسته شده است.