تعلیق شرکت‌های خصوصی نفتی، به منزله محروم ساختن آنها از حضور در مناقصه‌های موجود و عدم کسب درآمد است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسعود یارندی؛ دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص، تغییرات زیاد در کارفرما و… از مهم‌‌ترین […]
تعلیق شرکت‌های خصوصی نفتی، به منزله محروم ساختن آنها از حضور در مناقصه‌های موجود و عدم کسب درآمد است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسعود یارندی؛ دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص، تغییرات زیاد در کارفرما و… از مهم‌‌ترین مشکلات بخش‌خصوصی برای حضور در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، است، گفت: باتوجه به این مشکلات تعلیق شرکت‌های خصوصی که در حقیقت نه به معنای خلع ید قراردادهای جاری و پروژه‌های درحال اجرا، بلکه به منزله محروم ساختن آنها از حضور در مناقصه‌های موجود و عدم امکان کسب درآمد برای آینده است. مسعود یارندی؛ با بیان اینکه جهان امروز عرصه رقابت شدید برای رشد و توسعه و بهره‌گیری از منابع مختلف شامل منابع معدنی و زیرزمینی، منابع مالی، منابع انسانی، منابع هوشی و زیرساخت‌های اجرایی است، اظهار کرد: در این رقابت کشورهایی موفق‌تر هستند که توانایی بسیج منابع مختلف و همراه کردن نخبگان فکری و ابزاری را داشته باشند. نخبگان ابزار مدیران و کارشناسانی هستند که در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی فعالیت و نقش مهمی را در تخصیص منابع و هدایت آنها در راستای اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کنند. از این منظر، همکاری میان مدیران و درک متقابل آنها از وجود مشکلات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با تأکید بر اینکه پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‌های پیچیده‌ای هستندکه اجرای موفق آنها در گروی عوامل گوناگون است، گفت: تمهید تمام این جوانب و مدیریت کردن عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌ها، به‌تنهایی در اختیار یک نفر یا یک سازمان نبوده و همین ویژگی موید اهمیت و لزوم همراهی و همکاری میان ذی‌نفعان مختلف در اجرای پروژه‌ها است.دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، افزود: کمبود منابع مالی، شرایط دشوار بین‌المللی برای خرید کالا‌‌ها و خدمات مهندسی از خارج از کشور و مهاجرت وسیع نیروهای فنی و مهندسی، چالش‌های پیرامونی اجرای پروژه‌ها به شمار می‌روند و اغلب خارج از حیطه کنترل مجریان طرح‌‌‌ها قرار دارند. موفقیت در پروژه‌های پیچیده و بزرگ، در چنین شرایطی مستلزم همراهی و همکاری تمامی مدیران در بخش‌های مختلف است. از این منظر، چشم بستن بر این چالش‌‌‌ها از سوی مدیران دولتی و کارفرمایان و تقلیل دلایل بروز مشکلات به عملکرد ضعیف در بخش‌خصوصی، نه چاره‌ساز که تشدیدکننده مسائل خواهد بود.
کمبود منابع مالی و نامعلوم بودن محل و نحوه تخصیص منابع
یارندی؛ با بیان اینکه در شرایطی که به دلیل کمبود منابع مالی، یا ناتوانی در ایجاد مکانیزم‌های انتقال پول برای خریدهای خارجی، پروژه‌ها دچار کندی و توقف می‌شوند، چرا و چگونه می‌توان بخش‌خصوصی و پیمانکاران اجرایی را مسؤول و پاسخگو قلمداد کرد؟ گفت: توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد که تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و حیاتی است که از وظایف کارفرما بوده و پیمانکاران اجرایی تنها با ظرفیت مالی خود می‌توانند تا حد معینی در پیشگیری از توقف پروژه با کارفرمایان همکاری کنند. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیازمند و مستلزم ارائه تضامین بازپرداخت است و تنها مالک پروژه که صاحب دارایی خواهد شد می‌تواند چنین تضامینی را ارائه کند. اگر چه در اغلب موارد، ضعف کارفرما در تأمین و برقراری جریان نقدینگی، منجر به کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها می‌شود اما مسؤولیت پاسخگویی به ناحق برعهده پیمانکاران اجرایی بخش‌خصوصی قرار می‌گیرد.
نیاز به ایجاد، حفظ و توسعه زیرساخت‌های اجرایی
وی با بیان اینکه مدیریت کارآمد پروژه‌ها مستلزم به‌کارگیری روش‌ها، ابزارها، مغزافزارها، نرم‌افزا‌‌ها و سخت‌افزارهاست و تمامی این‌‌‌ها نیازمند منابع مالی است، اظهار کرد: پیمانکاران اجرایی موظف به تخصیص بخشی از سود خود برای ایجاد، حفظ و توسعه این زیرساخت‌های اجرایی هستند و ناگفته پیداست که سودمند بودن پروژه‌ها یکی از ضرورت‌های انکارنشدنی است. دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، افزود: سودی که به واسطه تخمین‌های غیرواقع‌بینانه کارفرمایان، فشار زیاد اداره وصول مالیات و تأمین اجتماعی برای افزایش سهم خود از آن و البته کاهش ارزش پول به دلیل شرایط اقتصادی، فرصت انباشت در سازمان‌ها و بهره‌گیری برای رشد و توسعه زیرساخت‌‌‌ها را پیدا نمی‌کند. به این موارد باید تأخیرهای بلندمدت کارفرمایان در پرداخت‌های معوقه را نیز اضافه کرد و بعد سؤال کرد که آیا انتظارات برای ایده‌آل بودن وضع شرکت‌های خصوصی متناسب با شرایط است یا خیر؟ انتظار کارفرمایان پیش از عقد قرارداد کمینه کردن هزینه‌هاست و بعد از عقد قرارداد نیز از شرکت‌های بخش‌خصوصی انتظار دارند برای اجرای بهتر پروژه و زیر ساخت‌های آن، هر چه بیشتر هزینه کنند. این رویکرد سبب شده شرکت‌های خصوصی در گذر زمان وضعیتی همانند شرکت‌های دولتی پیدا کرده و همواره با دشواری‌های روزافزون دست به گریبان باشند.
تغییرات زیاد در دستگاه کارفرمایی و تغییرات شدید در نیازمندی‌های پروژه‌ها
یارندی؛ افزود: ضعف یا عدم انجام مطالعات مفهومی، تلاش برای صرفه‌جویی در هزینه پروژه‌ها با کاهش زمان مهندسی پروژه و تغییرات ناگهانی در بدنه اجرایی کارفرمایان که منجر به تغییرات متناوب در گزینه‌های مفهومی پروژه‌ها یا باز بودن گزینه‌های مفهومی حتی در زمان ورود به مهندسی تفصیلی می‌شود، همه و همه، موجب می‌شود تا در ابتدا، فرآیند مهندسی با بازتکرار زیاد و آشفتگی در تهیه مدارک روبه‌رو باشد و دیگر آنکه هزینه‌های تغییرات در فازهای اجرایی و ساخت و تأخیرات مرتبط با آنها، بسیار فزونی یابد. به گفته وی، تحمیل این اثرات به برنامه زمانی و مالی پروژه، گاه به ناکارآمدی پیمانکار اجرایی نسبت داده می‌شود و این در حالی است که این موارد خارج از حوزه اختیارات مشاور و پیمانکار بوده و در حقیقت مرتبط با ضعف دستگاه کارفرمایی است. البته نباید کتمان کرد که در دستگاه بخش‌خصوصی نیز ضعف و مشکل در مدیریت وجود دارد اما تأکید بر وجود مشکل، تنها در یک طرف پیمان و مسؤول دانستن او، چیزی جز فرافکنی و چشم پوشیدن بر واقعیات نیست و در نهایت نیز منجر به حل مشکلات نخواهد شد. دبیر انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو، با بیان اینکه این موارد تنها بخشی از مشکلات و واقعیات جاری در پروژه‌های پیچیده نفت و گاز و پتروشیمی است که پیمانکاران بخش‌خصوصی با آنها دست به گریبان هستند. اجماع مدیران بخش‌های کارفرمایی و پیمانکاران بخش‌خصوصی شرط لازم برای درک این مشکلات و همراهی جهت رفع آنهاست، گفت: در چنین شرایطی، تعلیق شرکت‌های خصوصی که در حقیقت نه به معنای خلع ید قراردادهای جاری و پروژه‌های درحال اجرا، بلکه به منزله محروم ساختن آنها از حضور در مناقصه‌های موجود و امکان کسب درآمد برای آینده است.
دیدگاه بسته شده است.