از شبه دولتی‌ها تا خارجی ها طلسم عدم جذب سرمایه‌گذاران در برنامه ششم می‌شکند؟! گروه اقتصادی- برنامه ششم از سال آینده در کشور اجرایی می‌شود تا بار سنگین ضعف‌های کشور در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم را در عدم دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و نیز جذب بسیار ناقص و ناچیز انواع سرمایه‌گذاری، یک […]
از شبه دولتی‌ها تا خارجی ها
طلسم عدم جذب سرمایه‌گذاران در برنامه ششم می‌شکند؟!
گروه اقتصادی- برنامه ششم از سال آینده در کشور اجرایی می‌شود تا بار سنگین ضعف‌های کشور در اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم را در عدم دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد و نیز جذب بسیار ناقص و ناچیز انواع سرمایه‌گذاری، یک تنه به دوش بکشد.
باید توجه داشته باشیم که ایران در منطقه‌ای بی‌ثبات و نا امن قرار دارد، بنابراین توفیق در برنامه‌ریزی، با رویکردی سطحی امکان‌پذیر نیست و عدم‌توجه به این موضوعات و نیز پیش‌بینی نادرست از مشکلات بالقوه، کشور را با آشفتگی و لطمات جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد؛ لذا تحقق نرخ رشد ۸ درصدی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و این استراتژی‌ها هستند که باید مشخص کنند منابع و اعتبارات در راستای تحقق آن چگونه تأمین خواهند شد و در این میان سهم بخش‌های مختلف کشور با در اختیار داشتن ظرفیت‌های مختلفشان چگونه است.
سهم ۱۴ درصدی نهادهای عمومی غیردولتی برای تأمین سرمایه‌گذاری‌های برنامه ششم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید مدعی شد که قانون مناطق آزاد یک قانون شکست خورده است و ایران به اهداف خود در این باره نرسیده است.
به گزارش ایسنا، حسینی‌شاهرودی در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تأمین مالی با بیان این‌که مناطق آزاد ایران قرار بود به عنوان پایانه بازرگانی، تولید و صادرات خلیج‌فارس مطرح شود، اظهار کرد: هیچ کدام از این موارد محقق نشده و باید گفت قانون مناطق آزاد، یک قانون شکسته خورده است و ما به اهدافمان نرسیدیم.
وی با اشاره به موارد اشاره شده در برنامه ششم توسعه، ادامه داد: باید ببینیم آیا در لایحه برنامه ششم توسعه جایگاه بالادستی صنایع دیده شده است یا خیر که بندی از این برنامه توجه ویژه به اقتصاد دریا و استفاده از مزیت منطقه‌ای دریاست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه، گفت: بر این اساس مقرر شده که میزان صادرات در صنایع دریایی از ۴۲ میلیارد در سال ۱۳۹۴ به ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ برسد و از لحاظ واردات نیز میزان واردات در این حوزه باید از ۶۶ میلیارد دلار به ۱۴۳ میلیارد دلار برسد.
حسینی شاهرودی با بیان این‌که مجلس، لایحه برنامه ششم را برنامه نمی‌داند، بلکه احکامی از برنامه می‌داند، اظهار کرد: امیدواریم دولت برنامه جامع‌اش را بعد از این احکام بنویسد، چون برنامه درشت و کلانی را ندیدیم که حوزه‌ها را مشخص کند که جایگاه بالادستی برای آنها تعریف شده است.
وی با اشاره به شیوه‌های تأمین مالی پیش‌بینی شده در لایحه برنامه ششم توسعه برای ایران، اظهار کرد: براساس این برنامه مقرر شده که ۸ درصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، ۱۳ درصد از طریق صندوق توسعه ملی، ۲۴ درصد از طریق نظام بانکی، سه درصد از طریق بخش خصوصی، ۱۴ درصد از طریق نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۲ درصد از طریق منابع مالی خارجی تأمین شود که البته این بی‌سابقه و خوب است، اما نباید تصور کنیم که ما منابع کافی را در کشور نداریم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در لایحه برنامه ششم توسعه غیر از دو بند چیز دیگری درباره صنعت دریایی وجود ندارد، گفت: در ماده ۳ برنامه ششم توسعه موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران وجود دارد که جزو قوی‌‌ترین ماده‌های لایحه برنامه ششم توسعه است.
حسینی‌شاهرودی با بیان این‌که در ذیل این ماده برنامه خاصی مشاهده نمی‌شود که دقیقاً چه اتفاقی قرار است در این سواحل بیفتد، ادامه داد: هرچند این ماده بسیار خوب است اما در کنار آن لایحه مناطق آزاد مطرح می‌شود که یکی از بنادر جنوبی آن منطقه قرار است به منطقه آزاد تبدیل شود و باید پرسید که آیا این دو باهم تداخل ندارند؟
باید گفت برنامه ششم ملموس‌تر است ولی دو جهت‌گیری در آن وجود دارد که یکی گرایش دولت به سمت بازار است و دیگر این که این برنامه به سمت جهانی شدن پیش می‌رود لذا مباحثی همچون دانشگاه‌های بین‌المللی و قوانین (WTo) نشانگر آن است که این برنامه به سمت جهانی شدن پیش می‌رود.
سرمایه‌داران افرادی محتاط هستند
فراهم کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌تواند چندان با مهیا کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌داران یا سرمایه‌گذاران داخلی متفاوت باشد. در واقع اگر سرمایه‌گذاری از سوی فعالان داخلی روندی رو به رشد داشته باشد، همگی این‌ها نشانه‌هایی متقن و مبرهن بر امنیت اقتصادی کشور و نیز دال بر توجه مسؤولان به حیطه مورد توجه سرمایه‌گذاران است. همچنین علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌شان به یک صنعت مشخص، خود دلیلی روشن برای تقاضای بالا نسبت به آن کالا بوده و آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت اقتصادی آن فعالیت تولیدی یا خدماتی مشخص در بستر مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دیگر است. از این‌رو عدم‌تمایز میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نکته‌ای قابل‌اعتناست که باید از سوی مسؤولان امر مورد توجه قرار گیرد.
در همین حال اما همواره سیاست‌گذاران باید میان سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار تمایز قائل شوند و البته به این موضوع توجه داشته باشند که سرمایه‌داران افرادی محتاط هستند و اساس حیات اقتصادی‌شان وابسته به دارایی‌هایشان است. به همین خاطر نسبت به شرایط موجود به شدت حساس هستند و برای انتخاب حیطه مورد نظر برای سرمایه‌گذاری بسیار هوشمندانه وارد عمل می‌شوند. بنابراین صرف برگزاری همایش‌های مختلف و نشست‌های متعدد از سوی مسؤولان با این افراد، آنها را برای ورود به بازار کسب و کار راغب و مطمئن نخواهد کرد و جذب و جلب این افراد نیازمند تعریف و اختصاص ضمانت‌های سفت و محکم و قانونی است؛ ضوابطی که تضمین‌کننده امکان خروج سرمایه از کشور در هر زمان بوده و اصل و سود پول سرمایه‌گذاران در برابر شرایط مختلف را بیمه کند.
اما در کنار این مسأله، عدم امکان نقل و انتقالات پولی و مراودات مالی با سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج یا خارجی‌هایی که برای ورود به بازار ایران متمایل هستند، یکی دیگر از مشکلات عمده برای ورود سرمایه به بازار ایران است. بر همین اساس می‌توان گفت با وجود این‌که در بره‌های قرار گرفته‌ایم که به واسطه بهبود روابط با کشورهای جهان، مراودات اقتصادی بیش‌تری نیز در حال شکل‌گیری است و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران زیادی برای آمدن به ایران علاقه‌مند یا حتی در نگاه نخست کنجکاو هستند، همچنان مسایل کلیدی حل نشده زیادی وجود دارد که در عمل تحقق اهداف مدنظر برای جلب سرمایه را با مشکل مواجه می‌کند زیرا سرمایه‌ها برای این‌که به محل مورد نظرشان سوق یابند، باید علاوه بر این‌که در مورد امکان بهره‌برداری مالی در نتیجه راه‌اندازی کسب و کار اطمینان لازم را کسب کنند، از ثبات این رونق و همچنین سایر تضامینی که دولت‌‌ها به فعالان بخش خصوصی می‌دهند نیز خاطرجمع باشند. این نکته در مورد سرمایه‌گذاری در صنعت بسیار پررنگ‌تر می‌نماید؛ صنعتی که تداوم و رونقش در گرو ارتباط گسترده و مسالمت‌آمیز با دیگر کشورهاست آن هم در کشوری چون ایران که در منطقه‌ای پرتنش مانند خاورمیانه قرار گرفته و علاوه بر این در دوره‌هایی به دلیل تغییر رویکرد سیاسی‌اش در روابط بین‌الملل، دچار انزوا شده و به همین دلیل ورود سرمایه خارجی به حداقل رسیده بود.
پس از این مرحله و در حالی که سرمایه‌گذاران بتوانند برآوردی اطمینان‌بخش به چشم‌انداز ایران داشته باشند، حل مسایل بانکی و اتصال بانک‌های داخلی به شبکه جهانی بانکی، سرمایه‌های زیادی را روانه بازار ایران می‌کند؛ بازاری که به شدت نیازمند توسعه در زیرساخت‌هاست و این مهم جز از طریق جذب سرمایه‌گذاران به کشور و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی برای نگه‌داشتن سرمایه‌هایشان در داخل کشور نخواهد شد.
پس از این، اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری چالش دیگری است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران داخلی با آن مواجهند. طولانی بودن این فرایند و همچنین عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای صدور مجوزهای لازم، انرژی فراوانی از سرمایه‌گذار می‌گیرد و در برخی موارد افراد را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند.
در همین راستا لازم است بار دیگر تأکید کنم که به دلیل اهمیت تخصیص تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این کمیته، تعریف شرایط استاندارد و ترغیب‌کننده برای پرداخت وام به متقاضیان و در ادامه نظارت بر صحت روند تخصیص این اعتبارات به پروژه‌ای است که وام برای اجرای آن دریافت شده است. برای این منظور حضور نماینده بانک مرکزی در این کمیته الزامی است و با مداخلات این بانک تحولات عظیمی در سیستم بانکی کشور که در حال حاضر از شرایط مطلوبی برخوردار نیست، رخ خواهد داد. به هر حال به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور نیازی مبرم به ورود سرمایه برای خروج اقتصاد از رکود و رونق‌بخشی دوباره به صنایع خود و نیز رسیدن به اقتصاد مقاومتی به‌خصوص در برنامه ششم را دارد، بازنگری و تعریف دوباره قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار اولویتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است که باید مورد توجه مسؤولان ذی‌ربط قرار گیرد در غیراین صورت برگزاری همایش‌ها و نشست‌‌ها در این زمینه هر اندازه گسترده و جهانی باشد، تنها به صورت مقطعی توجه‌ها را به بازار ایران و به صورت ویژه صنعت کشور جلب خواهد کرد و اساسی‌‌ترین اقدام، تعهد و پایبندی به این شعار‌ها در مقام عمل، از طریق تعریف راه‌ها و اقدامات مشخص و عملی است. در تمامی این مراحل البته باید توجه داشت که با عنایت به پیشینه اقتصادی و سیاسی کشور، جلب اعتماد مخدوش‌شده و در پاره‌ای موارد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران بسیار دشوار و نیازمند تدابیر جدی است. شاهد این مدعا نیز عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی در ۳ سال اخیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور است که با تمامی پیشرفت‌های خوبی که ایران در زمینه سیاست‌های خارجی خود داشته و حتی با وجود افزایش روزافزون ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور، همچنان به صورت چشمگیر رخ نداده است.
باید توجه داشت طبق برنامه باید به رشد ۸ درصد برسیم، باید به الزامات آن نیز پایبند باشیم که از جمله آنها نیازمند به جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی گرفته تا شبه‌دولتی‌ها و نیز سرمایه‌گذاری خارجی هستیم، ولی با انواع مشکلات قانونی و بوروکراسی‌های اداری در کشور به نظر دستیابی به آن فعلاً در حد رویا است کمااین‌که در برنامه چهارم و پنجم این ضرورت‌ها بار‌ها گفته شد ولی هیچ گاه به رشد ۸ درصدی نرسیدیم. هر چند امیدواریم این طلسم در برنامه ششم بشکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.