مسکن یکی از شاخص‌های رفاه محسوب می‌شود طرح مسکن مهر به عنوان یک پروژه بزرگ نیمه‌تمام به جا مانده از دولت قبل همچنان از سوی دولت و مجلس در حال تکمیل و پیگیری است. مسؤولین وزارت راه و شهرسازی دولت فعلی به صورت ساختاری با طرح مسکن مهر مخالف هستند و حتی چندی پیش عباس […]
مسکن یکی از شاخص‌های رفاه محسوب می‌شود
طرح مسکن مهر به عنوان یک پروژه بزرگ نیمه‌تمام به جا مانده از دولت قبل همچنان از سوی دولت و مجلس در حال تکمیل و پیگیری است. مسؤولین وزارت راه و شهرسازی دولت فعلی به صورت ساختاری با طرح مسکن مهر مخالف هستند و حتی چندی پیش عباس آخوندی آن‌را به یک بمب تشبیه کرد. در این خصوص کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی گزارشی درباره بررسی عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر و نقاط ضعف و قوت آن را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرارداد. قسمت اول این گزارش پیش روی شماست.
نمایندگان مجلس مستحضرند مسکن یکی از شاخص‌های رفاه هر جامعه محسوب می‌شود به گونه‌ای که با نگاهی سطحی به وضعیت مسکن و ساختمان مشخص می‌گردد جامعه در چه سطحی از رفاه قرار دارد. اصل ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی بر حق مسکن اقشار مختلف مردم تأکید می‌کند. مطابق این اصول مسکن جزو نیازهای اساسی خانوار‌ها بوده و لذا دولت موظف است نسبت به تأمین مسکن متناسب با نیاز جامعه برنامه‌ریزی و زمینه اجرایی شدن آن را فراهم نماید.
از سوی دیگر ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف نمود به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستا‌ها اقدامات زیر را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد.
الف- هویت‌بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری
ب- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان و شهرها به منظور کاهش خسارت‌های انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه
ج- وزارت مسکن و شهرسازی وقت مکلف شد با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شده در سال ۱۳۸۵ کل واحدهای مسکونی کشور، ۹۲۶/۸۵۹/۱۵ واحد مسکونی بوده در حالی که کل خانوارهای کشور برابر ۶۸۶/۳۵۲/۱۷ نفر برآورد شده است. عواملی مانند کمبود واحدهای مسکونی برای خانواده‌ها، تراکم جمعیت در سنین ازدواج، تمایل به زندگی مستقل و تراکم جمعیت در سنین قبل از ازدواج، نشان می‌داد که نیاز به واحدهای مسکونی جدید در آینده روند افزایشی خواهد داشت.
دولت برای رفع کمبودهای فوق و خانه دار کردن بخشی از مردم (به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه) که قدرت خرید پایینی داشته و بنا به ادله مختلف قادر به خرید سرپناهی برای خود نبودند طرح مسکن مهر را در بند «د» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ پیشنهاد نمود که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بر این اساس مدیریت ساخت مسکن مهر نیز بر عهده ۳ دستگاه گذاشته شد:
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای مناطق روستایی و کم‌تر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، سازمان‌های ملی زمین و مسکن، برای کانون‌های جمعیتی بالاتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، شرکت عمران شهرهای جدید، برای ایجاد یا احداث شهرهای جدید، قابل ذکر است که بخش عمده این طرح معطوف به احداث شهرهای جدید بوده و منابع مالی که در قالب این طرح در نظر گرفته شد، بدین شرح است:
تسهیلات ساخت مسکن اجاره‌ای، تسهیلات ساخت مسکن ۹۹ ساله، تسهیلات ساخت مسکن روستایی، تسهیلات بافت‌های فرسوده شهری، تسهیلات ساخت مسکن ایثارگران، تسهیلات ساخت و ساز صنعتی با فن‌آوری نوین، تسهیلات ساخت مسکن با سرمایه‌های داخلی و خارجی
این نوع تسهیلات پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۸۶ طی توافقنامه‌ای فی مابین بانک مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی وقت منعقد و در دستور کار قرار گرفت. در این توافقنامه شرایطی از جمله حداقل و حداکثر تسهیلات پرداختی، مراحل پرداخت، نرخ بهره، نوع وثیقه و ضمانت اجرایی آن مورد توجه واقع شده و با توجه به تمرکز فعالیت‌ها و تسهیلات برای آماده‌سازی و احداث مسکن بر روی زمین‌های ۹۹ ساله، عملاً ارایه سایر تسهیلات فوق‌الذکر کمرنگ شده و از اواخر اردیبهشت ۸۸ صرفاً بانک مسکن به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات طرح مسکن مهر تعیین گردید.
(منبع مناقصه‌مزایده)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.