دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی یکی از مشوق‌هایی که باعث شده افراد مخصوصاً کارمندان و کارگران با انگیزه به شغل و فعالیت خود ادامه دهند، برخورداری از حقوق بازنشستگی در ایام پیری و یا حقوق وظیفه برای بازماندگان است. در روزگاران نه‌چندان دور، فرد تا زمانی که قدرت کار و فعالیت داشت، می‌توانست از دسترنج […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
یکی از مشوق‌هایی که باعث شده افراد مخصوصاً کارمندان و کارگران با انگیزه به شغل و فعالیت خود ادامه دهند، برخورداری از حقوق بازنشستگی در ایام پیری و یا حقوق وظیفه برای بازماندگان است. در روزگاران نه‌چندان دور، فرد تا زمانی که قدرت کار و فعالیت داشت، می‌توانست از دسترنج خویش منتفع شود. با گذشت عمر و پیری و آغاز شدن عوارض آن از جمله سستی بدن، کم شدن قدرت و توان و قوه بینایی و شنوایی، دیگر او نمی‌توانست همانند جوانی کار کند. به همین علت آنها باید از سنین جوانی، برای دوران پیری و کهولت پس‌انداز می‌کردند در غیر این‌صورت به ورطه فقر می‌افتادند.
اما این وضعیت مطلوب نبود. زیرا هرکسی توان نداشت تا مالی بیاندوزد. به علاوه این کار با خطرات زیادی توأم بود. با انقلاب صنعتی و استفاده زیاد از نیروی کار، دولتمردان کم‌کم به این فکر افتادند که تدبیری بیندیشند تا کارگران در پیری به رنج و عسرت نیفتند.
سده هفدهم میلادی، نقطه مهمی در نظام تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود. با شروع این قرن، مسأله فقر و عدم تأمین اقتصادی افراد، ابعاد گسترده‌تری یافت. از همین‌رو، اقداماتی از جانب دولت‌های اروپایی در حمایت از قشر کم‌درآمد شاغلان صورت پذیرفت. اقدام هنری چهارم (پادشاه انگلستان) در سال ۱۶۰۴ که دستور داد مبلغی از درآمد هر معدن در انگلستان را کسر کرده و برای خرید دارو و مداوای کارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند، یکی از حرکت‌های آغازین حمایت از کارگران بود. با این حال، از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به‌بعد بود که به تدریج قوانین و مقرراتی به منظور بهبود رفاه کارگران وضع شد. در سال ۱۸۸۱ در دوره صدارت بیسمارک در آلمان، برای نخستین‌بار، قانون بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید. دولت آلمان در سال‌های بعد، انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی و پیری را به تصویب رساند و به این ترتیب، اولین نظام بیمه‌های اجتماعی در آلمان پایه‌گذاری شد و به سرعت به دیگر کشورهای صنعتی اروپا تسری یافت. بعد‌ها سایر کشورهای اروپایی از این وضعیت استقبال کردند و به تدریج دامنه جبران خسارت وارده ناشی از کار را به گروه‌های مختلف مزدبگیر گسترش دادند. قانون حوادث ناشی از کشاورزی مکانیزه (در سال ۱۸۹۹)، بیمه کارکنان مؤسسات تجاری که با موتور سروکار دارند (به موجب قانون سال ۱۹۰۶) و بیمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشی از کار (در سال ۱۹۱۴) از جمله این قوانین جدید و مترقی بود. پس از جنگ جهانی اول و به ویژه در سال‌های پس از بحران اقتصادی آمریکا و اروپا (فاصله سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳)، دوره نوین تأمین‌اجتماعی آغاز شد. اصطلاح تأمین‌اجتماعی برای نخستین‌بار در سال ۱۹۳۵ توسط دولت فدرال آمریکا به کار گرفته شد. افزون بر آن در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این عبارت به‌کار رفته که «همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تأمین‌اجتماعی را دارند.» در کشور ما نیز اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ نظام بازنشستگی را به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین‌اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد.
یکی از آثار بازنشستگی بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی و وظیفه به صورت مادام‌العمر است. حقوق بازنشستگی مختص خود فرد بازنشسته است اما حقوق وظیفه برای همسر یا فرزندان او تا سن معینی است.
با فوت شخص بازنشسته در صورتی که همسر یا فرزندان او در قید حیات باشند و شرایط بهره‌مندی از این حقوق را داشته باشند، می‌توانند آن را دریافت کنند.
اصولاً این همسر و فرزندان متوفی هستند که استحقاق دریافت حقوق وظیفه او را دارند. نکته دیگر اینکه این حقوق را نباید مانند سهم‌الارث پنداشت که شرایط تقسیم آن در قانون مدنی مشخص شده است، بلکه حقوق وظیفه، یک نوع مستمری خاص است که نحوه تقسیم آن نیز متفاوت با سهم‌الارث متوفی است و برعکس زوجه متوفی بیش‌ترین سهم را می‌برد.
فصل ششم قانون حمایت خانواده با عنوان حقوق وظیفه و مستمری در ماده ۴۸ مقرر کرده، «میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است:
۱- زوجه دایم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار میگردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیش‌ترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره – اگر متوفی چند زوجه دایم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
۴- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دایم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
تبصره – مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجرا است.»
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این ماده حقوق وظیفه و مستمری برای زوجه و فرزندان اناث و ذکور متوفی تا بیست سالگی پیش‌بینی شده است.
این نوع بهره‌مندی از حقوق وظیفه بسیار مطلوب است زیرا در صورت فوت سرپرست خانوار نباید همسر و فرزند او نباید گرفتار سختی و تنگدستی شده یا با فقر دست و پنجه نرم کنند و باید حمایت کافی از آنها به عمل آید. چرا که وظیفه انفاق برعهده زوج یا سرپرست خانواده است و با فوت او، این انفاق باید مستمر باشد. اما در مواردی با وجود این حکم قانونی، گاه سوءاستفاده‌هایی از آن می‌شود. برای مثال در مواردی ممکن است دختری به‌طور صوری از همسر خود جدا شود تا فاقد شوهر تلقی شوند و درخواست برقراری حقوق پدر متوفی خود را نماید. قانون‌گذار باید با پیش‌بینی تدابیر خاص از این وضعیت جلوگیری نماید. زیرا منابع صندوق‌های بازنشستگی و وظیفه متعلق به بیمه‌پردازان آن‌هاست و باید در حفظ و حراست از آن نهایت دقت و احتیاط به کار گرفته شود.
سؤالی که موضوع رأی وحدت‌رویه این شماره از روزنامه است این می‌باشد که آیا نوادگان اناث می‌توانند حقوق وظیفه جد یا جده خود را دریافت کنند یا خیر؟ اهمیت این پرسش به آن دلیل است که در قانون به نحو اجمالی به آن اشاره شده و سال‌های سال نیز پرداخت این مستمری قطعی نبود.
در این خصوص شعب مختلف دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند که النهایه موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به آن رأی وحدت رویه صادر شده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۵۷
تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۴۰۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت خانم م.ص به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و به خواسته الزام به برقراری مستمری فوت مورث به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۶۹۴-۲۲/۷/۱۳۹۶ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
درخصوص شکایت خانم م.ص علیه ادارات کل تأمین‌اجتماعی، اداره کل تأمین‌اجتماعی استان خوزستان، مبنی بر الزام به برقراری مستمری فوت مورث (۲۱/۱/۱۳۹۳)، با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذر ماه سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحی ۱۳/۲/۱۳۷۹) و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (۲/۴/۱۳۶۴)، حکم به ورود شکایت شاکی به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و الزام اداره طرف شکایت به پرداخت مستمری بازماندگان به وی از زمان مطلقه شدن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۷-۹/۳/۱۳۹۷ ضمن تأیید رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه بند (ب) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مقرر داشته: حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین‌اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد با این وصف دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با قانون بوده و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۱] ابرام میگردد و تقاضای تجدیدنظر خواهی سازمان تجدیدنظر خواه رد میگردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت خانم س.ج ک به طرفیت اداره تأمین‌اجتماعی بهشهر و به خواسته الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوه اناث به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۰۸-۲۰/۵/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث و نظریه ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۳/۴/۱۳۶۴ شمول قانون صرفاً بر وراث کارمندان دولت بوده در حالی که پدربزرگ شاکی کارگر شرکت خصوصی بوده است و با فوت پدر شاکی، وی مستحق بهره مندی از حقوق مستمری شده است ضمن اینکه دلیل مدرک و مستندی که دلالت بر تحت تکفل پدربزرگ بودن باشد ارائه نگردیده و در ماده ۸۱ قانون تأمین‌اجتماعی شراط برقراری مستمری بازماندگان ذکر شده و در آن هیچ اشاره‌ای به نوه به عنوان بازمانده نگردیده، لذا شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به اینکه به موجب بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاح-ی سال ۱۳۷۹: «حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تأمین‌اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.» و با عنایت به اینکه در قانون یاد شده با الحاق عبارت « قانون تأمین‌اجتماعی» در اصلاحیه قانون، مقنن، مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی را مشمول حکم مقرر در ماده واحده قرار داده است و با لحاظ اینکه در ماده واحده قانونی مذکور نوادگان اناث نیز مشمول دریافت حقوق وظیفه قرار گرفته است، لذا با توجه به مؤخر بودن قانون پیش گفته نسبت به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین‌اجتماعی سال ۱۳۵۴ که فقط فرزندان اناث را جزء ورثه قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه اعلام کرده است نسبت به قانون اخیرالذکر حاکم بوده و دامنه حکم مقرر در بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان، به نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار تسری یافته است و قوانین حمایتی بعدی مانند بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث سال ۱۳۶۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹ را با عنایت به اصل عدم نسخ و عدم مغایرت احکام قوانین مذکور نسخ نکرده است و از طرفی با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی که برخورداری از تأمین‌اجتماعی را حق همگانی تلقی کرده و دولت را موظف کرده طبق قوانین، خدمات و حمایت‌های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تأمین نماید، بنابراین نوادگان اناث مطلق مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده‌اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند و در این خصوص تفاوتی بین مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی که جزء کارکنان دولت بوده و یا مشمول مقررات قانون کار می‌باشند وجود ندارد. بنابراین رأی صادر شده از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۷-۹/۳/۱۳۹۷ مبنی بر ورود شکایت، در حدی که متضمن این معناست مطابق قوانین و مقررات تشخیص میگردد و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لاز الاتباع است.
بررسی و توضیح:
همان‌طور که در گزارش پرونده مشاهده کردیم نظر قضات هیأت عمومی بر تعلق این حقوق به نوادگان اناث است البته به شرط احراز شرایط آن.
ناگفته نماند در مواد ۸۱ و ۸۲ قانون تأمین‌اجتماعی، بازماندگان متوفی که شرایط دریافت حقوق بازنشستگی دارند احصاء شده ولی ذکری از نوادگان اناث به عمل نیامده[۲] و صرفاً به فرزندان متوفی اشاره شده که به لحاظ منطقی و تفسیری، فرزندان منصرف به اولاد بلاواسطه است و فرزند فرزند (نوه) را در بر نمی‌گیرد.
اما در سال ۱۳۶۳ قانونی تحت عنوان قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و‌برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب بند (ب) ماده واحده این قانون «حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین‌اجتماعی که طبق‌قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل قابل پرداخت می‌باشد.»
قانون‌گذار در این مقرره، به اصطلاح «نوادگان اناث» اشاره کرده است و مقصود از آن یعنی نوه‌های دختری. بنابراین «نوادگان ذکور» یا نوه‌های پسری استحقاق بهره‌مندی از این مستمری را ندارند.
ولی آن چه در این قانون مهم است این است که مقنن مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی را به هم‌قلمرو خود افزوده است. یعنی اگر قبلاً مواد ۸۱ ۸۲ قانون تأمین‌اجتماعی فقط فرزندان بلاواسطه را محق می‌دانست اما اصلاحات قانون در سال ۶۳ باعث شده نوادگان اناث نیز بتوانند با شرایطی از این حقوق منتفع شوند.
در اصول فقه، اصلی داریم به‌نام اصل عدم نسخ. یعنی اگر شک داشتیم که حکم قبلی نسخ شده یا خیر؛ طبق این اصل باید قایل به عدم نسخ شویم که مشاهده می‌شود قضات هیأت عمومی دیوان، به این اصل استناد کرده‌اند. به عبارت دیگر اصل عدم نسخ قانون است. در موارد تردید باید بقای اعتبار آن استصحاب شود.
پرسش دیگر این که آیا صرفاً نوادگان متوفی مشمول قانون تأمین‌اجتماعی می‌توانند از این حقوق استفاده کنند یا سایر وظیفه بگیران نیز می‌توانند از حقوق وظیفه اجداد خود استفاده کنند؟ پرسش این سؤال آسان است. با توجه به نص بند (ب) ماده واحده سال ۶۳، کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمان‌های‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین‌اجتماعی می‌توانند از این مستمری بهره‌مند شوند. البته درخصوص صندوق‌های بیمه خصوصی به نظر می‌رسد امکان بهره‌مندی از آن وجود نداشته باشد.
شرایط بهره‌مندی از حقوق مستمری اجداد
با توجه به مراتب فوق، جهت برخورداری از حقوق پدربزرگ باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
الف- نوادگان اناث
زیرا قانون‌گذار خواسته از آنها به دلیل شرایط خاص آنها حمایت کند. در نتیجه نوادگان ذکور به هیچ وجه استحقاق دریافت حقوق مستمری پدربزرگ خود را ندارند.
ب- نداشتن شغل
وجود این شرط بدیهی است. فلسفه پرداخت این حقوق به اشخاصی است که به دلیل ناتوانی قادر به پیدا کردن شغل نیستند. زیرا اگر شخص دارای شغل باشد، می‌تواند با حقوقی که در قبال آن دریافت می‌کند، روزگار را سپری کند. این نوع پرداخت یک حمایت خاص از نوادگان اناث است. طبیعی است اگر او تمکن مالی کافی داشته باشد پرداخت مستمری به او فاقد وجاهت است. حتی می‌توان گفت؛ اگر نواده اناث شغل نداشته باشد ولی تمکن مالی کافی داشته باشد مثلاً اموالی را به ارث برده باشد، بازهم نباید او را محق دریافت چنین مستمری دانست.
ج- نداشتن شوهر
در نظام حقوقی ایران شوهر مکلف است به همسر خود نفقه پرداخت نماید. به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
در صورتی که نواده اناث متأهل باشد، از آن جا که همسرش تکلیف به انفاق به او دارد، بنابراین برای تأمین مخارج خود احتیاجی ندارد تا حقوق مستمری برای او برقرار گردد. هرچند ممکن است از این شرط سوءاستفاده شود و شخص به انگیزه دریافت این حقوق به‌طور صوری از همسر خود جدا شود. در عمل ادعای نداشتن شغل (درآمد ناشی از اشتغال) و شوهر با رؤیت اصل شناسنامه متقاضی و اعلام کتبی نوادگان اناث پس از ثبت در دفتر واحد اجرایی مربوطه طبق فرم اصلاحی مربوط، و یا تکمیل ادعا و تعهدنامه فرزندان و نوادگان اناث در سامانه مخصوص و سپس جهت تعیین صحت ادعای مطروحه و همچنین احراز شرایط کفالت اجداد در کمیته متناظر «بررسی احراز شرایط جهت بهره‌مندی از مزایای مستمری» واحد اجرایی بررسی می‌شود.
د- تحت تکفل اجداد بودن
شاید مهم‌‌ترین شرط تحت تکفل اجداد بودن باشد. زیرا منطقی است اگر نوه اناث از ابتدا تحت تکفل پدر بزرگ خود نباشد، نباید از حقوق او بهره‌مند شود. در واقع فوت پدر بزرگ باعث شده متوفی نتواند مخارج زندگی اشخاص تحت تکفل خود (از جمله نوه اناث) را تأمین نماید و قانون‌گذار با مصلحت اندیشی دریافت این حقوق را برای نوه مجاز شمرده است. تحت تکفل بودن هم باید از راه‌های خود اثبات شود. مثلاً اگر نوه، محجور بوده و تحت قیمومت جد خود باشد، می‌توان این شرط را احراز شده تلقی کرد.
در رویه سازمان تأمین‌اجتماعی معمولاً ۲۵ درصد مستمری استحقاقی به نوه تعلق می‌گیرد.
در این جا دو پرسش دیگر به ذهن می‌رسد که ضروری است بدان‌‌ها پاسخ دهیم. نخست این که آیا نوه می‌تواند از مستمری مادربزرگ متوفی هم استفاده کند یا خیر؛ در قانون به «نوادگان اناث» اشاره شده و تفکیکی درخصوص جنسبت متوفی به عمل نیامده است. بنابراین به نظر می‌رسد در صورتی که نوه تحت تکفل مادربزرگ باشد، استحقاق دریافت این مستمری را داشته باشد.
دوم اینکه آیا تفاوتی بین اجداد پدری یا مادری وجود دارد یا خیر. در این جا باز هم باید به اطلاق قانون تمسک کرد. یعنی مقنن پرداخت این مستمری را منوط به این نکرده که متوفی جد و جده پدری یا جد و جده مادری نوه باشند. در نتیجه اگر نوه تحت تکفل پدر بزرگ پدری یا مادری باشد، در صورت فوت آنها می‌تواند با حصول سایر شرایط از این مستمری بهره‌مند شود.
[۱] ماده ۷۱ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می نماید.
[۲] ماده ۸۱- بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
۱- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره ۱(الحاقی۲۱/۶/۱۳۷۴)- همسران بیمه‌شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص‌عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
۳- پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آن‌که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۲- بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.
۱- شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده، ثانیاً، سن او از ۶۰ سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این‌قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
۲- فرزندان در صورت حائزبودن شرایط زیر:
الف – پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب – سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
۳- پدر و مادر در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به‌تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
دیدگاه بسته شده است.