گروه راه‌وشهر‌سازی -کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان، تأکید دارند که اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در بهمن‌ماه پارسال و اجرایی شدن آن، مشکلات زیادی را برای این صنعت به‌وجود آورده است و گره‌گشایی از این موضوع با اصلاح سریع و مجدد قانون مذکور میسر می‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی منبع درآمدی لازم برای پوشش بیمه‌ای […]
گروه راه‌وشهر‌سازی -کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان، تأکید دارند که اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در بهمن‌ماه پارسال و اجرایی شدن آن، مشکلات زیادی را برای این صنعت به‌وجود آورده است و گره‌گشایی از این موضوع با اصلاح سریع و مجدد قانون مذکور میسر می‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی منبع درآمدی لازم برای پوشش بیمه‌ای افزون بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را نداشت، از این‌رو در قانون فعلی تصمیم بر آن شد مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، چهار تا شش درصد حداقل دستمزد کارگران باشد. با وجودی که هدف از تصویب این قانون، تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان‌سازی، اجرایی شدن آن و تحمیل هزینه بیمه کارگران ساختمانی بر دوش سازندگان واحدهای مسکونی پیامدهای منفی برای صنعت همچون کاهش صدور پروانه ساختمانی را داشته است. در این باره، محسن محرری؛ رئیس شورای اسلامی شهر قم، گفت: باید افزایش نرخ پوشش بیمه کارگران بر مبنای اصول عدالت‌محوری و با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای مشخص گردد و این عدد نباید برای کل کشور یکسان باشد. وی اضافه کرد: در قانون گذشته ۱۵ درصد بیمه کارگران ساختمانی از عوارض پروانه‌های ساختمانی پرداخت می‌شد که براساس پیش‌نویسی که شهرداری تهیه می‌کرد سازمان تأمین‌اجتماعی آن عدد را از کارفرما می‌گرفت. وی تغییر قانون را در نحوه دریافت حق بیمه تشریح و بیان کرد: در قانون جدید به‌ازای هر مترمربع زیربنا چهار درصد به‌عنوان حق بیمه باید پرداخت شود که این درصد بدون در نظر گرفتن ارزش و بهای ملک در شهرهای مختلف تعیین شده است. محرری؛ چالش‌های قانون جدید را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: با توجه به تورم حاکم بر کشور، صدور پروانه ساختمانی ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده، در حالی که مبلغ تأمین‌اجتماعی افزایشی بوده و در مواردی این عدد از هزینه پروانه ساختمانی نیز بیشتر است. وی موافقت اعضای شورای اسلامی شهر را بر افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی اعلام کرد و افزود: شورای اسلامی شهر با افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی موافق است، اما باید مقدار این عدد بر مبنای اصول عدالت‌محوری با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای مشخص گردد و این عدد نباید برای کل کشور یکسان باشد. رئیس شورای اسلامی شهر قم، یادآور شد: با قانون جدید این مبلغ در مناطق فرسوده با مناطق اعیان‌نشین یکسان خواهد بود که به دور از عدالت بوده و باعث افزایش هزینه ساخت مسکن در کشور خواهد شد. در این زمینه عباس حاج‌رسولی‌ها؛ عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به اینکه قانون بیمه‌های ساختمانی از ابتدای امسال اجرایی شده گفت: براساس قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی، قبل از صدور پروانه ساخت به ازای هر مترمربع، معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه حقوق یک کارگر به‌عنوان حق بیمه کارگران از افرادی که قصد ساخت‌وساز داشته باشند، دریافت می‌شود که این امر بار مالی به سازنده‌ها و شهرداری‌‌ها تحمیل می‌کند. وی با بیان اینکه این قانون غیرکارشناسی بوده است، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان پیگیر اصلاح هرچه سریع‌تر قانون بیمه‌های ساختمانی است و برای تسریع در این امر شورای‌عالی سران قوا می‌تواند این قانون را که موجب رکود ساخت‌وساز در سطح کشور شده است را مُلغی کند. عضو شورای اسلامی شهر اصفهان، تأکید کرد: افزایش هزینه بیمه پروانه ساختمانی خطر افزایش ساخت‌وساز غیرمجاز را به همراه دارد البته در زمان حاضر اصلاح این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و باید در این زمینه تسریع شود چون ساخت‌وساز در کل کشور قفل شده است. حاج‌رسولی‌ها؛ اظهار داشت: این طرح برای سازندگانی که ساختمان‌های خود را پیش‌فروش کرده‌اند و یا پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح است مشکلات زیادی ایجاد کرده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین میرزایی؛ در این باره، گفت: بهمن ماه سال گذشته مصوب شد در دستور کار مجلس قرار دارد و دوفوریت آن نیز به تصویب رسید. میرزایی؛ با بیان اینکه اصلاح قانون مذکور ضروری است، افزود: امیدواریم در دو تا سه هفته آینده اصلاح قانون بیمه‌های ساختمانی در صحن مجلس انجام می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.