مجتبی قدیری-اوایل همین هفته بود که شاهد انتشار بیانیه اتاق بازرگانی ایران بودیم. براساس این بیانیه، فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی از دولت خواسته بودند در خصوص فضای اقتصادی کشور، شفاف‌سازی کند. حال سؤال اینجاست دولتی که ۸۰درصد اقتصاد را در اختیار دارد، چگونه می‌تواند در این خصوص شفاف‌سازی کند؟ دولت از کجا و کدام حوزه‌ها […]
مجتبی قدیری-اوایل همین هفته بود که شاهد انتشار بیانیه اتاق بازرگانی ایران بودیم. براساس این بیانیه، فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی از دولت خواسته بودند در خصوص فضای اقتصادی کشور، شفاف‌سازی کند.
حال سؤال اینجاست دولتی که ۸۰درصد اقتصاد را در اختیار دارد، چگونه می‌تواند در این خصوص شفاف‌سازی کند؟ دولت از کجا و کدام حوزه‌ها شفاف‌سازی خود را آغاز نماید؟
هرچند در سال‌های گذشته در این خصوص قوانینی از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب و شفاف‌سازی پیگیری شده بود و در بیانیه اتاق بازرگانی هم به این موضوع اشاره شده است، اما همین قوانین همچون شفافیت در امور مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ کلیه صندوق‌های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهاد‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور و یا مواد یک، ۳، ۶، ۷ و ۲۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، خودش بسیار وسیع و گستره است که نهادهای شبه‌دولتی و خصوصی در آن فعالیت گسترده‌ای دارند.
به راستی دولتمردان چقدر خود را برابر بیانیه اتاق بازرگانی ایران مسؤول می‌دانند که شروع به شفاف‌سازی نمایند!؟ قطعاً این بیانیه به زودی در تندباد خبر‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و هیچ‌یک از مسؤولان، اقدامی در راستای عملی کردن این بیانیه انجام نخواهد داد. چرا که اگر قرار بود شفاف‌سازی صورت گیرد، پیش از این‌‌ها باید اتفاق می‌افتاد.
در کنار قوانین ذکر شده که شفاف‌سازی را هدف قرار داده‌اند، شاید بتوان به ثبت اطلاعات معاملات دولتی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات اشاره داشت که براساس آن، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات کامل مناقصه را در این سایت که در اختیار سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی می‌باشد، ثبت و ضبط نمایند. این مورد چقدر تحقق یافته است؟
نکته اینجاست که در طول سال‌ها، دولت هنوز نتوانسته زمینه‌های ثبت این اطلاعات را فراهم نماید و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به این کار کند. حال چگونه قرار است در پی یک بیانیه، شروع به شفاف‌سازی نماید؟
با توجه به این‌که مهم‌ترین بستر فساد در دستگاه‌های دولتی، همین معاملات دولتی به خصوص مناقصات می‌باشد، هنوز شاهد آن هستیم که کم‌ترین اطلاع‌رسانی در خصوص مناقصات از سوی دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد و دستگاه‌ها تلاش دارند با ترفندهای مختلف همچون نداشتن بودجه، فوریت اجرای پروژه و… مناقصه برگزار نکنند و یا اگر مناقصه‌ای برگزار شد با دستورالعمل‌های و آیین‌نامه‌های داخلی به نحوی آن‌را پیش ببرند که مورد نظر خودشان باشد نه آنچه را که قانون معین نموده است. بنابراین تا شفاف‌سازی اقتصادی که ۸۰درصد آن در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست، هزاران فرسنگ فاصله است و پیمودن راه آن به قول قدیمی‌‌ها «گاو نر می‌خواهد مرد کهن».
شاعر فرموده است: «گفت آنک یافت می‌نشود، آنم آرزوست» هرچند در مصرع اول این شعر، خود شاعر جواب داده است که «گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما»، اما بی‌شک هنوز هستند کسانی که به دنبال یافت‌نشده‌ها می‌گردند. امیدواریم فعالین اتاق بازرگانی، مردان‌کهنی باشند که به این آرزو دست می‌یابند و «یافت‌نشده» اقتصاد کشور را بیابند.
حالا که فعالین اتاق در این راه گام نهاده‌اند، ما برای آن‌‌ها آرزوی توفیق و پیروزی داریم و امیدواریم این عزیزان بتوانند با پیگیری این مهم موفق شوند دولت را وادار به شفاف‌سازی در خصوص اقتصادی کنند که سهم ۸۰ درصدی در آن دارد. چرا که این شفاف‌سازی در پی خود کاهش سهم دولت از اقتصادی را به همراه دارد؛ اقتصاد خصوصی به مراتب کارآتر از اقتصاد دولتی است و توسعه و رونق آن، بسیاری از مشکلات مانند تورم، بیکاری و مهم‌تر از همه فساد اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.