رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد که با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک‌طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده ۴۵ «تحمیل […]
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد که با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک‌طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده ۴۵ «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مدنظر از طرف حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی شود. به گزارش سیتنا، پس از آنکه در بازدید رئیس‌جمهور از دستاوردهای شرکت‌های منتخب حوزه فاوا همزمان با روز جهانی ارتباطات، مدیرعامل یک شرکت از رئیس‌جمهور درخواست رسیدگی به موضوع قراردادهای یک‌طرفه و تغییر ساختار این نوع قراردادها در سازمان‌ها را نمودند، رئیس‌جمهور بیان کرد که «دولتی‌‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست» و در پاسخ به این موضوع وزیر ارتباطات تأکید کرد که «پیگیری می‌کنیم». عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز چهارشنبه (دهم خردادماه) سال‌جاری در پاسخ به سؤال پیرامون طرح موضوع «رسیدگی به قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی در بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه روز جهانی ارتباطات»، گفت: مقرر شد که مصادیق این قراردادها ارسال شده تا پیگیری شود، ولی تا به امروز مکاتبه‌ای از سوی طرح‌کنندگان موضوع با بنده انجام نشده است، لذا هر زمان که مصادیق برای بنده ارسال شود، حتماً پیگیری می‌شود. در همین راستا، داوود ادیب؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، توضیح داد: معمولاً خریدهای دولتی به صورت مناقصه انجام می‌شود و مشکل از زمانی آغاز می‌شود که یک شرکت در مناقصه‌ای حضور پیدا می‌یابد. در زمان خرید اسناد مناقصه، پیش‌نویس قراردادی به همراه اسناد مناقصه توسط مناقصه‌گر دریافت می‌شود که در زمان تحویل پاکات و ارایه قیمت به مناقصه‌گذار می‌بایست همراه با سایر مدارک، مهر و امضاء گردیده و تحویل شود و این به منزله قبول تمام شرایطی است که در آن جا درج شده است و در زمان ابلاغ قرارداد فقط مشخصات برنده مناقصه به همراه قیمت پیشنهادی در آن درج و بدون هیچ‌گونه تغییری مبادله می‌شود. وی ادامه داد: قراردادها با دو رویکرد شکلی و ماهوی مدنظر حقوقدانان قرار می‌گیرد و اصولاً یکی از شاخص‌های تحلیل قراردادی نیز موضوع انصاف است که در دو مرحله عینیت پیدا می‌کند. نخست در مرحله پیش از قرارداد و یا حین انعقاد قرارداد، به‌عنوان مثال تیپ قراردادهایی که هنگام مناقصه جزء لاینفک مناقصه قرار می‌گیرد و مناقصه‌گر بدون هیچ‌گونه عنصر اراده‌ای می‌بایست آن را امضاء نماید و اراده‌ای در تغییر هیچ کدام از مفاد آن ندارد. مورد دوم در جایی است که قرارداد منعقد شده ولی همراه با مفادی منعقد شده است که منصفانه نبوده است. انصاف شکلی به معنی انصاف مرتبط با پروسه تشکیل قرارداد که معمولاً به صورت تیپ قراردادی به طرف مقابل تحمیل می‌شود که همان طوری که گفته شد در مناقصات رعایت نمی‌گردد است و انصاف ماهوی با توزیع ماهوی حقوق ناشی از قرارداد مرتبط است که یا امکان آگاهی کامل از قصد یا منظور کارفرمای دولتی در قرارداد را نداشته یا اینکه هرچند از شرط آگاه بوده یا به‌واسطه نیازی که به قرارداد داشته ناچار شده است قرارداد را به‌رغم نارضایتی از پاره‌ای از مفاد آن امضاء نماید. در این شرایط، انعقاد قرارداد معمولاً در شرایط منصفانه‌ای صورت نگرفته و از این رو مقابله با مفاد ناعادلانه قرارداد، امری ضروری است. ادیب؛ مشکلات این‌گونه قراردادها را برشمرد و اهم آن‌ها را در قالب دست‌نوشته‌ای به شرح ذیل در اختیار وب‌سایت خبری سیتنا قرار داد:
یک تیپ بودن قراردادها
یکی از مشکلاتی که قراردادها دارند استفاده از یک فرمت و یک تیپ ثابت قراردادی برای قراردادهای فروش و همچنین خدمات است. اغلب کارفرمایان بدون در نظر گرفتن این که موضوع قرارداد چیست یک نوع قرارداد واحد را در اختیار پیمانکار یا فروشنده قرار می‌دهند و برای آن‌ها اهمیت ندارد که این نوع رفتار چه تبعات بیمه‌ای می‌تواند برای طرف مقابل داشته باشد. بدیهی است که این موضوع می‌تواند تبعات متفاوتی از هزینه‌های مالیاتی و بیمه تأمین‌اجتماعی را به یک فعال اقتصادی تحمیل نموده و پیمانکار یا فروشنده را درگیر گرفتاری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نماید. پیشنهاد می‌گردد که برای فروش کالا و خدمات، دو نوع قرارداد تنظیم و مورد استفاده قرار گیرد.
موضوع قرارداد
موضوع قرارداد در قراردادهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که معمولاً مدنظر سازمان تأمین‌اجتماعی بوده و براساس لیستی که در دست دارد و از قبل مشخص است مورد تطبیق قرار می‌گیرد. این لیست از پیش تعریف شده، لیستی است که مشمول بخشنامه‌های حمایتی قراردادهای مرتبط با حوزه فاوا می‌باشد. مشکلی که در این بخش حادث می‌گردد، این است که مناقصه‌گذار معمولاً تجهیزات مورد نیاز خود را با عناوینی در اسناد مناقصه درج می‌نماید که آن تجهیزات یا خدمات را می‌شناسد. این در حالی است که این اسامی در صنعت با عناوین دیگری نام برده می‌شود و یا این که اسامی مترادف دیگری دارد. وقتی که مناقصه‌گر اعلام می‌نماید که این کالا یا خدمت به این اسم در لیست مدنظر تعریف گردیده و درخواست اصلاح می‌نماید، مناقصه‌گذار ضمن تأیید این موضوع که مناقصه‌گر درست می‌گوید و این اسامی مترادف هم می‌باشند، ولی اعلام می‌کند که به هیچ وجه امکان تغییر و اصلاح موضوع در قرارداد اصلی وجود ندارد، چون در پیش نویس قرارداد امضاء شده، پیش‌تر به تأیید واحد حقوقی و ذی‌حساب آن مجموعه رسیده و تغییر موضوع موجب ابطال مناقصه خواهد شد. در این بخش پیشنهاد می‌شود امکان اعمال این درخواست منطقی از سوی مناقصه‌گر فراهم شود و در صورت نیاز خریدار به‌راستی آزمایی، این موضوع از طریق تشکل‌های مرتبط صورت پذیرد و همچنین موضوع مناقصه با هماهنگی فروشنده تعیین گردد.
پیش‌پرداخت
در برخی از قراردادها درج می‌گردد که پیش‌پرداخت، منوط به وجود نقدینگی نزد خریدار در زمان ارایه درخواست از سوی فروشنده می‌باشد و دریافت پیش‌پرداخت شرط شروع عملیات موضوع قرارداد نمی‌باشد و در صورت عدم پرداخت پیش‌پرداخت، فروشنده موظف به انجام تعهدات قرارداد بوده و حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌نماید. این موضوع نیز از مصادیق عدم رعایت انصاف است و با توجه به شعارهای سال‌های گذشته که تماماً در راستای حمایت از تولید بوده است منافات داشته و در شرایط بد اقتصادی که در این روز‌ها با آن روبه‌رو هستیم و امکان تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌باشد؛ پیشنهاد می‌گردد که پیش‌پرداخت، پرداخت و همین‌طور به‌عنوان یک اصل حاکم، زمان قرارداد پس از پرداخت پیش‌پرداخت در نظر گرفته شود.
نحوه پرداخت
در اکثر قراردادهای دولتی پیش‌پرداخت معادل ۲۵ درصد می‌باشد که این مبلغ معمولاً برای تأمین مواد اولیه کافی نمی‌باشد و گاهی شرکت‌ها به خاطر تأمین مازاد این مبلغ جهت تهیه مواد اولیه دچار مشکل می‌شوند. همچنین رژیم پرداختی نیز در اکثر قراردادها به صورت منطقی نیست و پرداخت بخش قابل‌توجهی از مبلغ باقیمانده را منوط به نصب و راه‌اندازی می‌نمایند که در خیلی از مواقع مشاهده می‌شود که کارفرما خود آمادگی لازم را برای نصب ندارد و توجیه می‌نماید که عدم پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد به دلیل عدم تحقق نصب می‌باشد، لذا در این بخش پیشنهاد می‌گردد که مبلغ پیش‌پرداخت به ۵۰ درصد افزایش یافته و در زمان تحویل فیزیکی و انباری ۴۰ درصد پرداخت شود و ۱۰ درصد باقیمانده پس از نصب و راه‌اندازی پرداخت شود و حتی در بندی آورده شود که در صورت عدم آماده بودن خریدار به نصب، ظرف مدت سه ماه، مبلغ ۱۰ درصد باقیمانده نیز پرداخت و ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به‌عنوان تضمین، نزد خریدار باقی بماند.
تأخیرات و جریمه دیرکرد
معمولاً در اکثر قراردادها، کارفرما برای تأخیر در اجرای موضوع قرارداد جریمه‌ای را برای پیمانکار یا فروشنده در نظر می‌گیرد، ولیکن جریمه‌ای را برای خود در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات فروشنده در نظر نمی‌گیرد. متأسفانه بحث تأخیر در پرداخت و جریمه‌های دیرکرد یک‌طرفه و یک سویه نیز از مشکلات بنیادی قراردادهای حاکم است. خوشبختانه در آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین که ظرفیت بسیار خوبی دارد، یکی از اقداماتی که در سال گذشته صورت پذیرفت تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۲۹۶/ت ۵۹۷۳۹ هـ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۱ هیأت وزیران است که بر این اساس کارفرمایان من‌بعد ملزم به رعایت حقوق تولیدکنندگان در قراردادهای منعقده بوده و جرایم ناشی از تأخیرات برای کارفرمایان نیز منظور خواهد گردید. البته ایراد اساسی این تصویب‌نامه این است که تاکنون به شکل صحیحی اطلاع‌رسانی نگردیده و پیمانکاران از حقوق خود آگاه نمی‌باشند. طبق این تصویب‌نامه و از تاریخ ابلاغ آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابع آن‌ها که برای خرید تجهیزات و یا اجرای طرح یا پروژه‌های خود با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می‌کنند، موظفند مفاد قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که ضمن رعایت حقوق طرف قرارداد (تولیدکننده) براساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و امکان تعیین جریمه برای کارفرما در صورت تأخیر در پرداخت به موقع مطالبات فراهم خواهد شد. در این خصوص پیشنهاد می‌گردد در وهله اول این تصویب‌نامه مجدداً به همه دستگاه‌ها ابلاغ گردد که اجرایی شود به این دلیل که متأسفانه در خیلی از سازمان‌ها اجرایی نگردیده است و موضوع دوم اینکه ضمانت اجرایی در قراردادها تکلیف و جریمه دیرکرد تعیین شود. همچنین درصد جریمه مشخص شده از سوی کارفرما درخصوص دیرکرد که در برخی از قراردادها هر روز تأخیر نیم‌درصد می‌باشد به آن بخشی تعلق گیرد که تحویل نشده است و مشمول کل قرارداد نگردد. همچنین در بحث جریمه تأخیر پرداخت کارفرما، تأکید می‌گردد همان‌طور که در مصوبه هیأت وزیران نیز گفته شده، میزان جریمه باید حداقل به میزان نرخ تورم مرکز آمار باشد و این موضوع بسیار کلیدی است که احیاناً در ویرایش‌های آتی دچار کاهش نشود، چرا که در صورتی که کمتر از نرخ تورم باشد، کاملاً نقض غرض خواهد شد و تبدیل به مشوقی برای کارفرمایان خواهد شد که با خیال آسوده نسبت به تأخیر پرداخت اقدام کنند؛ چراکه به لحاظ اقتصادی معادل نوعی وام دارای مطلوبیت اقتصادی برای کارفرما خواهد شد که جنبه قانونی هم پیدا کرده! لذا مستدعی است؛ این نکته کلیدی مد نظر قرار گیرد تا احیاناً در مصوبات و بخشنامه‌های آتی نیز کارکرد صحیح خود را حفظ کند و تبدیل به معضل جدیدی نشود.
LOM گارنتی
در بسیاری از قراردادها، کارفرما یک بند با عنوان ال.او.ام گارانتی می‌آورد و جداگانه نیز یک نامه تحت همین عنوان از فروشنده یا پیمانکار می‌گیرد. مفهوم این بند این است که اگر کارفرما در خرید یا متعلقات درخواستی خود چیزی را پیش‌بینی نکرده باشد و برای عملیاتی شدن پروژه نیازمند تجهیزات پیش‌بینی نشده باشد پیمانکار می‌بایست آن تجهیزات را به صورت رایگان تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد و اگر از تهیه این اقلام ممانعت نماید کارفرما ضمانت‌نامه او را ضبط نموده و مشمول جریمه و تأخیر خواهد شد. این در حالی است که گا‌ها هزینه این بخش معادل چیزی حدود ۵۰ درصد قرارداد بوده و فروشنده را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. این موضوع از لحاظ حقوقی نیز دارای اشکال اساسی است. از لحاظ حقوقی برای آنکه یک معامله صحیح باشد ضرورت دارد که موضوع یا مورد آن معامله میان طرفین به نحو تفصیل معلوم باشد. چون اگر مورد معامله حتی نزد یکی از طرفین مجهول باشد باعث بطلان آن قرارداد می‌شود. لازم به توضیح است که براساس ماده ۲۸ لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان، تأکید شده است که اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد آن شرط به ضرر پیشنهاددهنده آن تفسیر خواهد شد. پیشنهاد می‌گردد که از آوردن چنین بند یا تعهدی در قرارداد و یا پیوست‌های آن جدا جلوگیری به عمل آمده و در صورت نیاز به تجهیزات اضافی و پیش‌بینی نشده، در قالب خرید جداگانه‌ای انجام و هزینه آن به پیمانکار براساس قیمت عادلانه کشف شده از بازار پرداخت شود.
زمان اجرای پروژه
در بسیاری از قراردادها زمان در نظر گرفته شده برای اجرای موضوع قرارداد غیرمنطقی و غیرممکن می‌باشد. همه ما می‌دانیم که در بره‌های از زمان قرار گرفته‌ایم که تأمین مواد اولیه از منابع خارجی با مشکلات فراوان و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو می‌باشد. مشکلات ناشی از تحریم، عدم فروش برخی قطعات به ایران، مشکلات انتقال ارز، مشکلات مربوط به ثبت سفارش، فرآیندهای طولانی و پیچیده بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک، ادارات استاندارد و آزمایشگاه‌های تأیید نمونه و صد‌ها موضوع دیگر مواردی است که در کنترل فروشنده و پیمانکار نبوده و می‌بایست مورد توجه کارفرمایان قرار گیرد. همچنین به جهت مشکل جهانی تأمین قطعات اولیه، تأمین زمان قطعه در جهان حداقل سه برابر شده است که مشکل قابل‌توجهی است. پیشنهاد می‌گردد که زمان قرارداد پیش از انعقاد با تعامل با فروشنده صورت پذیرفته و در صورت ارایه مدارک مثبت در صورت تأخیر، قرارداد تمدید شود.
گارانتی
در اکثر قراردادها مدت زمان شروع گارانتی را از زمان نصب و راه‌اندازی در نظر می‌گیرند. همان طور که توضیح داده شد ممکن است کارفرما به دلایلی، آمادگی نصب را نداشته باشد که در این صورت وضعیت تکلیف گارانتی مبهم خواهد بود و به دلیل اینکه پیمانکار یا فروشنده بخشی از تجهیزات را از منابع دیگری خریداری نموده و طرف مقابل برای یک گارانتی از جای دیگری می‌باشد دچار مشکل خواهد شد. همچنین در قرار داد اصلی بین فروشنده و خریدار، مشکل دیگری که ممکن است به وجود آید این است که به دلیل شروع نشدن گارانتی، تحویل موقت و تحویل دایم با مشکل روبه‌رو گردیده و تضامین فروشنده غیرقابل آزادسازی می‌باشد، فلذا پیشنهاد می‌گردد در قراردادها این بند آورده شود که گارانتی تجهیزات به مدت یک سال پس از نصب و یا ۱۸ ماه پس از تحویل تجهیزات خواهد بود هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد.
مالکیت معنوی و سورس کد
در برخی از قراداد‌ها مطرح می‌گردد که مالکیت معنوی پروژه انجام پذیرفته متعلق به کارفرما می‌باشد و فروشنده می‌بایست سورس کدهای مربوطه را در اختیار خریدار قرار دهد. این موضوع ناقص مالکیت معنوی تولیدکنندگان بوده و هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند این موضوع را تمکین نماید. یک شرکت تولیدکننده در طول مدت زمان فعالیت خود چند ۱۰ میلیارد تومان برای طراحی محصول خود هزینه می‌نماید و طبیعتاً عنوان نمودن چنین درخواستی به این شکل و یا با ادبیات دیگری امری غیرممکن خواهد بود، لذا پیشنهاد می‌گردد که در تمامی قراردادها به صورت پیش فرض آورده شود که مالکیت معنوی کد و نرم‌افزار تولید شده مربوط به فروشنده یا تولیدکننده می‌باشد.
محل تحویل
در اکثر قراردادها محل تحویل در محل خریدار درج می‌گردد و این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای شرکت‌های مستقر در پارک می‌شود. به موجب قوانین حمایتی پارک‌های علم و فناوری محصولاتی که در پارک‌های علم و فناوری تولید می‌شوند و در همان جا نیز تحویل مشتری می‌گردد مشمول معافیت مالیاتی پارک‌های علم و فناوری می‌باشند. پیشنهاد می‌گردد درخصوص شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، محل تحویل تجهیزات در محل فروشنده و در پارک‌های علم و فناوری صورت پذیرد.
تضامین
متأسفانه موضوع ارایه ضمانت‌نامه بانکی نیز در قراردادها از موضوعات چالشی و بحث‌برانگیز است. مشکل به این شکل است که اکثر کارفرمایان، ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های حمایتی را قبول ندارند. در سال‌های اخیر صندوق‌های حمایتی به منظور صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به وجود آمده است و یا پیش‌تر وجود داشته و به واسطه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت آن‌ها نیز توسعه یافته است. متأسفانه علی‌رغم فلسفه وجودی این صندوق‌ها قریب به اکثر سازمان‌ها از پذیرش ضمانت‌نامه صندوق‌ها ممانعت به عمل می‌آورند و به هیچ‌وجه این‌گونه ضمانت‌نامه‌ها را قبول ندارند. یکی از این صندوق‌ها صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته می‌باشد که شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی ۱۰۰ درصد دولتی است که به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در بخش‌های خصوصی و تعاونی می‌پردازد. قانون تأسیس این صندوق در سال ۱۳۷۵ با عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و اساسنامه آن در سال ۱۳۷۶ نیز مورد موافقت هیأت محترم وزیران قرار گرفته است. نکته مهم این است که مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراء صنعت،معدن‌وتجارت (رئیس مجمع عمومی) – ارتباطات و فناوری اطلاعات – امور اقتصادی و دارایی – علوم، تحقیقات و فناوری – دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – نیرو – بهداشت و درمان و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه می‌باشد و علی‌رغم این که وزارت ارتباطات و یا وزارت دفاع عضو مجمع این صندوق می‌باشند ضمانت‌نامه‌های این صندوق و صندوق‌های مشابه را قبول ندارند. درخصوص مشکل عدم پذیرش ضمانت‌نامه صندوق‌های حمایتی و پژوهش و فناوری، نقص و مشکل موجود در آیین نامه فعلی تضامین معاملات دولتی در اینجاست که گفته کارفرما «می‌تواند» آن‌ها را بپذیرد و لذا کارفرمایان با استناد به این واژه اعلام می‌کنند که این موضوع اختیاری است و اجباری در پذیرش آن ندارند. پیشنهاد می‌شود به همه سازمان‌ها تکلیف شود که حداقل درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و یا شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری، ضمانت‌نامه‌های صندوق‌هایی که مصوبات مجلس را دارند و مورد موافقت هیأت وزیران می‌باشند را قبول نمایند.
و غیره و نقطه چین
در برخی از قراردادها از کلمه و غیره یا نقطه چین استفاده می‌گردد و کارفرما با استناد به این کلمه، خود را مجاز به مواردی می‌داند که به صراحت به آن اشاره نشده است. این موضوع از لحاظ حقوقی صحیح نمی‌باشد. یکی از ارکان قرارداد معلوم و معین بودن آن است که در غیر این صورت حقوق دانان قرارداد را باطل می‌دانند. معلوم بودن به این معناست که مقدار، جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد. پیشنهاد می‌گردد که به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردد که از به کار بردن کلمات و غیره و نقطه چین در قراردادها خوداری نمایند.
شفاف‌مداری
در برخی از قراداد‌ها هنوز از برخی واژگان عربی و یا پیچیده استفاده می‌گردد و در زمانی که طرفین با یک مشکل قراردادی روبه‌رو می‌گردند تفسیر این کلمات مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌نماید. به‌عنوان مثال در برخی از قراردادها کماکان از جملاتی مانند اسقاط کافه خیارات و… استفاده می‌گردد که جا دارد در این مورد نیز بازنگری گردد. پیشنهاد می‌گردد که در قراردادها از کلمات دو پهلو، عربی، پیچیده استفاده نگردد و قصد و تیت طرفین به صورت آشکار در قرارداد آورده شود.
کسورات قانونی
در برخی از قراردادها کسر کسورات قانونی سلیقه‌ای بوده و معمولاً براساس یک روال قانونی انجام نمی‌گیرد و در این مورد هم پیشنهاد می‌گردد موضوع کسر کسورات قانونی و شمولیت آن بر تیپ‌های مختلف قراردادی مورد بررسی قرارگرفته و در تمامی قراردادها براساس یک اصول صحیح انجام گردد.
آزادسازی ضمانت‌نامه
در بیشتر قراردادها وضعیت آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها مشخص نیست و یا دارای ابهام می‌باشد. بسیاری از پیمانکاران و یا فروشندگان کالا مجبور به تمدید ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی بانک خود که بنابر دستور کارفرما درخواست تمدید شده است می‌گردند و در این میان هزینه‌های فراوانی را متقبل می‌شوند. پیشنهاد می‌گردد در قراردادها به صراحت مشخص شود که هر ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت/حسن انجام کار/حسن انجام تعهدات در چه مرحله‌ای آزاد می‌گردد و از تمدید سلیقه‌ای ضمانت‌نامه خوداری شود و یا این که در صورتی که کارفرما آمادگی بهره‌برداری از تجهیزات با خدمات موضوع قرارداد را نداشته باشد با درج مهلتی در قرارداد ضمانت‌نامه‌های مذکور آزاد شود.
به تشخیص خود
در برخی از قراردادها درخصوص تأیید فنی، جریمه و یا هر عملی که نیاز به یک نظر کارشناسی باشد از کلمه به تشخیص خود (یعنی به تشخیص کارفرما) استفاده شده و یا درخصوص جریمه در برخی موارد مطرح گردیده است که بدون مراجعه به مقامات قضایی انجام خواهد پذیرفت که پیشنهاد می‌گردد درخصوص مواردی که نیاز به اعلام نظر فنی می‌باشد از تشکل‌های مرتبط نظرخواهی شود و درخصوص موارد حقوقی با رعایت بند حل‌اختلاف انجام پذیرد.
فورس‌ماژور
در برخی از قراردادها مصادیق فورس‌ماژور محدود گردیده و حتی بحث تحریم، افزایش ناگهانی ارز و یا برخی موارد از پیش تعیین نشده که جزء مصادیق فورس‌ماژور می‌باشند در قرارداد دیده نشده و حتی بر عکس این‌ها، جمله‌ای آورده می‌شود که افزایش ارز و موارد غیرمترقبه مورد قبول کارفرما نبوده و فروشنده را مجبور به امضاءی قرارداد می‌نمایند. پیشنهاد می‌گردد که افزایش بیش از ۱۰ درصد از قیمت ارز در قراردادهای ریالی، مشمول افزایش قیمت قرارداد گردیده و برای این نوع موارد و یا موارد فورس‌ماژوری که مورد تأیید خریدار نیست تصمیمات قابل قبولی که منافع فروشنده یا پیمانکار را تضمین می‌نماید اتخاذ شود. همچنین نیاز است که تعریف فورس‌ماژور در قراردادها توسط حقوقدانان به‌روزرسانی گردیده و در قراردادها اصلاح گردد.
آخرین صورت‌حساب
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده، فروشنده ملزم به ارایه مفاصاحساب بوده و آخرین صورت‌حساب قابل پرداخت به فروشنده به‌عنوان مبلغی نزد کارفرما ضبط می‌گردد که پس از دریافت مفاصاحساب از سوی پیمانکار این سپرده آزاد گردد. به دلیل این که معمولاً پروسه تأمین‌اجتماعی یک پروسه بسیار زمان‌بر می‌باشد و گاهی این مبلغ سپرده متناسب با مبلغ مفاصا حساب نیست، پیشنهاد می‌گردد که اولاً سپرده نهایی متناسب با مبلغ مفاصا حساب باشد و مورد دوم این که درخصوص شرکت‌هایی که تعهد حسابرسی به سازمان تأمین‌اجتماعی دارند این مبلغ به‌عنوان سپرده نگهداری نشده و از سایر تضامین فروشنده برای این موضوع استفاده گردد.
فسخ قرارداد
اصولاً برخی از موارد فسخ قرارداد در برخی از قراردادها به دور از انصاف می‌باشد ولیکن جدای از این موارد در بند فسخ قرارداد، برخی کارفرمایان ضمن شمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد یک بند در آخر موارد فسخ می‌آورند با عنوان فسخ بنابر تشخیص کارفرما و یا فسخ به اختیار کارفرما؛ که در این مورد پیشنهاد می‌گردد موارد فسخ در قراردادها به صورت یک تیپ واحد مشخص و از موارد سلیقه‌ای خودداری شود.
حل‌اختلاف
در تعدادی از قراردادها می‌بینیم که در بند حل‌اختلاف با در نظر گرفتن یک نفر از نمایندگان فروشنده/پیمانکار یک نفر نماینده خریدار/کارفرما، نفر سوم هم با انتخاب خریدار/کارفرما صورت می‌پذیرد. بدین صورت که داوری و حل‌اختلاف همواره به نفع کارفرما بوده و داوری فلسفه وجودی خود را از دست داده است. کارفرما با در نظر گرفتن کمیته حل‌اختلاف مشتمل بر یک نفر از سوی کارفرما و یک نفر از طرف پیمانکار و نفر سوم به انتخاب کارفرما عملاً این بند را بی‌اثر می‌نماید. پیشنهاد می‌گردد موضوع داوری به اتاق بازرگانی ایران محول گردیده و در قراردادها مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نهاد رسمی حل‌اختلاف مورد قبول قرار گیرد. در بند حل‌اختلاف برای کارفرمایان دولتی در صورت عدم امکان به لحاظ قانونی برای تعیین مرکز داوری اتاق بازرگانی، پیشنهاد می‌گردد از تشکل‌های مرتبط استفاده گردیده و یا مرجع قضایی تعیین گردد و در هر صورت از تعیین هیأت‌هایی که اکثریت نفرات آن دارای رابطه با کارفرما یا دولت هستند اجتناب گردد؛ چراکه نقض استقلال رای مرجع حل‌اختلاف و نقض آشکار حقوق پیمانکار خواهد بود.
مقابله با بحران
بند مقابله با بحران در برخی از قراردادهای جدید از سوی کارفرما دیده شده است. این بند عنوان می‌کند شرکت طرف قرارداد مکلف است در مواقع بروز بحران با کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در عملیات آمادگی و مقابله با بحران تحت امر مدیریت بحران بخش دولتی شرکت نماید. با توجه به این که ابعاد مالی و انسانی این موضوع مشخص نمی‌باشد و اصولاً می‌تواند مشکلات مالی برای فروشنده ایجاد سازد پیشنهاد می‌گردد جمله‌ای به این بند اضافه شود که با پرداخت هزینه این موضوع می‌تواند انجام پذیرد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، در پایان گفت: اصولاً عدم رعایت انصاف، امری غیراخلاقی و غیرعرفی است. حقوق اسلامی نیز مبین این موضوع بوده و از لحاظ دینی و عرفی نیز توصیه‌های فراوانی در این خصوص صورت پذیرفته است. امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوءاستفاده از حق، حسن‌نیت و انصاف را می‌بینیم که مانع از شکل‌گیری قراردادهای یک‌طرفه شده و در قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران حقوق طرفین به‌درستی مدنظر قرار گرفته است. ادیب؛ گفت: امیدواریم که با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک‌طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب۸/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده ۴۵ «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» به‌عنوان یکی از روش‌های سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مدنظر از طرف حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی گردد.
———-
دیدگاه بسته شده است.