رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه با نوآوری، تغییر بینش تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف درصدد رفع ناترازی صنعت برق است. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود منظور؛ در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت در لایحه برنامه هفتم […]
رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه با نوآوری، تغییر بینش تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف درصدد رفع ناترازی صنعت برق است. به گزارش مناقصه‌مزایده، داوود منظور؛ در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه رفع ناترازی‌‌ها در حوزه انرژی برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه است. براساس گفته کارشناسان، بررسی تأثیر اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های حوزه مدیریت انرژی، نقش مهمی در اندازه‌گیری میزان اثربخشی آن‌ها و ارتقای شاخص‌های کارایی انرژی در سیستم انرژی هر کشور دارد، لذا برای نخستین‌بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، آنچه را که می‌توان از آن به‌عنوان «نوآوری جدید» در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های قبلی دانست، هدف‌گذاری مشخص در زمینه صرفه‌جویی و رفع ناترازی‌‌ها در حوزه انرژی است. بدون تردید روح اصلی حاکم بر لایحه برنامه هفتم، بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی و کاهش تلفات تولید، ارتقای استانداردهای تولید و واردات تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و بومی‌سازی فناوری نوین بین‌المللی است. براین اساس؛ مهمترین تغییر رویکرد لایحه برنامه هفتم، تغییر بینش در نظام تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف و تقاضای انرژی است. در این راستا نهاد صاحب صلاحیتی همچون «شورای‌عالی انرژی کشور» در جهت همسو کردن برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های ذی‌ربط که کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی و توسعه مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد. در حال‌حاضر بر کسی پوشیده نیست، کاهش و رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های عرضه، تقاضا و مدیریت تراز انرژی است که این مهم در سند پیش‌نویس برنامه هفتم دیده شده است. براساس این گزارش؛، مهمترین راهبردهای مدیریت بخش انرژی در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، ایجاد فضایی مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، منطقی‌سازی قیمت سوخت، در جهت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و توجه به اقتصادی نمودن تولید از طریق واگذاری قیمت‌گذاری به بازار است که برنامه هفتم به این مقوله مهم پرداخته است. همچنین، در بخش مدیریت مصرف نیز رفع موانع طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت، با توانمندسازی شرکت‌های بخش‌خصوصی از طریق تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی و ترغیب سرمایه‌گذاران در کلان پروژه‌های بهینه‌سازی، در پیش‌نویس این برنامه لحاظ شده است. به نظر می‌رسد؛ اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بر مبنای عملکرد با هدف تولید حداکثری نفت و گاز، اصلاح رابطه مالی دولت و نیروگاه‌ها و افزایش عرضه برق در بورس و هدف‌گذاری مشخص در مورد بهینه‌سازی و صرفه‌جویی با هدف کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، از نکات برجسته برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.
دیدگاه بسته شده است.