محمد قره‌داغلی -این روز‌ها کم نیست خبرهایی که با عنوان قیمت سنگ‌آهن، تولیدات معدنی و محصولات فولادی با بهره مالکانه مثلاً ۲۰ درصد می‌خوانیم و می‌شنویم. اساساً عبارت فوق به چه معناست؟ بهره مالکانه چیست؟ تولید عبارتست از ترکیب صحیح عوامل بنیادین و غیربنیادین. عوامل بنیادین شامل، طبیعت (زمین، معدن و…)، نیروی انسانی، مواد […]
محمد قره‌داغلی -این روز‌ها کم نیست خبرهایی که با عنوان قیمت سنگ‌آهن، تولیدات معدنی و محصولات فولادی با بهره مالکانه مثلاً ۲۰ درصد می‌خوانیم و می‌شنویم. اساساً عبارت فوق به چه معناست؟
بهره مالکانه چیست؟
تولید عبارتست از ترکیب صحیح عوامل بنیادین و غیربنیادین. عوامل بنیادین شامل، طبیعت (زمین، معدن و…)، نیروی انسانی، مواد اولیه، تکنولوژی، سرمایه و مدیریت بوده و عوامل غیربنیادین حوادث سیاسی بازار مشتری و ده‌ها متغیر دیگر حاشیه‌ای است که عملاً بر تولید مؤثر است.
نتیجه و محصول فعالیت‌های اقتصادی به همین ترتیب سهم عوامل تولید شده و بین آنان تقسیم می‌شود.
بدون آن‌که بخواهیم وارد وادی تفاوت‌های میان مکاتب اقتصادی شویم در یک چیز همه مشترکند و آن قائل بودن به تقسیم محصول تولیدی بین عوامل تولید است.
در حقیقت سهم نیروی انسانی = دستمزد، سهم صاحب سرمایه = نرخ بهره‌سرمایه، سهم صاحب طبیعت = نرخ بهره مالکانه است.
به عبارتی دیگر بهره مالکانه سهم صاحب طبیعت از تولید است که معمولاً آن‌چه طبیعت و بهره مالکانه امروز در اقتصاد جهانی مطرح شده است معادن به‌طور عام و نفت و گاز به‌طور خاص هستند.
در مورد زمین بهره مالکانه فقط شامل در اختیار گرفتن زمین بکر است. در حالی‌که در مورد معادن و نفت و گاز، ماده اولیه اصل اساسی است که در بطن طبیعت واگذار شده وجود دارد. لذا در این دو مورد قیمت ماده اولیه کلاً متعلق به مالک معدن و اجازه بهره‌برداری از آن مشمول پرداخت بهره مالکانه می‌شود.
خلاصه آن‌که بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه مؤثر است و با مدل‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و در جهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌بردار در صورت جدایی تعریف شده است.
بحث بهره مالکانه عمدتاً به کشورهایى بازمى‌گردد که داراى معادن گسترده مشخصى هستند که نفت هم در این چارچوب قرار مى‌گیرد.
بهره مالکانه را ارزش ذاتى منابع زیرزمینى مى‌دانند که متعلق به دولت است. بهره‌بردارى از این منابع که ماهیت اقتصادى دارد مستلزم سودآورى است که در مقابل آن مالیات پرداخت مى‌شود و صاحب سهم که دولت است هم از آن سود سهام مى‌گیرد. این بخش از فعالیت تحت عنوان فعالیت تجارى نام برده مى‌شود.
از جمله بحث‌هاى مهم و اساسى در زمینه بهره مالکانه که عموماً مورد غفلت واقع شده است، تأثیر اجراى این طرح بر اقتصاد ملى و سیاست‌هایى همچون کاهش تصدى‌گرى دولت، خصوصى‌سازى و افزایش درآمد دولت است
توسعه در هر بخشی نیازمند اختصاص بودجه و صرف هزینه است. در بخش معدن گاه این نیاز از طریق بودجه‌های دولتی و گاه با پرداخت مالیات، حقوق دولتی، حق انتفاع و… از سوی بخش خصوصی و فعالان بخش معدن تأمین می‌شود.
حال انتقاد بخش خصوصی نسبت به پرداخت برخی حقوق این سؤال را مطرح می‌کند که در صورت پرداخت نشدن این حقوق دولتی، سازمان‌هایی همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) چگونه می‌توانند نقدینگی مورد نیاز خود برای توسعه را تأمین کنند.
واکنش انجمن سنگ‌آهن به حق انتفاع پلکانی در بودجه
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن نسبت به نوع محاسبه حق انتفاع بر مبنای فروش محصولات واکنش نشان داد و گفت: محاسبه اشتباه حق انتفاع در معادن سبب زیان‌دهی بیش‌تر بنگاه‌ها خواهد شد.
علیرضا سیاسی‌راد با اشاره به تعیین بهره مالکانه در بودجه سال آینده که ۱۰ تا ۲۰ درصد پیش‌بینی شده و قرار است پلکانی افزایش پیدا کند، اظهارکرد: گرچه مجلس لایحه بودجه سال ۹۵ وضع مالیات در بخش معدن را نسبت به گذشته اصلاح کرده و وابسته به حوزه‌های مربوطه مالیات تعیین کرده اما در خصوص حق انتفاع به صورت پلکانی ایراداتی وجود دارد.
او افزود: معادن باید بر اساس فروش محصولات خود این ۲۰ درصد حق انتفاع را به دولت بپردازند و این نوع مالیات برای بنگاه‌ها کاملاً اشتباه است. پرداخت این مالیات بر اساس خروجی شرکت‌ها به این معناست که اگر بنگاهی سودده نیست و در وضعیت زیان‌دهی به سر می‌برد باید درصدی از فروش محصول خود را بابت مالیات به دولت بدهد در حالی که این نوع محاسبه بر مبنای فروش اصلاً منطقی نیست.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن افزود: در حال حاضر برخی معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو است، با این سازمان درگیر هستند و مشکل حقوقی دارند. بنابراین اول باید دید وضعیت مالکیت سهام این شرکت‌ها چطور می‌شود زیرا ۱۰ یا ۲۰ درصد تعیین شده در وهله دوم مهم است.
حذف حق‌انتفاع؟!
در نشست خبری که چندی پیش از سوی خانه معدن ایران برگزار شد فعالان بخش معدن خواهان حذف حق‌انتفاع شدند. محمدرضا بهرامن، رییس هیأت‌مدیره خانه معدن ایران در نشست اخیر خود درباره پرداخت حق‌انتفاع اظهارکرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه، حذف حق‌انتفاع پیشنهاد شده است. بیان این نکته مهم است که سازمان ایمیدرو با دارا بودن نقش توسعه‌ای باید منابع مالی کافی را در اختیار داشته باشد، بنابراین بهتر است حق‌انتفاع دریافتی از معادن بزرگ در اختیار این سازمان قرار گرفته و در بودجه منظور نشود. وی گفت: در سفر به ایتالیا و فرانسه، یافتن بازار برای محصولات در دستور کار قرار داشت و حال گشایش سوئیفت می‌تواند به ما برای رسیدن به اهدافمان کمک کند. رییس هیأت‌مدیره خانه معدن ایران با اشاره به این‌که در زمان تحریم به فن‌آوری‌های خوبی دست یافته‌ایم، گفت: دلیل اصلی رکود در کشور، نبود بازار و نداشتن کیفیت لازم تولیدات بوده است. همچنین نبود مدیریت مناسب و اصولی موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه در بسیاری از موارد، به‌دلیل نداشتن مدیریت صحیح، بازار برخی از مواد معدنی در کشورهای همسایه را از دست داده‌ایم. این درحالی است که مهدی کرباسیان، رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نشست خبری خود درباره موضوع حق‌انتفاع و حقوق دولتی اظهارکرد: حقوق دولتی باید امسال به‌طور جدی کاهش یابد ضمن این‌که مذاکراتی نیز برای این موضوع در بودجه سال ۹۵ درحال انجام است. در واقع خواسته فعالان معدنی این است، در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، دولت نیز برای حمایت از فعالان این بخش در دریافت برخی حقوق‌‌ها ازجمله حق‌انتفاع و حقوق دولتی بازنگری داشته تا حیات معادن به خطر نیفتد. اما در چنین شرایطی این سؤال در ذهن نقش می‌بندد که سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو که بخشی از درآمدهایشان از طریق دریافت چنین مبالغی تأمین می‌شود چگونه باید با کاهش درآمد به‌کار توسعه‌ای ادامه دهند؟
افزایش سود فعالان بخش خصوصی
با وجود حمایت‌های دولت از بخش معدن، تقاضای حذف کامل حقوق دولتی معادن و حق‌انتفاع در حوزه اکتشاف نشان می‌دهد بخش خصوصی تنها به دنبال افزایش سود خود در بخش معدن است و در عین حال دایم از دولت تقاضای حمایت از بخش معدن دارند، این درحالی است که در عمل قائل به پرداخت حقوق دولتی که از همان محل از معادن حمایت می‌شود نیستند، در صورتی که پرداخت برخی حقوق در تمام دنیا موضوعی حل شده است. برخی انتظار دارند دولت اکتشاف را به دست گرفته و کار را آماده و با کم‌ترین ریسک به بخش خصوصی تحویل دهد. متأسفانه این موضوع در معادن بزرگ نیز به چشم می‌خورد. به‌طور مثال فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت باید بهره‌برداری از معدن «مهدی‌آباد» را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر بخش خصوصی به دنبال حضور پررنگ در بخش معدن است باید هزینه این حضور را بپردازد. ایمیدرو به عنوان سازمانی توسعه‌ای شانه به شانه بخش خصوصی در حرکت است؛ به‌طوری که مهدی کرباسیان، رییس هیأت عامل ایمیدرو در نشست خبری اخیر خود به همکاری هرچه بیش‌تر با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که از اواخر سال ۹۲ آغاز شد مشارکت با بخش خصوصی بود که در دستور کار قرار دادیم. این موضوع را ابتدا با ۷ طرح فولادی آغاز و سپس معادنی مانند گل‌گهر ۵ و ۶ را با ذخایر وسیع ۸۰ و ۴۵میلیون تنی سنگ‌آهن به بخش خصوصی واگذار کردیم. در طبس نیز تعدادی از معادن زغال‌سنگ را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. در واقع این موضوع نشان می‌دهد ایمیدرو خود را در کنار بخش خصوصی می‌بیند نه در مقابل آنها، در نتیجه بخش خصوصی می‌تواند با پرداخت حق‌انتفاع به ایمیدرو در اجرای طرح‌ها کمک کند. اما در حوزه سنگ‌آهن معدن‌داران اظهارمی‌کنند فولادی‌‌ها طلب آنها را پرداخت نکرده‌اند، در نتیجه آنها نیز پولی برای پرداخت حق انتفاع ندارند. با چنین حرکت دایره‌ای دست آخر ایمیدرو با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد و این امر می‌تواند تکمیل پروژه‌ها و احداث طرح‌های جدید و انجام اکتشافات را به تعویق بیندازد. حال باید منتظر بود تا تصمیم نهایی برای پرداخت حق انتفاع ۹۵ گرفته شود.
کاهش حق‌انتفاع در بودجه۹۵
میزان حق‌انتفاع در لایحه بودجه ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۱۰۰ میلیارد تومان پایین‌تر در نظر گرفته شده است. فرید دهقان، مدیر بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباره این موضوع به معدن ۲۴ گفت: حقوق دولتی پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۵ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان و حق انتفاع پروانه بهره‌برداری ۱۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در واقع این اقدام نشان‌دهنده حمایت دولت از معدنکاران است تا در شرایط بحرانی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. حال فعالان معدنی به دنبال حذف کامل حقوق پرداختی خود به دولت هستند.
فرید دهقان در ادامه این گفت‌وگو اظهارکرد: با توجه به کاهش قیمت جهانی مواد معدنی، تحقق دریافت رقم‌های پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۹۵ درباره حقوق دولتی و حق انتفاع معادن بعید به نظر می‌رسد. بیش‌ترین رقم حقوق دولتی و حق‌انتفاع از آن معادن سنگ‌آهن و مس است که متأسفانه قیمت جهانی این دو ماده معدنی به شدت افت داشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.