تجدید نظر صدور کارت‌های بازرگانی در دستور کار مجلس رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی که به صورت اجاره‌ای و یا هویت‌های نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند خبر داد. به گزارش میزان، محمدرضاپورابراهیمی، با اشاره به صدور کارت بازرگانی که در حقوق گمرکی و […]
تجدید نظر صدور کارت‌های بازرگانی در دستور کار مجلس
رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس از ۸ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی که به صورت اجاره‌ای و یا هویت‌های نامعلوم هستند و امکان وصول ندارند خبر داد.
به گزارش میزان، محمدرضاپورابراهیمی، با اشاره به صدور کارت بازرگانی که در حقوق گمرکی و مالیات مرتبط با واردات کالا در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: تجدیدنظر در نحوه صدور کارت‌های بازرگانی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد شفافیت اطلاعاتی بنگاه‌های عمومی گفت: تجدیدنظر در صدور کارت‌های بازرگانی در دستور کار مجلس قرار دارد.
پورابراهیمی با اشاره به این‌که در راستای لزوم ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور کار بزرگی در مجلس نهم انجام شد، افزود: ما لزوم افشای صدور مالیات‌های بنگاه‌ها مجموعه بنگاه‌های خیریه، مجموعه نهادهای عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی را در اصلاحیه اصل ۴۴ قرارداده بودیم و این هفته اصلاحیه مربوط به مصوبه مجلس نهم در مجلس دهم نهایی شد.
رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس ادامه داد: این اصلاحیه به این شکل است که در راستای کمک به ارتقای توانمندی اقتصادی کشور و شفافیت اطلاعات اقتصادی مجموعه بنگاه‌های متعلق به این اسامی که در قانون اصل ۴۴ ریز اسامی آن‌‌ها وجود دارد مکلف هستند که صورت‌های مالی را نزد سازمان بورس افشا کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: در مصوبه‌ای که در روزهای اخیر ابلاغ شده و در این دو روز دستگاه‌ها مکلف شدند که آن را اجرایی کنند به این شکل است که در صورتی که این بنگاه‌ها صورت‌های مالی خود را افشا نکنند طبق قانون مرجع صدور ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت آن‌‌ها اقدام نخواهند کرد و سازمان ثبت مکلف است که مجموعه تغییرات ثبتی آن‌‌ها را پس از گواهی ارایه صورت‌های مالی و افشای اطلاعات انجام دهد.
وی با اشاره به این‌که مورد دوم عدم ارایه خدمات توسط بانک‌ها است، گفت: این بند دومی است که ضمانت اجرایی قبل را تکمیل کرده و سومین نکته این است که در جایگاه بخش حقوقی افرادی که متولی هستند به صورت حقیقی به عنوان متخلف در عدم افشای اطلاعات شناخته می‌شوند و اقدامات قانونی بر علیه آن‌‌ها انجام می‌گیرد.
رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس اظهار کرد: تصور ما این است با الزاماتی که در مصوبه اخیر مجلس انجام شده و در روزهای اخیر ابلاغ شده است یک فضای جدیدی در شفافیت اطلاعات اقتصادی به وجود آید.
در ادامه غلامرضاتاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که قوانین مجلس پس از تصویب در فرایند اجرا با مشکل روبرو می‌شود، گفت: در آسیب‌شناسی که صورت گرفته در قانون اخیر که تحت عنوان احکام دایمی برنامه‌های توسعه است دو مصوبه نسبتاً خوب برای اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگو تصویب شده است.
وی افزود: مهم‌ترین موضوع این است که برخی مواقع اعضای اتاق بازرگانی اعلام می‌کنند که ضمانت اجرایی این مصوبات چیست تصویب کردیم که مواردی در این شورا مطرح شده و به تصویب می‌رسد ظرف یک ماه در هیأت وزیران مطرح شده و به تصویب رسیده یا اصلاح شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که نکته دوم هم این است که مجلس به اتاق بازرگانی مأموریت داده تمام قوانین و مصوبات مجلس در فرایند کسب و کار را احصا کند و قوانین جدید را پیشنهاد دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.