وزیر راه و شهرسازی و رییس کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس گفت: سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی کشور در حال خوشبینانه تنها حدود دو درصد است. به گزارش ایسنا، متن پیام عباس آخوندی در سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس توسط دکتر شکرچی‌زاده قرائت شد. متن پیام وزیر راه و شهرسازی بدین شرح است: […]
وزیر راه و شهرسازی و رییس کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس گفت: سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی کشور در حال خوشبینانه تنها حدود دو درصد است.
به گزارش ایسنا، متن پیام عباس آخوندی در سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس توسط دکتر شکرچی‌زاده قرائت شد.
متن پیام وزیر راه و شهرسازی بدین شرح است:
امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت‌های دریایی بالغ بر ۱۰۰ رشته شده است. مجموعه منافع، ویژگی‌ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین‌کننده است که نه تنها در نظر بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان قلب زمین هستند. به بیان دیگر هر کشوری که بیش‌تر بر دریا تسلط یابد بیش‌تر توانایی بهره‌مندی، کنترل و اداره کره زمین را در دست می‌گیرد. بی‌شک گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد زندگی جوامع انسانی به افزایش توانایی نوع بشر در بهره‌مندی هرچه بهتر و بیش‌تر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است. به عنوان یک نمونه چشم‌گیر و خیره‌کننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه‌های اخیر، ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشور‌ها از طریق دریا حمل‌ونقل می‌شود که رقمی بیش از ۹٫۵ میلیارد تن در سال را نشان می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب‌های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس‌های جهان و دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل کشوری بهره‌مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می‌آید. به علاوه هم موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی‌قیمت در منطقه راهبردی خلیج‌فارس، اوراسیا و مسیر سوق‌الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم فرصتی متمایز و منحصربه‌فرد در اختیار ما قرارداده که شوربختانه طی سال‌های گذشته و در بستر سیاست‌های عمدتاً خشکی‌محور در حد محدودی از آن بهره جسته‌ایم.
باید در این زمینه به گزارش‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریا اشاره کرد که حجم اقتصاد دریا در جهان را در سال‌های اخیر به‌طور میانگین سالیانه همواره بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار گزارش می‌دهند. در حالی که سهم ما محاسبات ساده در کشور کم‌تر از یک درصد این رقم است و به‌طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر حدود دو درصد است و باور جدی صاحب‌نظران توسعه این است که این سهم تا ۳ الی ۴ برابر قابل افزایش است.
به این ترتیب براین باور هستیم که در بهره‌گیری همه‌جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه برپایه‌های نوین و ثروت‌آفرینی از سواحل، بنادر و دریاها یک نگاه ملی و تغییر جدی در انگاره ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم توسعه دریایی را نیاز داریم. بدون شک این تغییر نگاه می‌بایست مبتنی بر قانون‌مداری و عدالت بین نسلی در بهره‌برداری مسؤولانه و پایدار از منابع و ذخایر دریاها، سواحل و جزایر و حفظ صیانت از محیط‌زیست دریایی بوده و به پایداری حاکمیت ملی، گسترش حضور و تضمین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران در آب‌های تحت حاکمیت تحت صلاحیت و آزاد بینجامد، همچنین در راستای مدیریت خردمندانه فضای سرزمین، افزایش جمعیت‌پذیری بر سواحل جنوبی خصوصا با توجه به کمبود آب در فلات مرکزی از سیاست‌های راهبردی است که افزایش امنیت ناحیه‌ای و منطقه‌ای را به همراه خواهد داشت.
پرواضح است الزامات محیط‌زیست، اصول آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و موازین و اصول کاهش خطرپذیری نباید در توسعه متناجس فعالیت‌های دریایی و مزیت‌های رقابتی ذاتی کشور از نظر دور بماند. در این زمینه دولت می‌تواند و باید با ایفای نقش یک تسهیل‌گر چابک زمینه استفاده از سرمایه‌ها و منابع بخش غیردولتی و خارجی در توسعه فعالیت‌های دریایی کشور را فراهم آورده و در عین حال با روان‌سازی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارتباطات سرزمین اصلی و دریاها و حمایت حداکثری از توان داخل در این همزمانی مغتنم پسابرجام و کاهش قیمت نفت گام‌های مستحکمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یک مدل توسعه جدید بردارد.
البته باید اذعان کرد که مفهوم توسعه همواره یکی از چالش‌های اصلی جوامع بوده و دستیابی به یک جامعه توسعه یافته و یا حداقل فاصله گرفتن از چرخه فقر تنها با طی همه مراحل آن از تبیین اصول توسعه گرفته تا مدل‌سازی، فرهنگ‌سازی، آموزش، وضع قوانین و تدوین برنامه‌های توسعه امکان‌پذیر است. این امر به حدی مهم است که برنامه‌های توسعه تبدیل به آرمان‌های ملی هر کشوری شده است. در این میان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کشور‌ها مشخص نبودن نقش حاکمیت و پیچیدگی نقش نهاد‌ها در یک طرح یکپارچه توسعه بوده و عموماً عدم تعریف نحوه ارتباط این نهاد‌ها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌‌ها می‌شود. قطعاً بهره‌مندی لازم، مناسب، شایسته و رقابت‌مندانه از فرصت‌های بی‌شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت کمک به رونق، توسعه، پیشرفت و بالندگی پایدار کشور برای نسل کنونی و نسل‌های آینده رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه کشور کرده و پاسخ به آن نیازمند عنایتی جدی‌تر و طراحی و اجرای برنامه‌ریزی‌های پویا و خلاقانه است. از این‌رو وزارت راه و شهرسازی در پی تکوین و تکامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف کارشناسان، متخصصان و صاحب‌نظران این بخش در همکاری با معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، سند توسعه دریایی کشور را همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم کرده است. این سند ملی که در پاسخ به نیازهای نقشه جامع علمی کشور و با هدف ایجاد هم‌گرایی حداکثری در میان ذی‌نفعان گسترده دریا طراحی شده است خوشبختانه آخرین گام‌های تصویب را در شورای عالی انقلاب فرهنگی سپری کرده و امید است به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ سرافرازمان از آن بهره‌مند شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.