حرف‌های خودی و بی‌خودی خودمانیم، انگار یک چیزی‌مان هم می‌شود، برای خودمان در گوشه دنج رو به لپ‌تاپ نشسته‌ایم و هر روز برای اخبار نو به نو اقتصاد و تولید و معیشت و فرهنگ دستوری، حرف‌های صد من یک غاز می‌زنیم و دلمان هم خوش است که چهار نفر حرفهای‌مان را می‌شنوند و امورات مدیریتی […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی خودمانیم، انگار یک چیزی‌مان هم می‌شود، برای خودمان در گوشه دنج رو به لپ‌تاپ نشسته‌ایم و هر روز برای اخبار نو به نو اقتصاد و تولید و معیشت و فرهنگ دستوری، حرف‌های صد من یک غاز می‌زنیم و دلمان هم خوش است که چهار نفر حرفهای‌مان را می‌شنوند و امورات مدیریتی اجرایی و تقنینی کشور را براساس فرمایشات جنابمان تنظیم و تدوین می‌کنند! همین چند وقت پیش بود که از دست تثبیت نرخ دلار نیمایی، غرولند می‌کردیم یا برای قیمت مصوب مرغ و شکر و دیگر کالاهای اساسی و غیراساسی خط و نشان می‌کشیدیم، یا از بومی‌سازی دستوری و ایضاً قیمت و کیفیت خودرو تمام‌وطنی و برنامه‌هایی که می‌آیند و می‌روند و تکرار آرزو‌ها و رویا‌ها را دوصد مکرر می‌کنند و این ساعت شروع کار ادارات که هنوز جوهر امضاء و ابلاغش، نخشکیده است، شاکی بودیم که چرا عزیزان مسؤول و متولی و تصمیم‌ساز به جای آنکه حواسشان به شاخ و برگ و مدینه فاضله باشد، ریشه و تنه و زیرساخت و واقعیت کف خیابان و بازار را تحویل نمی‌گیرند و یک مشت از همین حرف‌های تکراری ناآشنا به مذاق و طبع لطیف متولیان! راسش را بخواهید، قبل‌تر‌ها هر شش، هفت ماه شاهد یکی از این هنرنمایی‌های مدیریتی بودیم و عزیزان کلی زیر و رو و بالا و پایین می‌کردند تا طرح و برنامه و الزام و تکلیف دستوری را مصوب و ابلاغ کنند، ولی ظاهراً در این فقره، کار به ماه و هفته کشیده شده است و عجالتاً وکیل‌المله‌های گرامی با مجریان دولتی، بد فرم در کورس افتاده‌اند، یکی قیمت مرغ و گوشت و خودرو را تعیین می‌کند، آن یکی قاعده و قانون برای نرخ ارز و اجاره و تغییر ساعت می‌دهد، این‌طرف در مالیات بر عایدی و خانه و خودروی لاکچری و شروع به کار تابستانی ادارات فرمان صادر می‌شود و آن‌طرف تکلیف و الزام دولت برای قیمت‌گذاری خانه و املاک مردم را مصوب می‌نمایند! کلاً یک وضعی شده است که ظاهراً کسی به امکان‌پذیری و منطقی و شدنی‌بودن‌ها کاری ندارد، اصلاً یک دور خریداری هم نمی‌زنند که ببینند آخر و عاقبت و نتیجه قوانین و مقررات و برنامه‌ها و تکالیف و دستورات قبلی در چه حال و روزی هستند و اینکه اینجور که عزیزان، گازش را گرفته‌اند تا چند صباحی دیگر حجم اصلی زور و بنیه قوه اجرایی در قیمت‌گذاری و تعدیل قیمت‌ها و ورود به بازار‌ها و توزیع و فروش و رتق و فتق امور مربوطه که بیشتر به بنگاه‌داری شباهت دارد، خرج خواهد شد و کمیت دیگر امورات اصلی و پایه‌ای، لنگ خواهد زد! فی‌المثل همین مصوبه اخیر جنابان مجلسیان محترم را ببینید «دولت موظف است با استفاده از فناوري‌هاي جديد و ابزارهاي مربوطه قيمت‌گذاري پلاك‌هاي مسكوني شهري و روستايي را انجام دهد و قيمت‌گذاري هم به اطلاع عموم برسد» به همین سادگی و خوشمزگی، البته فی‌الحال به درست و اشتباه و لازم و ضروری و یا بی‌حاصل و علی‌السویه بودن آن کاری ندارم، فقط فهم هوشنگ‌خانی ما می‌گوید، برای آنکه جناب دولت بتواند چنین قیمت‌گذاری دقیق، کامل و درستی انجام دهد و مهم‌تر از قیمت‌گذاری بر تمکین مردم به آن قیمت‌ها، نظارت و کنترل داشته باشد و هرگونه خطا و دور زدن و سند‌سازی را رصد کرده و جلو آن را گرفته و به تناسب تخلف، تنبیه و محدودیت بازدارنده ایجاد نماید، احتمالاً یک وزارتخانه‌ای مستقل به اندازه کل وزارت مسکن و شهرسازی لازم است که این تکلیف جدید را به انجام برساند، که انصافاً باز کار را نشد می‌بینیم! ما که می‌گوییم اگر روزی قیمت‌گذاری و کنترل نرخ گوشت و مرغ و دلار و خودرو و نهاده و دیگر کالاهای اساسی که برای مشغول کردن چند دولت کافیه به سامان رسید، آنگاه رهن و اجاره و مالیات بر عایدی سرمایه و خانه و خودرو لاکچری و این آخری، یعنی قیمت‌گذاری بر املاک مسکونی در دستور کار قرار گیرد تا رویای دولت قیمت‌گذار، به حقیقت بپیوندد!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.