عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد

توسعه اکتشافات معدنی در گروی لغو قیمت‌گذاری دستوری و حذف عوارض صادراتی

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه اکتشاف، فعالیتی سرمایه‌بر و پُرریسک است و سرمایه‌گذاری در این بخش با قیمت‌گذاری دستوری اتفاق نمی‌افتد، گفت: برای تسریع در روند اکتشافات معادن در کشور و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه، باید علاوه بر حذف عوارض صادراتی برای تقاضای خارجی، قیمت‌گذاری دستوری در […]

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه اکتشاف، فعالیتی سرمایه‌بر و پُرریسک است و سرمایه‌گذاری در این بخش با قیمت‌گذاری دستوری اتفاق نمی‌افتد، گفت: برای تسریع در روند اکتشافات معادن در کشور و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه، باید علاوه بر حذف عوارض صادراتی برای تقاضای خارجی، قیمت‌گذاری دستوری در این بخش نیز لغو شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ با این توضیح که روند اکتشافات در ایران کُند است، تأکید کرد که عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری، منجر به آن شده که سود معدنکاری در ایران پایدار نباشد و در چرخه‌های رکود و رونق این بخش، شاهد عدم سرمایه‌گذاری مناسب هستیم. وی با تأکید بر ضرورت امکان انباشت سرمایه مولد از طریق تنظیم‌گری درست، افزود: در اکوسیستم معدن کشور، باید با ایجاد فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا، امکان انباشت سرمایه را ایجاد کرد تا حتی در شرایط رکود هم سرمایه‌گذاری معدنکاران در بخش اکتشاف متوقف نشود. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه اکتشافات پایه در همه کشورها، برعهده دولت است، اطلاعات پایه تولید شده در این بخش که از سوی سازمان و نهادهای مربوط تهیه می‌شود، باید تجمیع شود و در اختیار تمام فعالان معدنی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را دارند، قرار گیرد. این فعال معدنی، در بخش‌خصوصی سپس به ضرورت افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی یا هر نهاد دولتی اکتشافات پایه در کشور، اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر، بودجه سالانه سازمان زمین‌شناسی حدود پنج تا شش میلیون دلار است که رقم بسیار ناچیزی است، در حالی که بودجه این سازمان متناظر در کشور مکزیک، ۱۷۶ میلیون دلار و در استرالیا ۸۰۰ میلیون دلار است.