مشکل اصلی نارضایتی مردم عدم آگاهی به حقوقشان است

معاون سازمان استاندارد با اشاره به ضعف خدمات پس از فروش کشور

مشکل اصلی نارضایتی مردم عدم آگاهی به حقوقشان است

معاون سازمان استاندارد در خصوص خدمات پس از فروش گفت: مسؤولیت و نظارت بر خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می‌گردد ولی با استناد به ماده ۴ قانونی هرجا که بحث ایمنی و رفاه حال مردم در میان باشد استاندارد ورود خواهد کرد. در همین راستا ما پیش‌نویس خدمات فنی پس از فروش را تدوین کردیم و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دادیم که خوشبختانه تا جایی که در اطلاع هستم وزارت صنعت نیز آن را به خودروسازان ابلاغ کرده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده سنجابی شیرازی مشکل اصلی نارضایتی مردم را عدم آگاهی به حقوق خود دانست و افزود: آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو هم تکالیف قانونی مکرری را برای خدمات پس از فروش را تعیین کرده است. مشکل اصلی در این حوزه این است که عمدتا مردم به حقوق‌شان آگاه نیستند که این باعث می‌شود گاهی از این جهل مردم سوءاستفاده شود و از آنجا که متأسفانه منطق اقتصادی منطبق بر سود است، این عدم‌آگاهی به خود مصرف‌کننده آسیب می‌زند.

با وجود تمام انتقادات به کیفیت خودروهای داخلی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد از افزایش استانداردهای تولید خودرو از ۵۲ مورد به ۸۱ مورد خبر داد.

جهانبخش‌سنجابی‌شیرازی با بیان این که استانداردهای موجود تولید خودرو منطبق بر استانداردهای اتحادیه اروپا است، گفت: امروز می‌توان مدعی بود که خودروهای داخلی مانند پراید با ارتقای کیفی و کمی مانند تغییراتی که در پلتفرم خودرو‌ها و در طراحی داشتند نسبت به ۱۰ سال پیش کیفیت تولید بهتری دارد، اما سؤال اصلی این است که آیا رضایت‌بخشی مشتری را هم به همراه داشته است یا خیر. که البته جواب منفی است به این دلیل که درعرصه رقابت، مصرف‌کننده قابلیت و قدرت مقایسه محصولات داخلی و خارجی را دارد.

وی در ادامه با اشاره بر این که استانداردهای خودرو هم در تولید و هم واردات کنترل می‌شود، گفت، عنوان کرد: تمام خودرو‌هایی که بیش از ۳ سال از تولید نوعشان گذشته بود و مدارک خود را براساس قانون تأیید نوع جدید ارایه نداده بودند از پایان سال گذشته از سامانه ثبت سفارش حذف شدند و در حوزه واردات استاندارد با جدیت به وظیفه خود عمل می‌کند.

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین یادآور شد: به موجب قانون باید خودروهایی که ۱۰ سال از تولید آن‌ها می‌گذرد از خط تولید کارخانه‌ها خارج شوند که خودروهایی همچون پراید و پژو ۴۰۵ را شامل می‌شود.

وی درباره دیگر قوانین استاندارد تولیدی اظهار کرد: قانون، جامع و مانع بوده و اجرای آن مهم‌تر از خود قانون است و اگر بندی درباره خارج شدن خودرو‌ها بعد از مدتی مشخص از مدار تولید است، ناظر بر عملکرد وزارت صنعت، معدن تجارت و خودروسازان است. در موضوع تولیدات داخل نیز مجموعه ملاحظاتی است که به موضوع ارتقای توان تولید و حمایت از تولید داخلی برمی‌گردد و جهت‌گیری سازمان استاندارد، حمایتی است که البته در این باره دو موضوع احقاق حقوق مصرف‌کننده و ارتقای توان تولید ملی از طریق ارتقای کیفیت و ارتقای استاندارد را مد نظر سازمان است.