وقت‌کشی به سبک تاجران بام موبایل‌فروشان فرو می‌ریزد مسعود طاهری «مرکز فروش گوشی‌های قاچاق و سرقتی» شاید یکی از جملاتی است که ذهن‌ها را به سمت پاساژی می‌برد که در آن فروشندگانش به دلیل کرایه‌های بالایش مجبورند تا هر جور شده گوشی‌هایشان را به مردم گران‌تر از عرف بازار بفروشند! پاساژ علاءالدین بی‌شک یکی […]
وقت‌کشی به سبک تاجران
بام موبایل‌فروشان فرو می‌ریزد
مسعود طاهری
«مرکز فروش گوشی‌های قاچاق و سرقتی» شاید یکی از جملاتی است که ذهن‌ها را به سمت پاساژی می‌برد که در آن فروشندگانش به دلیل کرایه‌های بالایش مجبورند تا هر جور شده گوشی‌هایشان را به مردم گران‌تر از عرف بازار بفروشند! پاساژ علاءالدین بی‌شک یکی از معروف‌ترین پاساژهای پایتخت است. پاساژی با بیش از ۱۱۰۰مغازه و تنها یک مالک.
مغازه‌های پاساژ علاءالدین عمدتاً اجاره‌ای است و صاحب آن نیز اجاره‌های نجومی از مغازه‌داران اخذ می‌کند. در عین حال به‌دلیل جو مافیایی و تقلب گسترده اجاره مغازه در این پاساژ همچنان طرفداران فراوان دارد به نحوی که به سختی می‌توان مغازه‌ای در آن اجاره کرد.
گران‌‌ترین مغازه و بزرگترین مغازه علاءالدین حدود ۷۵ متر است که به قیمت ماهیانه ۱۱۰ میلیون تومان اجاره داده شده و بدون شک اگر صاحب آن قادر به فروش و کسب سود در این مغازه نبود بالطبع باید آن را خالی می‌کرد اما وی در حال کار است و مشتریان بسیاری هم دارد که این به خاطر تنوع بالای مدل‌های موجود در مغازه‌اش است.
این پاساژ ۶ طبقه که بعد‌ها با اضافه کردن یک طبقه اضافی به ۷ طبقه تغییر کرد، پیش‌تر طبقه سوم پارکینگش را نیز به دلیل تغییر کاربری تخریب شده دید اما همه این عوامل هم باعث نشد تا مالک آن از خیر ساخت طبقه ۷ بگذرد و این‌گونه بود که این طبقه هم به طبقات بزرگترین پاساژ موبایل تهران اضافه شد.
اما این پایان کار نبود و شورای شهر و شهرداری تهران درصدد برآمدند تا این طبقه را نیز به سرنوشت پارکینگ پاساژ دچار کنند اما در حالی که همه عوامل برای اجرای تخریب کامل طبقه هفتم پاساژ انجام شده بود، یک نامه از فرمانداری تهران، برنامه‌ها را بر هم زد.
فرمانداری تهران در این نامه مرقوم کرده بود که تخریب کامل طبقه هفتم پاساژ فقط با مجوز شورای تأمین استان تهران ممکن است و بس! مسأله‌ای که خوشایند اعضای شورای شهر نبود. مهدی چمران، رییس شورای شهر پایتخت در واکنش به اعتراض جمعی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص نامه فرمانداری در مورد عدم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت که این نامه عجیب و غریب است. وی با بیان این‌که شهرداری نباید به این نامه توجه کند و باید براساس حکم دادستانی تخریب این طبقه را در دستور کار قرار دهد، می‌گوید:« من نمی‌دانم که چرا شهرداری استخوان لای زخم می‌گذارد، چرا که باید هرچه زودتر این موضوع را تمام کند. اگر شهرداری رودربایستی دارد، ما ۳۱ عضو شورای شهر تهران حاضر هستیم کلنگ به دست دست بگیریم و طبقه اضافه را تخریب کنیم، چون ما بلد هستیم که چگونه این کار را به انجام برسانیم تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود.»
ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران نیز گفته: «پس از مصوبه شورای تأمین، شهرداری تهران وارد عمل می‌شود. شهرداری منطقه ۱۱ برای اجرای حکم به محل مجتمع رفت اما نیروی انتظامی به استناد نامه شورای تأمین اجازه تخریب را به مأموران شهرداری نداد.»
در همین ارتباط، علی‌اصغر ناصربخت، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران نیز گفته که صحبت‌های خود را به صراحت به شهردار منطقه ۱۱ اعلام کرده است و نتیجه نیز در این شورا مصوب شد که شهرداری تهران طرح اجرایی خود را به صورت مکتوب و مستند به کمیته امنیتی شورای تأمین شهرستان تهران ارایه کند.
حال همه در انتظار ارایه طرح شهرداری تهران برای تخریب طبقه اضافی پاساژ علاءالدین هستند. پاساژی که به نوعی بام موبایل‌فروشان است و باید دید که در نهایت چه زمانی این بام فرو می‌ریزد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.