برخورد پاستور با حقوق‌های نجومی؛ از حرف تا عمل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخورد جدی دولت با فیش‌های حقوقی نامتعارف که می‌تواند به اعتماد عمومی ضربه بزند را خواستار شدند. رییس دیوان محاسبات یازدهم مهرماه سال جاری با حضور در صحن علنی مجلس گزارش این نهاد نظارتی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف که از آن به […]
برخورد پاستور با حقوق‌های نجومی؛ از حرف تا عمل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخورد جدی دولت با فیش‌های حقوقی نامتعارف که می‌تواند به اعتماد عمومی ضربه بزند را خواستار شدند.
رییس دیوان محاسبات یازدهم مهرماه سال جاری با حضور در صحن علنی مجلس گزارش این نهاد نظارتی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف که از آن به دلیل مبالغ هنگفت و صد‌‌‌ها میلیونی‌شان در رسانه‌ها و افکار عمومی به عنوان «حقوق‌های نجومی» یاد می‌شود قرائت کرد.
به گزارش خانه ملت، در گزارشی که عادل آذر، رییس دیوان محاسبات قرائت کرد مشخص شد که مدیرعامل بانک صادرات و رییس صندوق توسعه ملی رکورددار دریافت حقوق‌های نامتعارف را داشته‌اند. وی عنوان کرد که از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ صرفاً تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۰٫۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند.
براساس این گزارش عنوان شده است که علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. همچنین طی ماه‌های اخیر تعداد ۱۳ نفر از مقامات و مدیریانی که متوسط دریافت ماهانه آن‌‌‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.
حال، این سؤال مطرح می‌شود که از حدود ۴۰۰ مدیر متخلف چرا تنها ۱۳ نفر توسط دولت برکنار شده‌اند و چه میزان از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال بازگشته است؟
دولت در مواجهه با حقوق‌های نامتعارف سیاست گذر زمان را در پیش نگیرد
حسینعلی‌حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که دولت در خصوص برخورد با حقوق‌های نامتعارف، سیاست «گذر‌زمان» را پیش گرفته و به این مسأله آن‌طور که باید و شاید رسیدگی و به ابعاد آن نپرداخته است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس با بیان این‌که عدم برخورد جدی با این موضوع باعث آسیب به اعتماد عمومی جامعه خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با شرایطی در کشور مواجه هستیم که مردم فقیرتر شده‌اند و زمانی که آن‌‌‌ها در اخبار می‌شنوند که افراد چنین عددهای نجومی را به عنوان حقوق دریافت کرده و می‌کنند، طبیعی است که در روحیه آن‌‌‌ها اثر سوء خواهد داشت.
حقوق‌های غیرمتعارف باید سریع تر به بیت‌المال برگردد
محسن‌بیگلری با اشاره به ضرورت برخورد دولت با حقوق‌های غیرمتعارف گفت: باید با متخلفان برخورد شود و مبالغی که توسط این مدیران دریافت شده باید هرچه سریع‌تر به بیت‌المال برگردد، چراکه در غیراین صورت اعتماد عمومی مردم به مسؤولان کشور از بین می‌رود.
وی با بیان این‌که در بحث حقوق‌های نجومی انتظار برخورد ویژه با خاطیان را داریم، خاطرنشان کرد: انتظار داریم پس از بازگشت مبالغ دریافتی به خزانه، گزارش آن نیز در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم از روند برخورد عملی با این مسأله آگاه شوند.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس یادآور شد: موضوع دیگری که باید به آن رسیدگی شود؛ برخورد با افرادی است که وام‌های کلان میلیاردی و بدون سپردن وثیقه و ضمانت‌نامه لازم می‌گیرند؛ در حالی که مردم برای گرفتن دو میلیون تومان مشکل دارند و بانک‌ها از آن‌‌‌ها ضامن طلب می‌کنند.
بیگلری ادامه داد: فردی بدون ضمانت لازم از بانک ۸۰ میلیارد تومان وام گرفته درحالی که اگر این مبلغ در حوزه انتخابیه بنده که بالغ بر ۱۴ هزار نفر جمعیت دارد، اعطا شود بسیاری از مشکلات مردم مرتفع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: کل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی استان کردستان در سال گذشته ۱۵۶ میلیارد تومان بوده، اما کسی که ۸۰ میلیارد تومان وام می‌گیرد، یعنی به اندازه ۵۰ درصد این اعتبارات تسهیلات بی‌ضابطه دریافت کرده است.
این نماینده مردم درمجلس با اشاره به این‌که اقدامات دولت برای برخورد با فیش‌های حقوقی نامتعارف کافی نیست، افزود: به نظر می‌رسد آن طور که مردم به اقناع برسند، اقدامی نشده است و افکارعمومی خواهان برخورد قاطع با افرادی هستند که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند.
مردم باید از نحوه بازگشت دریافتی‌های کلان به خزانه مطلع شوند
عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: رییس مجلس نیز در جلسه‌ای که رییس دیوان محاسبات گزارش این دستگاه نظارتی را در صحن مجلس قرائت کرد، اعلام کردند که هم با افراد متخلف باید برخورد شود و هم مبالغ کلان باید به حساب بیت‌المال برگردد.
بیگلری با بیان این‌که درحال حاضر تعداد افراد بیکار در جامعه زیاد است و تعدادی از مردم برای تأمین معیشت خود دچار مشکل هستند و درآمدشان تنها یارانه است، تأکید کرد: در چنین شرایطی دریافت حقوق‌های ۳۰۰ میلیون تومانی توسط برخی مدیران به هیچ‌وجه جایز نیست و با این پول‌‌‌ها می‌توان برای افراد بسیاری ایجاد اشتغال کرد.
دادستان دیوان محاسبات برخوردهای لازم در رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف را آغاز کرده است
محسن‌کوهکن در خصوص عدم برخورد جدی دولت با حقوق‌بگیران نجومی و ضرورت برکناری مدیران متخلف و بازگرداندن پول‌های به بیت‌المال براساس گزارش دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلفی که خودشان را ذی مدخل دانسته یا از آن‌‌‌ها خواسته شده به این موضوع ورود کرده‌اند که یکی از این دستگاه‌ها سازمان بازرسی کل کشور است.
وی افزود: سازمان بازرسی بررسی‌های کارشناسانه خود را به‌طور دقیق انجام داده و گزارش خود را برای بالا‌‌‌ترین مقام آن دستگاه که قوه‌قضاییه است ارسال می‌کند تا دستگاه قضایی برخورد لازم را با متخلفان انجام دهد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: یکی از دستگاه‌های نظارتی دیگر که نیز چون که پا به پای دستگاه‌های دیگر و شاید جلوتر از دیگران به این موضوع ورود و آن را بررسی کرده دیوان محاسبات است و گزارش اولیه خود را در مجلس قرائت کرده است.
وی با تأکید بر این‌که گزارش رییس دیوان محاسبات در صحن مجلس اولین گام رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف است افزود: دادستان دیوان محاسبات برخوردهای لازم را آغاز کرده و نتیجه را اعلام می‌کنند.
کوهکن با اشاره به این‌که از اقدامات دولت برای استفاده از اختیارات مدیریتی‌‌اش اطلاع دقیقی نداریم، افزود: این که بگویند دولت این قضیه را پیگیری نکرده و با متخلفان برخورد نکرده است، صحیح نیست؛ چراکه اگر چنین حرفی گفته شود معنای آن این است که مسؤولان کشور خدای نکرده به اوامری که مقام‌معظم‌رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر مطرح کردند، بی‌توجه هستند؛ اما قطعاً چنین چیزی نیست. چراکه اگرمسؤولی در نظام جمهوری اسلامی چنین رفتاری داشته باشد، مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
تا زمان عودت مبالغ به بیت‌المال پرونده مفتوح می‌ماند
سیدمحمدحسینی با تشریح اقدامات دیوان محاسبات برای برخورد با حقوق‌های نامتعارف اظهار کرد: تعدادی از مدیران کشور منابعی را اعم از حقوق و مزایا دریافت کردند که خارج از قوانین و مقررات بود.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی براساس نظر مجلس وارد موضوع شد و در مدت کوتاهی اطلاعات لازم را از تمام دستگاه‌هایی که تابع قوانین دولتی بوده و از بودجه کشور استفاده می‌کنند، دریافت کردند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس خاطرنشان کرد: در مواردی که از حیطه اختیارات دیوان محاسبات خارج است نیز سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز ورود پیدا کرده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در گزارشی که دیوان محاسبات از بررسی حقوق کلیه مدیران میانی و مقامات کشوری در صحن علنی مجلس ارایه کرد ۴۰۰ مورد به عنوان موارد مغایر قوانین مشخص شده است.
حسینی ادامه داد: طبق قانون دیوان محاسبات، حسابرسان موارد تخلف را به دادسرای دیوان ارجاع می‌کنند که برای انجام این کار، اسناد و مدارک پرداخت‌کنندگان حقوق‌‌‌ها شناسایی می‌شود و پس از آن‌که پرونده در دادسرای دیوان مطرح می‌شود، دادستان آن را برای تحقیق به شعب دادیاری ارجاع می‌دهد.
وی افزود: شعب دادیاری اطلاعات لازم را از مسؤول مربوطه درخواست می‌کنند و چنانچه در این درخواست‌ها یا اسناد و مدارک ادله‌ای که حسابرس اعلام کرده بازهم وجود داشته و مغایرت قانونی مشخص شود، دادخواست صادر شده و توسط رییس دیوان به یکی از هیأت‌های مستشاری ارجاع می‌شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس در ادامه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی با توجه به دستور رییس مجلس به فوریت در حال انجام است اما پروسه اداری و نامه‌نگاری‌ها زمانبر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.