به دنبال پیگیری‌های اتحادیه صنعت مخابرات ایران برای رفع مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، تأکید کرد: اصلاح قراردادهای یک‌طرفه با کارفرمایی دولت، گام اساسی در حمایت از شرکت‌ها و صنایع بخش‌خصوصی و توسعه اقتصادی کشور است. این مهم را وزارت ارتباطات مدتی است […]
به دنبال پیگیری‌های اتحادیه صنعت مخابرات ایران برای رفع مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، تأکید کرد: اصلاح قراردادهای یک‌طرفه با کارفرمایی دولت، گام اساسی در حمایت از شرکت‌ها و صنایع بخش‌خصوصی و توسعه اقتصادی کشور است. این مهم را وزارت ارتباطات مدتی است با تأکید وزیر محترم و با همکاری تشکل‌های صنعت مخابرات آغاز و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. به گزارش سیتنا، علی‌اصغر انصاری؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، تأکید کرد: اصلاح قراردادهای یک‌طرفه با کارفرمایی دولت، گام اساسی در حمایت از شرکت‌ها و صنایع بخش‌خصوصی و توسعه اقتصادی کشور است. این مهم را وزارت ارتباطات مدتی است با تأکید وزیر محترم و با همکاری تشکلها و سندیکای صنعت مخابرات آغاز و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. قابل ذکر است؛ پس از آنکه در بازدید رئیس‌جمهور با همراهی وزیر ارتباطات، از دستاوردهای حوزه فاوا همزمان با روز جهانی ارتباطات، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه نسبت به طرح مشکلات ریشه‌ای قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی که حداقل طی یک‌سال اخیر بارهای از سوی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنعت مخابرات مطرح شده بود، پرداخت، وزیر ارتباطات هم برای پیگیری این مشکل وعده داد. در این بازدید، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان حوزه مخابرات، به طرح مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی پرداخت و مطرح کرد: موضوع مهمی که در قوانین حمایتی کارآفرینان، شرکت‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان توجهی به آن نشده است، بحث اصلاح رویه‌های قراردادی بین کارفرمایان و شرکت‌های مذکور است. بسیاری از کارآفرینان و علی‌الخصوص شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان همواره قربانی قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی هستند. پس از اینکه مدیرعامل این شرکت مخابراتی درخواست دستور ویژه از سوی رئیس‌جمهور در راستای رسیدگی به موضوع قراردادهای یک‌طرفه و تغییر ساختار این نوع قرارداد‌ها در سازمان‌ها را نمود، رئیس‌جمهور بیان کرد که «دولتی‌‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قرارداد‌ها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست» و در پاسخ به این موضوع وزیر ارتباطات تأکید کرد که «پیگیری می‌کنیم.» گفتنی است؛ پیش‌تر بار‌ها از سوی دکتر داوود ادیب؛ رئیس کانون هماهنگی فاوا مطرح شده بود که لازم است فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوقدانان و اقتصاددانان خارج از بدنه اجرایی دولت که آگاه به مسائل روز جامعه هم می‌باشند با همراهی تشکل‌های بخش‌خصوصی با حوزه‌های تخصصی متناسب با آن کسب‌وکار، بازبینی و اصلاح شود و فرمت قراردادهای خرید و فروش و یا قراردادهای کارفرمایی پیمانکاری طوری نظام‌مند و کارشناسی شود که منافع هر دو طرف قرارداد در آن دیده شود. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که در صورتی که این‌گونه قرارداد‌ها به صورت یک‌طرفه پیش‌بینی و مبادله گردد، تنها فروشنده و یا پیمانکار آسیب نمی‌بیند و معمولاً هر دو طرف این نوع قرارداد‌ها متضرر می‌گردند. ادیب؛ تأکید داشت که اصولاً عدم رعایت انصاف و نگاه‌های از بالا به پایین در هر قراردادی، امری غیراخلاقی و غیرعرفی است. حقوق اسلامی نیز مبین این موضوع است و از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دوطرفه‌ای، منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین و در صورت به وجود آمدن توافق است. متأسفانه می‌بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی‌گردد و هر روز دایره فعالیت کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان در قراردادهای منعقده تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان ساخته بود: امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق، حسن‌نیت و انصاف را می‌بینیم که مانع از شکل‌گیری قراردادهای یک‌طرفه شده است و در مقابل متأسفانه در قراردادهای جاری مان می‌بینیم که در بند فسخ قرارداد، کارفرمایان ضمن شمردن چندین مورد برای فسخ قرارداد یک بند در آخر می‌آورند با عنوان فسخ بنابر تشخیص کارفرما و یا فسخ به اختیار کارفرما و یا اینکه در بند حل‌اختلاف با در نظر گرفتن یک نفر از نمایندگان فروشنده/پیمانکار یک نفر نماینده خریدار/کارفرما و نفر سوم هم با انتخاب خریدار/کارفرما عرصه را تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌نمایند و در نهایت ضمن در نظر گرفتن جریمه دیرکرد برای پیمانکار این حق را از فروشنده/پیمانکار سلب نموده و کاملاً به صورت یک‌طرفه اقدام می‌نمایند. در همین راستا، دکتر عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهارشنبه دهم خردادماه سال‌جاری در پاسخ به سؤالی پیرامون طرح موضوع «رسیدگی به قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی در بازدید رئیس‌جمهور از نمایشگاه روز جهانی ارتباطات»، گفت: مقرر شد که مصادیق این قرارداد‌ها ارسال شده تا پیگیری شود، ولی تا به امروز مکاتبه‌ای از سوی طرح‌کنندگان موضوع با بنده انجام نشده است، لذا هر زمان که مصادیق برای بنده ارسال شود، حتماً پیگیری می‌شود. در همین راستا، فرامرز رستگار؛ دبیر و نائب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران هم، گفت: «سندیکای صنعت مخابرات ایران، پیش‌تر موارد مهم برای دوطرفه شدن قرارداد‌ها و کاهش ریسک تولیدکنندگان را استخراج و به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس نموده است.» وی ادامه داد: «متعاقب آن، مدل قراردادهای جاری مابین شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین اپراتورهای بزرگ با شرکت‌های تولیدی و خدمات فنی مهندسی بررسی و اصلاحات لازم پیشنهاد شد.» رستگار؛ ادامه داد: «مدل تعیین شده برای اصلاح قرارداد‌ها اخیراً توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات برای اخذ نظر نهایی سازمان‌ها/شرکت‌های تابعه و اپراتورها، ارسال و خواسته شده که نظرات خود را تا بیستم خردادماه اعلام نمایند و قرار است تا پایان خردادماه نسخه نهایی برای اصلاح قرارداد‌ها ابلاغ و از اول تیرماه سال‌جاری ملاک عمل قرار گیرد.» رستگار؛ خاطرنشان کرد: «البته ضروری است تا مدتی، نظارت دقیق بر اعمال صحیح تغییرات در قراردادهای جاری توسط تشکلها و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات انجام پذیرد. همچنین برای تعدیل قیمت در قراردادهای جاری با نهاد ریاست جمهوری، مکاتبه و از آن طریق موضوع به سازمان برنامه و بودجه ارجاع گردیده که لازم به پیگیری تا رسیدن به نتیجه نهایی است.» وی در پایان تأکید کرد: «البته ضروری است سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز اقدام مشابهی انجام دهند، زیرا صنعت فاوا با سایر مجریان نیز در ارتباط است.» در همین راستا، داوود ادیب؛ رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد: با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک‌طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده ۴۵ «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قرارداد‌ها صورت گرفته و اصلاحات مدنظر از طرف حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی شود.رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک‌طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد: با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک‌طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده ۴۵ «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قرارداد‌ها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.