سامانه ملی املاک و اسکان سدی در برابر احتكار زمین و مسكن

گروه راه‌وشهرسازی -عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت کدرهگیری به منظور شناسایی خانه‌های خالی و خانه‌هایی است که برای اجاره عرضه شده است، گفت: اجرای دقیق و كامل سامانه املاك، از احتكار زمین و مسكن جلوگیری خواهد كرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاكری؛ با […]

گروه راه‌وشهرسازی -عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت کدرهگیری به منظور شناسایی خانه‌های خالی و خانه‌هایی است که برای اجاره عرضه شده است، گفت: اجرای دقیق و كامل سامانه املاك، از احتكار زمین و مسكن جلوگیری خواهد كرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاكری؛ با اشاره به سامانه املاك و اسكان كه تجمیع‌كننده همه قوانین دیگر در حوزه مسكن است، اظهار داشت: این سامانه همانند سامانه ثبت‌احوال است که باید تكمیل شود. وی افزود: در زمینه زمین و مسكن این سامانه اصلی محسوب می‌شود كه در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی است و همه اطلاعات باید در خدمت نسل جدید قرار گیرد. شاكری؛ ادامه داد: در مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی ذكر شده بود كه مردم باید با خوداظهاری، اطلاعات خود را در این سامانه درج کنند که تعدادی از مردم همكاری نكرده و لذا این سامانه تكمیل نشده است. این نماینده مجلس، گفت: وقتی این سامانه تكمیل شود، وزارت اقتصاد، رئیس بانك‌مركزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و… به اطلاعات دسترسی داشته و خواهد توانست اقدامات و خدمت‌رسانی خود را كامل اجرایی كند. وی تأكید كرد كه چنین مصوبه‌هایی انقلابی و پیش‌رو است و از این‌‌رو اطلاعات نباید به‌صورت دستی در دسترس قرار گیرد؛ بلكه باید از طریق سامانه استفاده شود، در غیر این صورت اگر اطلاعات یك مراجعه‌كننده در دسترس نباشد، ابتدا باید آن را در سامانه تكمیل كند و این مسأله باعث می‌شود اطلاعات كدپستی و كدملی كه شاخصه اصلی جی‌ای‌اسِ زندگی شهری است، همواره در دسترس باشد. شاكری؛ افزود: اطلاعات باید حتماً داده شود؛ چرا که احتكار اطلاعات صورت می‌گیرد؛ ولی پیش‌تر این اطلاعات داده نمی‌شود و اعمال قانون هم صورت نمی‌گرفت؛ ولی در حال‌حاضر سازمان بازرسی موظف شده است دستگاه‌هایی كه اطلاعات و سامانه‌های جزیی‌تر را در اختیار دارند، این داده‌ها را در سامانه املاك ثبت نمایند. در غیر این صورت سازمان بازرسی اعمال قانون خواهد كرد و بازه‌زمانی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. وی ابراز خرسندی كرد كه قوانین اخیر مجلس قابل‌اجرا و پیگیری است و از این‌‌رو سكوهای اطلاعاتی پیش‌بینی‌شده است تا مراجعه‌كنندگان بتوانند از منزل نیز به سامانه مراجعه كرده و لزومی برای مراجعه به اداره یا سازمانی خاص نباشد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و پردیس در مجلس، ادامه داد: کدرهگیری و ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان نیز نوعی شناسنامه ملکی است که در همه کشور‌‌ها برای اقدامات مدیریتی، سازماندهی و تأمین مسکن انجام شده و مرسوم است. ثبت نکردن اطلاعات ملکی و قراردادهای اجاره در سامانه مذکور مانند این است که مالکان خسارت و هزینه‌ای را به خود تحمیل کنند. چرا که در این صورت خانه آن‌‌ها در دسته خانه‌های خالی قرار گرفته و مشمول مالیات خواهند شد. شاکری؛ با بیان اینکه هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی برای دولت نبوده، بلکه برای تنظیم‌گری و عرضه واحدهای مسکونی تدوین شده است، عنوان کرد: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان و دریافت کدرهگیری به منظور شناسایی خانه‌های خالی و خانه‌هایی است که برای اجاره عرضه شده است. وی گفت: این قانون و سامانه از احتكار زمین و مسكن جلوگیری می‌كند؛ از این‌‌رو احتكار توسط بانك، اشخاص، ادارات و سازمان‌ها صورت نگرفته و این املاك به چرخه ساخت‌وساز باز خواهند گشت و قطعاً بر اجاره‌بها و قیمت تأثیر می‌گذارد. عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: وزارت راه‌وشهرسازی نیز باید با اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده شبهات مردم را بر طرف و به سؤالات آن‌‌ها پاسخ روشن دهد تا اخبار غیرواقعی مانع از تصمیم‌گیری صحیح صاحبخانه‌ها نشود.