عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، ضمن انتقاد از عدم تأمین ارز موردنیاز صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی، گفت: دولتمردان علی‌رغم تلاش برای رفع معضلات صنعت خودرو با عدم تأمین ارز به ایجاد بحران در صنعت خودرو دامن خواهند زد. به گزارش خبرخودرو، امیرحسن کاکایی؛ با بیان اینکه عدم تخصیص و تأمین ارز به صنایع قطعه‌سازی […]
عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، ضمن انتقاد از عدم تأمین ارز موردنیاز صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی، گفت: دولتمردان علی‌رغم تلاش برای رفع معضلات صنعت خودرو با عدم تأمین ارز به ایجاد بحران در صنعت خودرو دامن خواهند زد. به گزارش خبرخودرو، امیرحسن کاکایی؛ با بیان اینکه عدم تخصیص و تأمین ارز به صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی هزینه‌های زیادی به قطعه سازان و خودروسازان تحمیل کرده است، عنوان کرد: متأسفانه دولتمردان علی‌رغم تلاش برای رفع معضلات صنعت خودرو با عدم تأمین ارز به ایجاد بحران در صنعت خودرو دامن خواهند زد. وی افزود: از طرف دیگر با پیشنهاد واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت مواجه هستیم و با ادامه این روند چیزی از صنعت خودروسازی که مدعی آن هستیم باقی نخواهد ماند و در این صورت به مونتاژکار و یا واردکننده خودرو تبدیل خواهیم شد. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه تصریح کرد: اگر دولت نگران حقوق مصرف‌کنندگان است چرا قانون بهبود فضای کسب‌وکار را که حدود ۱۰ سال از تصویب آن می‌گذرد را اجرایی نمی‌کند و یا چرا هزینه‌های حمل‌ونقل را که به واسطه تحریم‌ها بسیار بالاتر از هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است کاهش نمی‌دهد؟ کاکایی؛ اضافه کرد: شورای‌رقابت در حالی مدعی انحصاری بودن صنعت خودرو است که خود با قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی انحصار در صنعت خودرو را تشدید کرده است. این در حالی است خودروسازان بخش‌خصوصی طی دو سال گذشته با برندینگ و طراحی‌های خاص تحریم‌ها را دور زده و توانستند محصولات جدیدی را به کمک چینی‌‌ها تولید کنند. حال اگر دولت معتقد به گران قیمت بودن خودروهای مونتاژی است باید به دنبال علل گران تمام شدن قیمت آن‌‌ها باشد چراکه عرضه محصول از سوی خودروساز براساس قیمت واقعی بازار است. این کارشناس صنعت خودرو، در پایان بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صنعت خودرو، تأکید و خاطرنشان کرد: پرواضح است که مدیریت صنعت خودرو توسط دولت و اخیراً نیز مداخله دولت در امر فروش خودرور مشکلی از خودروسازی حل نمی‌کند. بنابراین گام نخست برای ساماندهی صنعت خودرو خصوصی‌سازی است و یا حداقل اگر دولت از واگذاری صنعت خودرو به بخش‌خصوصی نگران است می‌تواند سیاست‌های کلان دولتی را اصلاح کند و به جای تخصیص ارز دولتی به خودروسازان، اجازه دهند تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز شرکت‌های خودروسازی با ارز آزاد و فروش محصول نهایی نیز با قیمت‌گذاری آزاد انجام شود.
دیدگاه بسته شده است.