تبعيض در معاملات دولتي سیدمرتضی کریمی تغيير «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» به منظور پذيرش نامه به جاي ضمانت‌نامه، تبعيض‌آميز است. ماده ۱۴ آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي سال ۱۳۹۴ بيان مي‌دارد: «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، همه آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي تمامي دستگاه‌هاي مشمول و دستگاه‌هايي كه مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، […]
تبعيض در معاملات دولتي
سیدمرتضی کریمی
تغيير «آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي» به منظور پذيرش نامه به جاي ضمانت‌نامه، تبعيض‌آميز است.
ماده ۱۴ آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي سال ۱۳۹۴ بيان مي‌دارد: «از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، همه آيين‌نامه‌ها و ضوابط قبلي تمامي دستگاه‌هاي مشمول و دستگاه‌هايي كه مقررات خاص خود را در اين زمينه دارند، ازجمله تصويب‌نامه‌هاي شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳ﻫ- مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲،… لغو مي‌شوند.» بنابراين تمامي مقرراتي كه تا سال ۱۳۹۴ در زمينه تضامين وجود داشتند پس از لازم‌الاجرا شدن آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي سال ۱۳۹۴ از درجه اعتبار ساقط شدند و در زمينه تضامين معاملات دولتي، نابرابري ميان بخش‌خصوصي و نيروهاي مسلح برطرف شد. تلاش‌هاي مكرري از سال ۱۳۹۴ براي برگرداندن امتيازاتي كه پيش از آيين‌نامه تضمين سال ۱۳۹۴ براي نيروهاي مسلح وجود داشت انجام شد و البته منجر به بازگشت آيين‌نامه نشد. ارديبهشت‌ماه امسال درخواست جديدي مبني بر اصلاح آيين‌نامه تضمين به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شده و كميسيون اقتصادي هم طبق روال، نظر دستگاه‌هاي اجرايي و اتاق بازرگاني را جويا شده است. در قدم اول اين درخواست، درج حكم معتبر بودن تضمين بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء در متن آيين‌نامه تضمين و اصلاح آن خواسته شده است. چنين احكامي كه باعث ايجاد نابرابري بين بخش‌خصوصي و غيرخصوصي مي‌شود خلاف بند نهم از اصل سوم قانون اساسي است (۱) و هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين (در مجلس) در صورت تصويب اين تغيير آيين‌نامه بايد به موضوع ورود كند. گذشته از اين، در ادامه تجارب بين‌المللي درخصوص مقررات ترجيحي را به صورت خلاصه بررسي مي‌كنيم. بانك جهاني در سال ۲۰۱۷ در گزارش BENCHMARKING PUBLIC PROCUREMENT (ارزيابي تداركات عمومي) فضاي كسب‌وكار ۱۸۰ اقتصاد (از جمله ايران) را در دنيا مورد بررسي قرار داده است و در اين گزارش سعي كرده تا سهولت فروش به دولت را بررسي نمايد.
دولت‌هاي زيادي در دنيا روش‌هاي متنوعي را براي تشويق و انگيزه دادن به شركت‌هاي كوچك و متوسط(۲) (SMEs) جهت مشاركت در تداركات عمومي دنبال مي‌كنند.۷۷ كشور مقررات ويژه‌اي براي گسترش دسترسي عادلانه شركت‌هاي كوچك و متوسط به قراردادهاي دولتي وضع كرده‌اند. در اتحاديه اروپا مقررات ترجيحي در كل اعضاي اين اتحاديه يكسان و مورد توافق قرار گرفته است. به‌عنوان مثال تقسيم قراردادهاي بزرگ به دسته‌هاي كوچك‌تر با اين هدف كه شركت‌هاي كوچك و متوسط در مناقصات بيشتري بتوانند شركت كنند انجام مي‌شود. الجزاير، هند و مراكش، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم نموده‌اند كه ۲۰ درصد از ارزش كل قراردادهاي‌شان را براي SMEها نگاه دارند. اين نسبت براي كنيا و آنگولا ۲۵ درصد و براي چين و تايوان ۴۰ درصد است. در بعضي از كشورها، پروژه‌هاي با ارزش پايين‌تر از مقداري مشخص براي SMEها اختصاص داده مي‌شوند. در اندونزي قراردادهاي كمتر از ۱۹۰ هزار دلار امريكا و در كلمبيا كمتر از ۱۲۵ هزار دلار امريكا به SMEها اختصاص داده مي‌شود. بعضي كشورها در پرداخت به شركت‌هاي SME تمهيدات ويژه‌اي دارند. به عنوان مثال دستگاه‌هاي اجرايي در آنگولا موظفند در اين موارد پرداخت را حداكثر طي ۴۵ روز بعد از دريافت صورتحساب انجام دهند. پرداخت‌‌‌ها در بوليوي و ونزوئلا به SMEها بلافاصله و بدون درنگ انجام مي‌شود.
به صورت خاص در مانحن‌فيه يعني تضمين معاملات دولتي شايان توجه است كه:
مصر، بوليوي و روسيه شركت‌هاي SME را از تسليم تمام يا بخشي از تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار معاف كرده‌اند. حتي در كشور روسيه اخذ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بيش از دو درصد قرارداد از اين شركت‌‌‌ها ممنوع است. همانطور كه مشاهده مي‌شود ۷۷ كشور در دنيا مقررات ترجيحي را براي شركت‌هاي خصوصي كوچك و متوسط جهت فروش به دولت وضع مي‌كنند تا به توسعه و گسترش آن‌‌ها كمك شود. در بين اين كشورها، كشورهايي با گرايش‌هاي سياسي مختلف وجود دارند و فارغ از اينكه كل اتحاديه اروپا مقررات ترجيحي براي كوچك‌تر‌‌ها و خصوصي‌‌‌ها دارند، حتي كشورهاي آفريقايي با GDP پايين نيز به كوچك‌تر‌‌ها و خصوصي‌‌‌ها توجه ويژه‌اي از قبيل پرداخت بلافاصله و اولويت پرداخت بالاتر نسبت به شركت‌هاي بزرگ دارند. در نظام فني و اجرايي كشور كه بخش غيرخصوصي در رقابت با بخش‌خصوصي و داراي قدرت‌هاي ذاتي نسبت به بخش‌خصوصي است، متأسفانه مقررات‌گذاري ترجيحي به نفع رقباي بخش‌خصوصي، به تعميق نابرابري خواهد انجاميد. لذا اميد است كه هيأت وزيران با اين پيشنهاد مخالفت نمايد و بلكه كاملاً برعكس اقدام به تسهيل فضاي كسب و كار بخش‌خصوصي كند، مانند بيش از ۴۳ درصد اقتصادهاي دنيا. اگر در ايران نيز شاهد تصويب مقررات ترجيحي براي شركت‌هاي كوچك‌تر و نوپاي بخش‌خصوصي در نظام فني و اجرايي كشور باشيم، مي‌توان به كاهش چالش‌هاي اقتصادي كشور نيز اميدوار بود.
پاورقي
۱- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی
۲- Small and medium enterprises
دیدگاه بسته شده است.