‘روه زمین‌ومعدن -اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی-حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش‌خصوصی روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هریک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور […]
‘روه زمین‌ومعدن -اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های دولتی-حاکمیتی، بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش‌خصوصی روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هریک وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیت‌‌ها و بروز ناکامی در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین زمینه، رضا جدیدی؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، گفت: توجه نکردن به ساختارهای قانونی و وظیفه‌ای بزرگ‌ترین چالش اکتشاف ذخایرمعدنی است. جدیدی؛ افزود: در مقوله تولید اطلاعات پایه اکتشافی و استفاده از روش‌های فناور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه ساختارشناسی توسط سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان مواجه هستیم. به‌طوری‌که فعالیت‌های اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و مؤثر واقع نمی‌شود و همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی، با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاه‌های توسعه‌ای و بخش‌خصوصی، خاطرنشان کرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع چندلایه‌ای و بدون قضاوت اقتصادی است که در تمامی کشورهای توسعه‌یافته و همچنین طبق قانون در کشور ما برعهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است. وی ادامه داد: با این حال طی سالیان اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه سیاست‌گذاری و تأمین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه بوده‌ایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع‌معدنی نخواهد داشت. به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور؛ هدف بنگاه توسعه‌ای و بخش‌خصوصی نیز منفعت اقتصادی و اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که در این ساختار‌ها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوباره‌کاری در حوزه اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم. جدیدی؛ با اشاره به سرمایه‌گذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی طی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفت: میزان اعتبارات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرح‌‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌شود رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی شش سال از سال ۹۶ تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیت‌های کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایه‌گذاری ناچیزی به حساب می‌آید. وی ابراز امیدواری کرد که با شناخت و بهره‌گیری مناسب از ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیت‌های هریک از آن‌ها، کشور بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدنکاری و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال آن نایل آید.
دیدگاه بسته شده است.