نفیسه سادات شفائی- مسأله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است که آثار تخریبى قاچاق در زمینه درآمد دولت و امور اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى نیز انکارناپذیر است. قاچاق کالا از یک‌سو، ریشه در انگیزه‌هاى اقتصادى و کسب سود در بخش تجارت خارجى دارد و از سوى […]
نفیسه سادات شفائی- مسأله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است که آثار تخریبى قاچاق در زمینه درآمد دولت و امور اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى نیز انکارناپذیر است. قاچاق کالا از یک‌سو، ریشه در انگیزه‌هاى اقتصادى و کسب سود در بخش تجارت خارجى دارد و از سوى دیگر، به برخى از ویژگى‌هاى اجتماعى و فرهنگى کشور که موجب ایجاد بستر مناسب براى گسترش قاچاق کالا شده اشاره دارد که نهایتاً «آثار سو و پیامدهای آن مانند اختلال در اجراى قانون، ایجاد فرهنگ قانون‌گریزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زیرزمینى، افزایش ثروت و قدرت نامشروع، رانت‌خوارى، بى‌عدالتى، گسترش فرهنگ تجمل و مصرف‌گرایى، بیگانگى و… به‌عنوان آفتی رخنه بر پیکره جامعه دارد. به همین دلیل هم دولت‌ها هرازچندگاهی شرایط جدیدی را برای تعیین‌تکلیف این کالا‌ها اعلام می‌کنند که با زمانه سازگاری بیشتری داشته باشد. در همین رابطه، هیأت دولت مصوبه جدیدی را برای تعیین‌تکلیف کالاهای قاچاق کشف شده اعلام کرد.
مصوبه جدید دولت
براساس این دستورالعمل که در دولت تصویب شده است؛ کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌کننده با یکی از روش‌های زیر تعیین‌تکلیف می‌گردد.
الف – در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های متکفل امور عمومی مانند هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان محل، کشف کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط به این مراجع واگذار می‌گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می‌شود.
ب – در صورت عدم نیاز دستگاه‌های موضوع جزء (الف) این بند کالا براساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری براساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. دام مکشوفه غیرمولد جهت ذبح به کشتارگاه‌های اعلام شده توسط وزارت جهادکشاورزی ارسال و پس از ذبح اجزای آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالا‌ها درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری، به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط، از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه‌ای است. کالاهای سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی ایمنی و قرنطینه‌ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به فروش می‌رسد. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت با اخذ دستور از مرجع، قضایی جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال اقدام به فروش با امحاء می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.