رفع تحریم داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی انقلاب اقتصادی ایران علیرضا رضایی پیش گفتار باعنایت به این‌که تقریباً تمامی مسؤولان و صاحب‌نظران دلسوز کشور به تحقق مقاوم‌سازی اقتصادی و رفع موانع و مشکلات داخلی که سد راه اقتصاد پویا و قدرتمند شده‌اند و از آن به‌عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود، متفق‌القول هستند و دستیابی به […]
رفع تحریم داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی یعنی انقلاب اقتصادی ایران
علیرضا رضایی
پیش گفتار
باعنایت به این‌که تقریباً تمامی مسؤولان و صاحب‌نظران دلسوز کشور به تحقق مقاوم‌سازی اقتصادی و رفع موانع و مشکلات داخلی که سد راه اقتصاد پویا و قدرتمند شده‌اند و از آن به‌عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود، متفق‌القول هستند و دستیابی به اقتصاد مقاومتی در کنار مسایل مهم امنیتی و سیاسی تبدیل به یکی از حساس‌‌‌ترین و مهم‌ترین برنامه‌های ملی شده است در نظر داریم طی سلسله مقالاتی و در سرفصل‌های مشخصی به بررسی برخی از چالش‌‌ها و فرصت‌های این حرکت بزرگ و مهم که برای اولین بار توسط مقام‌معظم‌رهبری مطرح و الزامات آن هم در نوبت‌های مختلفی توسط ایشان ذکر و بحث گردیده است بپردازیم.
به‌نظر اینجانب هدفی به این بزرگی و مهمی، که در آن قرار است با رفع تحریم‌های داخلی و حرکت مبتنی بر برنامه و همه جانبه به تحقق اقتصاد مقاومتی نائل گردیم را می‌توان به انقلاب اقتصادی ایران تعبیر نماییم، زیرا که همگان به این امر اذعان دارند که به سادگی و با چند قانون و مقررات و دستورالعمل و تلاش اندک و دارای شدت و ضعف و دارای نوسان و همچنین عدم نظارت جدی و مسؤولانه و انقلابی، عملاً امکان دستیابی به اقتصاد مقاومتی وجود ندارد و چه بسا در این مسیر هزینه‌ها و فرصت‌های زیادی نیز بدون حصول نتیجه ارزشمند و قطعی از دست برود. و چیزی که مورد نیاز است یک انقلاب و حرکتی جدی، بنیادی و همه جانبه می‌باشد.
در این سلسله مقالات برخی از گلوگاه‌های مهم و تأثیر‌گذار در روند تحقق این حرکت بزرگ، با دقت بیش‌تری مورد ارزیابی قرارداده و تهدید‌‌ها و فرصت‌های هریک تا حد توان و بضاعت نگارند مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و بعضاً پیشنهاداتی نیز ارایه گردیده است. لازم به‌ذکر است رویکرد تمامی این سرفصل‌ها نگاه به صنعت داخلی و حمایت و توسعه تولید و فناوری در این خصوص می‌باشد، قطعاً جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکردهای مهم دیگری مانند حوزه فرهنگی و سبک زندگی و… هم وجود دارد که در این گفتار به آن‌‌ها پرداخته نشده است. سرفصل‌هایی که در این شماره و شماره‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود به شرح ذیل می‌باشد:
۱- قانون استفاده حداکثری از توان داخلی یا قانونی برای فراموش شدن!
۲- واردات مقاومتی، حافظ ساختار اقتصاد مقاومتی (واردات از چالش تا فرصت).
۳- واردات دانش فنی، رویایی که تحقق نخواهد یافت.
۴- مصرف کالای ایرانی یک وظیفه ملی (تیشه‌ای که نباید به ریشه زده شود).
۵- صادرات مقاومتی سهل و ممتنع.
۶- سرمایه‌گذاری خارجی فرصتی ارزشمند که باید از آن ترسید!
۷- نگاهی ویژه به طبقه متوسط (نقش تاریخی که طبقه متوسط می‌تواند بازی کند).
۸- بخش خصوصی و آرزوهای بر باد رفته.
قبل از شروع مطالب باید بگویم که حرکت به طرف اقتصاد مقاومتی و رفع تحریم داخلی، هرچند خیلی دیر شروع شده است ولی اتفاق نظری که بر سر این راه و هدف بزرگ بین تمامی مسؤولان و جناح‌‌ها به‌وجود آمده است به خودی خود بسیار مبارک است و نشانه‌ای از لطف بی‌پایان خداوند به این مرز و بوم و مردم این سرزمین می‌باشد و بنده باور دارم که تحقق کامل و واقعی این هدف بزرگ و آرمانی، یکی از برگ‌های زرین تاریخ پر فراز و نشیب ایران را رقم خواهد زد. انشاا… .
فصل اول: قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و یا قانونی برای فراموش شدن!
همه می‌دانیم که حرف و حدیث‌‌ها در این رابطه بسیار زیاد است بسیاری از مسؤولان و صاحب‌نظران دراین خصوص صحبت کرده‌اند و قانونی برای آن از بهارستان گذشته است که سال‌ها از آن گذشته است و همیشه و به کرات در لزوم اجرای آن و مقررات عملیاتی و راه کار‌‌ها و روش‌های اجرایی آن بیان شده است، تدوین شده و ابلاغ شده است.
اما آنچه دیده می‌شود، اجرای بسیار ضعیف و غیرقابل قبول آن می‌باشد که به‌نظر می‌رسد در برخی از مسؤولان و مدیران که وظیفه اجرای آن را در حوزه تحت نظارت خود بر عهده دارند یا عملاً اعتقاد و باوری عمیق و واقعی در این خصوص وجود ندارد و یا به دلایل متعددی امکان اجرایی کردن این قانون و مقررات مربوطه را ندارند. دلایل این عدم موفقیت و عدم اجرایی شدن را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:
– عدم باور و اعتقاد واقعی به اجرای قانون.
– وجود سازمان‌های پیچیده که یا به‌صورت خودکار پایبندی به اجرای این قانون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و یا سنگ‌اندازی‌های درون سازمانی را برای افراد سودجو و قانون گریز بسیار راحت و ساده می‌نماید.
– وجود قوانین و مقررات موازی و مغایر با روح این قانون و یا دستورالعمل‌ها و مقرراتی که در آن تبصره و یا استثنایی در نظر گرفته نشده.
– وجود سازمان‌های عمومی غیردولتی، نهادهای قدرتمند مستقل و غیرپاسخگو، شرکت‌های خصولتی و امکان گرفتن تصمیم‌های صرفاً سازمانی و حتی شخصی در اجرا و یا عدم اجرای این قانون.
۱- عدم باور و اعتقاد واقعی به اجرای قانون.
موقعی که در یک سازمان و یا نهادی، بالا‌‌ترین مقام مسؤول و یا مدیران ارشد به دلایل متعددی مانند حفظ منافع سازمانی که منطقی هم به‌نظر می‌رسد و یا به دلایل دیگری چون منافع شخصی، عدم اعتقاد به کالا یا کالاهای ساخت داخل و یا بهاء دادن به فعالیت‌های پژوهشی و توان علمی و تحقیقاتی محققان و دانشمندان و یا عدم فرصت دادن به سازنده‌های داخلی حتی برای معرفی محصول خود، فضا و در‌‌ها را کاملاً مسدود می‌نمایند. مسلماً کالا و یا محصولات ساخت داخل فرصت خودنمایی و جایگزینی کالای خارجی را ندارند و محققان و تولیدکنندگان حتی جهت دستیابی به دانش ساخت برخی از محصولات تلاشی هم از خود نشان نخواهند داد.
در این مواقع، سازمانی که می‌تواند به دلیل نوع فعالیت خود سفارش‌های متعدد و متنوعی را برای تولیدکنندگان، سازندگان و پژوهشگران داشته باشد به دلایل متعدد و بعضاً من‌درآوردی نیاز خود را از خارج از کشور و یا تأمین‌کنندگان داخلی که کالاهایشان منشأ خارجی دارند تأمین می‌نماید. به‌لحاظ ساختار اقتصادی و صنعتی کشور که هنوز حجم کارهای اجرایی دولت بسیار گسترده می‌باشد و بخش خصوصی سهم اندکی را بر عهده دارد این‌گونه سازمان‌ها و شرکت‌ها متعدد و بی‌شمار هستند که از آن جمله می‌توان به مجموعه شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت‌های ملی حفاری، مناطق نفتخیز، شرکت‌های بهره‌بردار مربوطه، شرکت‌های پالایشگاهی، نیروگاهی و پتروشیمی و شرکت‌های دیگری از جمله مجموعه شرکت‌های تولید و نورد فولاد، بهره‌برداران معادن بزرگ، خودروسازان، شرکت‌های صنعتی و تولیدی دولتی و نهاد‌‌ها و… اشاره نمود که آنقدر زیاد و بزرگ هستند که اگر به معنای واقعی بخشی از این نهاد‌‌ها و شرکت‌ها عزم خود را جهت بها دادن به بخش خصوصی و خرید داخلی و در یک عبارت تمکین به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی معطوف نمایند نسیمی تازه و نشاط بخش در عرصه تولید داخلی و تولید ثروت و عدم خروج ارز و نشاط اقتصادی برداشته می‌شود. و حجم بالایی از بیکار شده‌ها دو مرتبه به شغل و حرفه خود برمی‌گردند و با توسعه شرکت‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی و پژوهشی اشتغال‌زایی نیز به‌صورت جدی صورت می‌پذیرد.
بخش مهم دیگری که در این خصوص می‌توان به آن اشاره نمود، اعتماد به صنعت داخلی و جامعه علمی و تحقیقاتی کشور می‌باشد و این‌که رویکرد بومی‌سازی و خودکفایی بار دیگر جانی تازه بگیرد و جامعه دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتگران را به حل مسایل شرکت‌ها و ساخت تجهیزات و قطعات وارداتی (که دارای مزیت نسبی تکنیکی و کیفی می‌باشند) فراخوانده و از ایشان بخواهد که توان و تمرکز تکنیکی و علمی خود را جهت حل این‌گونه مسایل و ساخت نوآورانه و یا فناورانه نیازهای وارداتی به‌کار بگیرند. با این رویکرد مطمئناً هم ارتباط بین صنعت و دانشگاه دو مرتبه جدی‌تر و واقعی‌تر بازآفرینی می‌شود و هم نخبگان علمی و صنعتی کشور به موفقیت‌های جدید و چشم‌نوازی نائل می‌شوند و با ایجاد شغل‌‌ها و مشاغل جدید، کمکی به رفع بیکاری فزاینده خواهد نمود و تولید ثروت هم اتفاق خواهد افتاد.
۲- وجود سازمان‌های پیچیده که یا به‌صورت خودکار پایبندی به اجرای این قانون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و یا سنگ‌اندازی‌های درون‌سازمانی را برای افراد سودجو و قانون گریز بسیار راحت و ساده می‌نماید.
بوروکراسی اداری، وجود واحدهای متعدد اجرایی موازی، نبود مقررات داخلی متضمن اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، خرید راحت و بی‌دغدغه کالای خارجی و مقایسه صرفاً قیمتی و کمی برای جایگزینی کالای خارجی به جای کالای داخلی، انجام سفر‌های متعدد، حق مأموریت‌های بالا، پورسانت‌های شرکت‌های خارجی تولیدکننده و یا تأمین‌کننده. عدم اهتمام مدیران خرید و تدارکات به استفاده از کالای داخلی، و شاید مهم‌ترین دلیل عدم استفاده حداکثری از توان داخلی نبود برنامه مشخص و مدون جهت ارتقای توان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا، محصولات و تجهیزات داخلی می‌باشد.
در این شرایط است که حتی اگر مدیران ارشد و تصمیم‌گیران اصلی یک شرکت و سازمان بخواهند و تلاش نمایند از کالای داخلی استفاده نمایند، تصمیم سازان متعددی وجود دارند که این نگرش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و یا افرادی هستند (در سطوح میانی مدیریت و سطوح عملیاتی و اجرایی) که به دلایل منافع شخصی و یا حتی سازمانی غیرواقعی و یا اندک می‌توانند مسیری را بجز مسیر تعریف شده توسط رده‌های بالایی سازمان بر دارند.
ناگفته پیداست که عدم وجود واحدهای نظارتی با دانش، قدرتمند، دقیق و منضبط، امور نظارت، پیگیری، کنترل، ممانعت و گزارش‌دهی به موقع و علمی در این خصوص اتفاق نمی‌افتد و افراد و یا واحد‌‌ها می‌توانند یک قانون کلی و یا دیدگاه مدیران ارشد را به روش‌های مختلف تفسیر به رأی نمایند و براساس صلاحدید خود که ظاهری از قانون و صلاح سازمانی دارد، آن‌گونه که تمایل دارند عمل نمایند.
۳- وجود قوانین و مقررات موازی و مغایر با روح این قانون و عدم نظارت دقیق و مسؤولانه دستگاه‌های نظارتی.
چالش دیگری که اجرایی‌سازی این قانون را با مشکل مواجه می‌نماید و جود برخی از دستورالعمل‌ها، مقررات و یا قوانینی است که یا مغایر این قانون می‌باشد و یا در آن‌‌ها و یا در قانون استفاده حداکثری از توان داخلی تبصره و استثنائات آن مورد لحاظ قرار نگرفته و پیش‌بینی نشده است.
به‌طور مثال عدم برنامه‌ریزی بسیاری از شرکت‌ها برای تنظیم نقطه سفارش خود براساس روند زمانی تولید محصول و یا تجهیزات داخلی، این بدان معناست که این شرکت‌ها نقطه سفارش نیازهای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که زمان محدودی برای خرید قطعات و محصولات و انتقال آن به انبار وجود دارد و بالطبع تولیدکننده داخلی که عملاً صرفاً براساس سفارش اقدام به تولید می‌کند و دسترسی به بازارهای برون مرزی نداشته و تولید سریال و پیوسته‌ای از آن کالا یا تجهیز مورد نظر ندارد، نمی‌تواند جوابگوی زمان محدود کارفرما بوده و کالا یا تجهیز را طبق نظر ایشان تحویل نماید و در این‌صورت کارفرما با خیال راحت (وجدان آسوده) محصول و یا تجهیزات مورد نظر را خرید خارجی می‌نماید. این در کنار آن شرکت‌هایی که یا نقطه سفارش مشخصی نداشته و همواره خرید‌های اضطراری در دستور کارشان می‌باشد و یا به دلایل مالی و یا دیگر دلایل اقدام به تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز خط تولید خود به‌صورت ذخیره‌ای نمی‌نمایند (انبار قطعات و تجهیزات یدکی ندارند) و در برخی مواقع باید در کم‌ترین زمان ممکن قطعه و یا تجهیز مشکل دار شده را تعویض نمایند تا خط تولید و یا یک دستگاه دچار توقف طولانی مدت نشود.
از دیگر موارد مطروحه دراین حوزه، وجود مقررات دست‌وپاگیر و استاندارد‌‌ها و دستورالعمل‌های پیچیده و سخت که خرید قطعات و تجهیزات داخلی و حتی قطعات و تجهیزات بسیاری از کشور‌‌ها را بسیار مشکل می‌نماید و اصولاً بر اساس دستورالعمل و مشخصات و استانداردهای یک یا دو برند غربی تهیه شده است. در این‌صورت است که عملاً شرکت‌ها و سازنده‌های داخلی هرچه تلاش هم نمایند نمی‌توانند به فروش آن قطعه یا محصول به‌کارفرما امیدوار باشند. و این درحالی است که عملاً بخشی از دستورالعمل و ضوابط و استاندارد تعریف شده غیرلزوم و غیرفنی بوده و یا بسیار سختگیرانه می‌باشد و مازاد بر نیاز کارفرما می‌باشد.
در برخی مواقع دوره بازرسی، تأیید و پرداخت فاکتور به سازنده داخلی آنقدر طولانی و غیرقابل تحمل است که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند قید کار کردن و فروش به آن سازمان و شرکت‌ها را بزنند و در فراخوان‌های مناقصه و جواب دادن به استعلامات، ورود نمی‌نمایند.
معضل بزرگ دیگری که در این چالش خود نمایی می‌کند، وجود پیمانکاران دست اول بسیار محدود و یا حتی انحصاری می‌باشد، در این‌صورت است که هرچه هم آن نهاد عمومی یا سازمان و شرکت دولتی تمایل داشته باشد از توان داخلی استفاده حداکثری نماید، ولی پیمانکار دست اول با اختیارات و تعهداتی که دارد می‌تواند انتخاب سازنده و پیمانکار دست دوم بنماید.
بد‌‌ترین حالت ممکن در این حالت آن است که پیمانکار انحصاری دست اول، خود یک شرکت خارجی باشد در این‌صورت است که حتی فرم‌هایی که برای سازنده داخلی برای تکمیل می‌فرستد همگی به زبان انگلیسی است ! البته این روش (ارسال فرم‌ها به زبان انگلیسی) برای سازنده‌ها و تولیدکنندگان و شرکت‌های خدماتی که تمایل دارند با یک شرکت یا سازمان دولتی کار کنند تا همین اواخر توسط برخی از همین شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی هم انجام می‌شد و هنوز هم رد پاهایی از آن به چشم می‌خورد که در عین حالی که بسیار عجیب و غیرمنطقی و حتی به مانند یک شوخی به‌نظر می‌رسد، غم انگیز و نشان از عدم باور قلبی و میل برخی مدیران اجرایی کشور جهت حفظ منافع ملی می‌باشد.
۴- وجود سازمان‌های عمومی غیردولتی، نهادهای قدرتمند مستقل و غیرپاسخگو، شرکت‌های خصولتی و امکان گرفتن تصمیم‌های صرفاً سازمانی و حتی شخصی در اجرا و یا عدم اجرای این قانون.
در این رابطه بحث‌های زیادی انجام گرفته و افراد مسؤول تقریباً به آن اشراف کامل دارند و در یکی دو سال اخیر تلاش‌هایی در زمینه محدود کردن این‌گونه نهاد‌‌ها و قانونمند کردن آن‌‌ها انجام گرفته است که می‌توان به بیانات و الزامات اعلامی توسط مقام‌معظم‌رهبری در این خصوص و قوانینی که از مجلس شورای اسلامی گذشته است و همچنین برخی از دستورالعمل‌های دولتی اشاره نمود.
در رابطه با نهادهای مستقل و غیرپاسخگو باید این نکته را بیان نمود که در برخی موارد این سازمان‌ها، الزامات استراتژیک، امنیتی و یا حتی نظامی را دلیل عدم پایبندی به این قانون می‌دانند و در برخی دیگر اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای سد راه اجرای قانون می‌باشد. یکی از چالش‌های مختلف شرکت‌های خصولتی هم همین می‌باشد که از یک‌طرف به‌گونه‌ای با بودجه عمومی مرتبط هستند و یا از انحصار دولتی استفاده می‌نمایند و از طرف دیگر برای عملکرد خود پاسخگو نمی‌باشند.
نکته پایانی این سرفصل
کاملاً مشخص است که استفاده از ظرفیت و توان حداکثری داخلی حداقل در بلند مدت به نفع سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌‌ها و شرکت‌های خصولتی می‌باشد که این موضوع نشان از آن دارد که اگر مدیریت این شرکت‌ها (آن شرکت‌ها و سازمان‌هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارند) به بخش خصوصی واگذار گردد این بخش به دلیل حفظ منافع خود هم که شده پایبندی بیش‌تری به اجرای این قانون از خود نشان می‌دهد.
همچنین تقویت و توسعه دستگاه‌های نظارتی و کنترلی و ایجاد هزینه‌های سنگین برای شرکت‌ها و یا افرادی که اهتمامی به اجرای این قانون ندارند در این زمینه بسیار مؤثر می‌باشد که باید مسؤولان در قوای ۳گانه برنامه‌ها و روش‌های علمی و حتی انقلابی را در این خصوص به‌کار گرفته و تغییر اساسی و قابل‌توجهی در زمینه نظارت و بازرسی و در قدم‌های بعدی برخورد با متخلفین را مصوب و ایجاد نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.