در این شماره نیز بخش دیگری از قانون محاسبات عمومی کشور به اطلاع خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده می‌رسد. ادامه مواد فصل دوم این قانون پیش روی شما است. تبصره ۱ ماده ۴۶- تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تبصره ۲ ماده ۴۶- هیأت وزیران مجاز است در […]
در این شماره نیز بخش دیگری از قانون محاسبات عمومی کشور به اطلاع خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده می‌رسد. ادامه مواد فصل دوم این قانون پیش روی شما است.
تبصره ۱ ماده ۴۶- تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۲ ماده ۴۶- هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضای چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانک‌های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این‌صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت.
تبصره ۳ ماده ۴۶- ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۷ – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره – چنان‌چه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود.
ماده ۴۸ – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده ۴۹ – وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشأ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذی‌نفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره ۱ – درمورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۲ – به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
بخش ۲ – هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها
ماده ۵۰ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده ۵۱ – در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره – انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵۲ – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد‌آمد.
ماده ۵۳ – اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره ۱ – اختیارات و مسؤولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسؤولیت سلب اختیار و مسؤولیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲ – در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسؤولیت‌های مربوط به وزیر یا رییس مؤسسه و ذی‌حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسؤولیت‌های وزیر یا رییس مؤسسه به ذی‌حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده ۵۴ – به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حسابان مربوط و نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها قرار خواهد داد. آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌هایی که واگذاری آن‌ها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب واریز آن‌ها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۵۵ – اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذی‌ربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد و هیأت وزیران مجاز است درمورد دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه‌ها‌که فاقد ذی‌حساب می‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.
ماده ۵۶ – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به‌طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به‌هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.