با تصویب طرح سامان‌دهی مسکن توسط نمایندگان

سایه قانون بر فعالیت مشاوران املاک سنگین‌تر شد

گروه راه‌وشهر‌سازی -نمایندگان مجلس با طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی موافقت کردن و آن ‌را به تصویب رساندند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس، با تصویب همه مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی پرونده این طرح را بسته‌اند. براساس یکی از موارد الحاقی این […]

گروه راه‌وشهر‌سازی -نمایندگان مجلس با طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی موافقت کردن و آن ‌را به تصویب رساندند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس، با تصویب همه مواد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی پرونده این طرح را بسته‌اند. براساس یکی از موارد الحاقی این طرح شعب تعزیرات حکومتی مجاز در صورت احراز تخلفات در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک می‌توانند نسبت به صدور دستور پلمب اقدام کند. طبق این مصوبه، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش ۱۰ برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام نمایند. ابوالفضل نوروزی؛ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، با اشاره به همکاری خوب مجلس شورای اسلامی و دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، اظهار کرد: طی شش ماه اخیر کار کارشناسی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در بحث اجاره‌بهای مسکن و ساماندهی آن انجام شد. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، ادامه داد: خروجی این کار کارشناسی و همکاری دولت و مجلس تصویب طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره از سوی مجلس بوده است. وی دراین‌باره توضیح داد: بر این اساس ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که با استفاده از آن‌ها می‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. ماده یک طرح، ساماندهی مشاوران املاک است، بنگاه‌های املاک با ارائه خدمات به تسهیل معاملات بازار مسکن کمک می‌کنند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، افزود: این در حالی است که برخی از مشاوران املاک به‌خصوص در کلانشهر‌ها رفتارهای غیرقانونی و غیرصنفی دارند و اقدام به سوداگری می‌کنند. نوروزی؛ فعالیت بدون مجوز مشاوران املاک، دریافت حق‌الزحمه بالاتر از تعرفه‌های تعیین‌شده، عدم صدور کدرهگیری و… را از جمله تخلفات بنگاه‌های املاک عنوان کرد و گفت: نحوه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک در معاملات مسکن به‌گونه‌ای است که باعث بروز تعارض منافع و فراهم کردن شرایط برای افزایش قیمت‌ها می‌شود. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، تأکید کرد: برای جلوگیری از سوداگری برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، فرمول محاسبه حق‌الزحمه با مصوبه امروز مجلس تغییر می‌کند، این اقدام با انتشار قیمت‌های منصفانه مسکن از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به‌صورت سالانه عملیاتی خواهد شد، در این راستا با همکاری وزارت کشور، سامانه‌ای برای کشف قیمت منصفانه مسکن ایجاد می‌شود. وی همچنین از بهره‌گیری ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای تسهیل معاملات مسکن خبر داد و با بیان این‌که شناسایی بهتر خالی با همکاری شهرداری‌‌ها از دیگر موارد تعیین‌تکلیف‌ شده در طرح ساماندهی بازار مسکن بود، اضافه کرد: این شناسایی در مسیر سامانه املاک و اسکان به وزارت راه‌وشهرسازی معرفی می‌شود. وزارت راه‌وشهرسازی براساس قانون این شناسایی را بررسی و در صورت صحت آن را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. وی گفت: منافع حاصل از شناسایی خانه‌های خالی به‌صورت ۱۰۰درصد به شهرداری‌‌ها اختصاص می‌یابد و شهرداری‌‌ها می‌توانند در احیای بافت فرسوده و ساخت مسکن برای گروه‌های هدف از این منابع مالی استفاده کنند. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن، یادآور شد: یکی دیگر از موارد مقابله با احتکار زمین بود که در طرح ساماندهی تعیین‌تکلیف شد، بر این اساس قرار شده است از اراضی‌ای که در شهر‌ها کاربری مسکونی و انتفاعی دارند و به بازار مسکن عرضه نمی‌شوند، عوارض اخذ شود، این می‌تواند به عرضه اراضی در شهر‌ها برای ساخت مسکن کمک کند که کنار مالیات بر خانه‌های خالی اثر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت. نوروزی؛ ابراز کرد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاست‌گذاری وزارت راه‌وشهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان از دیگر موارد مصوب‌شده امروز در مجلس بود، دستگاه‌ها ملزم شده‌اند اطلاعات موردنیاز را به این سامانه بدهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند، جرم‌انگاری شده است، به این ترتیب سامانه مذکور به‌صورت هوشمند برای ساماندهی بازار و کنترل سوداگری بیش از پیش اثرگذار می‌باشد. وی تأکید کرد: همچنین به شورای‌عالی مسکن مجوز داده شد با ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره مسکن سقف افزایش تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌‌ها تعیین سقف اجاره مطرح می‌شد که به‌دلیل نبود ابزار قانونی، بعضاً رعایت نمی‌شد، در طرح ساماندهی تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای موجران و مستأجران، بنگاه‌های املاک دیده شود.