گروه بانک، بیمه، بورس- رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای مختلف داریم که بعضاً مشخص نیست چرا پول ما در آن کشور‌ها مانده، بنابراین باید دست به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای آزادسازی آن بزنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و […]
گروه بانک، بیمه، بورس- رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای مختلف داریم که بعضاً مشخص نیست چرا پول ما در آن کشور‌ها مانده، بنابراین باید دست به اقدامات سیاسی و دیپلماتیک برای آزادسازی آن بزنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، اظهار کرد: سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک‌مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی و…) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است و با توجه به اینکه امسال توسط مقام‌معظم‌رهبری سال کنترل تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده است، بایستی براساس نظریه و تئوری برنامه‌های ثبات اقتصادی را اجرا کنیم. رئیس شورای پول و اعتبار، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم را بی‌ثباتی نرخ ارز دانست و اظهار داشت: تجربه بسیاری از کشور‌ها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تبیث اقتصادی باشد. ضریب تغییرات بالا در نرخ ارز یکی از معضلات در اقتصاد کشور است و به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی از اهمیتی بالا برخوردار است. رئیس کل بانک‌مرکزی مشخصه‌های بازار غیررسمی ارز را شامل تقاضای ارز، قاچاق وارداتی، فرار سرمایه برشمرد و افزود: این عوامل باعث تقاضای ارز برای پوشش زیان‌های(کاهش قدرت خرید) احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده، عدم کنترل و نظارت نهاد تنظیم‌گر است. وی دیگر مشخصه‌های این بازار را درجه بالای ریسک فعالیت برشمرد و افزود: فعالان این بازار عمدتاً درگیر فعالیت‌های غیرقانونی و جرایم سازمان یافته هستند. همچنین دسترسی محدود به اطلاعات به مانند بازارهای رسمی در این بازار وجود ندارد و بازیگران این بازار تصمیمات خود را براساس اطلاعات ناقص اتخاذ می‌کنند. همچنین کم‌عمق بودن بازار باعث می‌شود عرضه‌کنندگان و متقاضیان این بازار نسبت به بازار رسمی بسیار محدود باشند. فرزین؛ تصریح کرد: حساسیت پایین نسبت به متغیرهای بنیانی بازار ارز (وضعیت منابع و مصارف ارزی کشور)، حساسیت بالای نرخ نسبت به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی مرتبط با کشور، بستر مناسب برای فعالیت‌های سفته بازانه و معاملات فردایی از دیگر ویژگی های این بازار است که عمدتاً به‌دنبال بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است. رئیس کل بانک‌مرکزی، با انتقاد از اثرگذاری فضای مجازی در اعلام نرخ ارز غیررسمی عنوان کرد: استفاده از بسترهای شبکه‌های اجتماعی مجازی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز برای بخش اقتصادی و سیاست‌گذار قابل قبول نیست و نباید اجازه دهیم فضای مجازی و چند کانال خارج از کشور اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد. وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی، گفت: منابع اصلی عرضه ارز این بازار نیز شامل صادرکنندگان کالاهای قاچاق، صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات متخلف از ایفای به موقع تعهدات ارزی هستند.
تشریح اقدامات انجام شده برای ثبات بخشی بازار ارز
فرزین؛ یکی از اقدامات انجام شده در راستای ثبات بخشی بازار را تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به‌ازای هر دلار آمریکا بر شمرد و گفت: برخی این موضوع را با ارز ۴۲۰۰ مقایسه می‌کنند در حالی‌که در آن دوره بانک‌مرکزی ارز را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ به فروش می‌رساند اما در حال‌حاضر این موضوع وجود ندارد و نرخ خریداری شده ارز برای تأمین کالاهای اساسی کمتر از ۲۸۵۰۰ تومان می‌باشد. لذا این برنامه اصلاً منجر به افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی نمی‌شود. وی راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را از دیگر برنامه‌های ثبیت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی و افراد با رویکرد تسهیل مقررات، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین راه‌اندازی شده است و نقش مهمی در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ایفا خواهد کرد. رئیس کل بانک‌مرکزی، اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی و همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های صنعت،معدن‌وتجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته‌های ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تثبیت نرخ ارز، عنوان کرد. فرزین؛ از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تثبیت نرخ ارز به مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص (منوط به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها) و عرضه سکه در بورس کالا، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز برای تأمین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، تخصیص به‌روز و به‌هنگام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا، ارائه ارز مسافرتی به مسافرین بعد از گیت فرودگاه، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها، تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای دوست و همسایگان نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی، اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، گسترش تعاملات تجاری در بستر استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) اشاره کرد.
کاهش تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه
رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات مؤثر خوبی انجام داده‌ایم اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) از ۶۲.۴ درصد فروردین به کانال ۵۰ درصد در اردیبهشت رسید و در خرداد ماه ریزش قابل‌توجهی در این شاخص خواهیم داشت به نحوی که هدف‌گذاری ما درخصوص تورم نقطه به نقطه تا پایان امسال ورود به کانال ۳۰ درصدی خواهد بود. وی همچنین در مورد شاخص تورم تولیدکننده، افزود: شاخص بهای تولیدکننده (PPI) به‌عنوان نماگر یک شاخص پیش‌نگر برای بررسی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، در اردیبهشت ماه سال‌جاری نشان از کاهش قابل‌توجه در تورم‌های ماهانه، نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. روند کاهشی رشد شاخص قیمت تولیدکننده (۱۲ ماهه) از ۵۶٫۴ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۶٫۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲، گویای آن است که فشار افزایش قیمت‌های ناشی از فشار هزینه تولید و سهم آن در افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌واسطه سیاست‌های حمایتی بانک‌مرکزی به‌ویژه در زمینه مدیریت ارزی کشور از طریق تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی و توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز تعدیل شده است. فرزین؛ تأکید کرد که قطعاً شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.
کنترل نقدینگی با هدف کنترل تورم
رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به سیاست‌های پولی، اظهار کرد: کنترل نقدینگی را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم و هدف ما رسیدن به سطح رشد نقدینگی ۲۵ درصدی است و چاره‌ای جز سیاست انقباضی هم نداریم. در این راستا افزایش نرخ سود و افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار دادیم. خوشبختانه در دو ماه نخست امسال هم در مدیریت کنترل نقدینگی توفیق خوبی داشته‌ایم و توانسته‌ایم کاملا هدف‌گذاری تعیین شده ۲٫۱ درصدی این بازه‌زمانی را نسبت به انتهای سال گذشته محقق کنیم و الین کنترل به صورت مستمر از سوی بانک‌مرکزی انجام می‌شود. وی افزود: کاهش ضریب فزاینده نقدینگی می‌تواند به آرامش بازار کمک کند.
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه‌شده داریم
فرزین؛ اقدامات آتی در حوزه پولی و بانکی را نیز چنین برشمرد: پیگیری برنامه پولی سال ۱۴۰۲، مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول بانکی، استفاده مؤثر از ابزارهای سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد، قرار دادن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیر قابل بازسازی در فرآیند حل‌وفصل و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، جلوگیری و پایش رشد نقدینگی به تفکیک بانک‌ها و برقراری تعادل تجهیز و تخصیص منابع بانکی را با جدیت دنبال می‌کنیم تا در راستای تثبیت اقتصادی گام‌برداریم. وی با اشاره به مشکل ساختاری اقتصاد ایران درخصوص تأمین مالی کلان از طریق سیستم بانکی، اظهار داشت: تأمین مالی کلان باید از طریق بازارسرمایه و تأمین مالی خرد از طریق بازار پول انجام شود ولی متأسفانه بار تأمین مالی کلان نیز بر دوش نظام بانکی است که منجر به کاهش توان در تأمین مالی خرد توسط شبکه بانکی می‌شود. برنامه بانک‌مرکزی در سال‌جاری توسعه تأمین مالی خرد و قرض الحسنه از طریق شبکه بانکی است.
دیدگاه بسته شده است.