عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران، گفت: دولت به‌جای حمایت معدنکاران، با تغییر نحوه محاسبه و افزیش بی‌رویه حقوق دولتی یک ظلم و فشار مضاعف به سرمایه‌گذار‌ها و معدن‌داران وارد نموده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدحجت زینلی؛ با تأکید بر پرداخت حقوق‌دولتی بهعنوان وظیفه هر فعال بخش معدن، اظهار داشت: معادن مانند کوه، جنگل و […]
عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران، گفت: دولت به‌جای حمایت معدنکاران، با تغییر نحوه محاسبه و افزیش بی‌رویه حقوق دولتی یک ظلم و فشار مضاعف به سرمایه‌گذار‌ها و معدن‌داران وارد نموده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدحجت زینلی؛ با تأکید بر پرداخت حقوق‌دولتی بهعنوان وظیفه هر فعال بخش معدن، اظهار داشت: معادن مانند کوه، جنگل و دریا انفال محسوب می‌شود و در تمام دنیا و همچنین ایران، بهره‌برداران معادن موظف هستند مبلغی از درآمدشان را بهعنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت نمایند. درگذشته این اعداد و ارقام بسیار منطقی‌تر بود که البته در همان زمان هم نقدهایی به نحوه محاسبه حقوق دولتی وارد بود. عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران، افزود: از سال ۹۶ میزان حقوق دولتی معادن به‌صورت بی‌رویه افزایش یافت که این موضوع معدنکاری را با مشکل مواجه کرد. به‌طوری‌که معادن فعال بعضاً به تعطیلی رسیدند یا فعالیت خود را محدود کردند؛ این در حالیست که در طی چند سال گذشته به دلیل افزایش حقوق دولتی و در کنار سایر مشکلات، برخی معدنکاران توسعه فعالیت‌ها را از برنامه خود خارج نمودند و در نتیجه سرمایه‌گذاری جدید در معادن محدود شد. زینلی؛ اذعان داشت: در چند سال اخیر، تغییر در نحوه محاسبه حقوق دولتی فشار مضاعفی را به معدنکاران وارد آورده است. درخصوص کنسانتره مس طبق بخشنامه‌های اعلام شده، با توجه به عیار و استخراج سالیانه کانسنگ مندرج در پروانه بهره‌برداری معدن ۸ درصد ارزش فروش کنسانتره، بهعنوان حقوق دولتی محاسبه و مطالبه می‌شود و برای کاتد این درصد معادل پنج درصد میزان ارزش فروش کاتد است. عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران، با بیان اینکه مبنای تعیین این درصد‌ها برای فعالین حوزه معدن مبهم است، افزود: این در حالی است که در کل دنیا فرمول محاسبه دولتی کنسانتره مس به صورتی است که مبلغ اخذ شده بابت این موضوع از معادن به‌طور میانگین برای دریافت حقوق دولتی کنسانتره مس حدوداً برابر با سه الی چهار درصد مبلغ فروش در نظر گرفته می‌شود که نشانگر هزینه بیش از دو برابری حقوق دولتی در ایران نسبت به میانگین جهانی و ایجاد مانع در مسیر توسعه معادن ایران می‌باشد. وی در ادامه، خاطرنشان کرد: در شرایطی که بسیاری از معادن کشور به دلایل متعدد با معضلاتی مواجه هستند، دولت به‌جای حمایت از این حوزه، با افزیش بی‌رویه حقوق دولتی یک ظلم و فشار مضاعف به سرمایه‌گذار‌ها و معدن‌داران وارد نموده است. عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران با تأکید بر اینکه طی چند سال اخیر سرمایه‌گذاری در بخش معادن مس با مانعی جدی مواجه بوده و روند آن بسیار کند شده است، گفت: تعطیلی برخی از معادن، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های بهره‌برداری و در نتیجه کاهش جدی و خطرناک حاشیه سود شرکت‌های فعال در این حوزه قسمتی از اثرات این موضوع بوده است. از دیگر تبعات آن برای کشور، کاهش اشتغال، تولید و… است و با توجه به اینکه عمده معادن کشور در مناطق محروم هستند این آثار نمود بیشتری در قشر محروم کشور خواهد داشت. زینلی؛ با بیان اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی برای معادنی که با صرف هزینه‌های هنگفت و با اخذ مجوزهای متعدد دولتی و ایجاد زیرساخت و… نسبت به احداث واحد فرآوری اقدام نموده‌اند، به غلط چندین برابر بیشتر از معادنی است که کارخانه فرآوری ندارند و اقدام به فروش سنگ استخراج شده می‌نمایند، اظهار داشت: در واقع سرمایه‌گذارانی که در مناطق محروم و دور از هرگونه زیرساخت و امکانات، با احداث واحد فرآوری اشتغال پایدار ایجاد نموده‌اند به نوعی تنبیه می‌شوند. در نتیجه این سیاست غلط، تمایل به فروش سنگ بدون انجام عملیات فرآوری بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری و احداث کارخانه جهت جلوگیری از خام‌فروشی است. عضو هیأت مدیره انجمن مس ایران، با تصریح بر اینکه ابلاغ سیاست‌های خلق‌الساعه دولت و بخشنامه‌هایی که بدون مشورت با بخش‌خصوصی و متخصصان یک حوزه صادر می‌شود، یکی از چالش‌های دیگر این حوزه است که مشکلات عدیده‌ای برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است. بهعنوان مثال تولیدکننده کنسانتره مس در صورتی که قصد داشته باشد محصول خود را به شرکت ملی مس ایران بهعنوان بزرگ‌ترین شرکت فعال در صنعت مس کشور بفروشد، موظف است محصول خود را با نرخ ۵۰۰,۲۸ تومان به شرکت ملی صنایع مس ایران بفروشد، درحالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۵۰، ۰۰۰ تومان است. در واقع علی‌رغم اینکه تولیدکننده باید هزینه‌هایی همچون تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی، دستمزد، انرژی، پیمانکاری و.. را با نرخ ارز آزاد پرداخت نماید، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری می‌بایست محصول خود را با نرخ تسعیر ۵۰۰,۲۸ تومانی عرضه نماید. این مابه‌التفاوت بین درآمد و هزینه‌ها سبب شده واحد‌ها با ضرر و زیان و همچنین کمبود نقدینگی مواجه شوند. وی در پایان گفت: یک مجموعه معدنی تا حدی می‌تواند مشکلات را تحمل کند اما در نهایت این فشار‌ها منجر به تعطیلی این معادن شده و فعالیت مجدد واحد تعطیل شده بسیار سخت می‌باشد. باید برای تعدد نرخ ارز چاره‌اندیشی شود و نرخ تسعیر ارز در محاسبات خرید و فروش محصولات زنجیره مس با نرخ واحد و عادلانه باشد.
دیدگاه بسته شده است.