مواد معدنی پرتوزا که وفق ماده ۳ قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) در طبقه ۴ مواد معدنی قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: مواد طبیعی که هسته اتم آن‌ها ناپایدار بوده و دچار فروپاشی شده و نهایتاً انرژی را به شکل تابش آزاد می‌نمایند. به این پدیده پرتوزایی یا رادیواکتیو می‌گویند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در قانون […]
مواد معدنی پرتوزا که وفق ماده ۳ قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) در طبقه ۴ مواد معدنی قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: مواد طبیعی که هسته اتم آن‌ها ناپایدار بوده و دچار فروپاشی شده و نهایتاً انرژی را به شکل تابش آزاد می‌نمایند. به این پدیده پرتوزایی یا رادیواکتیو می‌گویند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب سال ۱۳۶۸) بندهای ۱۰ و ۱۶ تا ۲۲، همچنین تبصره ۲ ماده ۳ قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۹۴ هیأت دولت) صراحتاً به مدیریت زنجیره ارزش این مواد معدنی خاص و همچنین نقش اصلی سازمان انرژی اتمی به‌عنوان نماینده حاکمیت در اجرای قوانین فوق اشاره شده است. علی‌رغم همه قوانین موجود در این رابطه چالش‌های بسیاری بین این سازمان و بخش حاکمیتی و خصوصی معدن کشور به چشم می‌خورد که همچنان حل نشده است و فضای تعاملی بین دو دستگاه را در پرده‌ای از ابهام باقی گذاشته است. در حال‌حاضر ۱۶ درصد از عرصه کشور در دست مطالعه سازمان انرژی اتمی قرار دارد. خوشبختانه حدود این عرصه‌های ممنوعه عملیات معدنکاری تحت اختیار این سازمان، به‌طور سالانه جهت تعیین‌تکلیف فعالیت متقاضیان عملیات اکتشاف و استخراج مواد معدنی به وزارت صمت اعلام می‌شود. متأسفانه در بسیاری موارد سوء‌برداشت از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳ قانون معادن محل اشکال شده و پس از انجام استعلام ماده ۲۴ قانون معادن از این سازمان یا پس از انجام عملیات پی جویی و شناسایی (دو مرحله اولیه اکتشاف) ، این سازمان به دلیل کشف مواد پرتوزا مانع از ادامه فعالیت می‌شود و پاسخ منفی صادر می‌نماید. سپس از همان کاشف یا متقاضی از سوی سازمان فوق دعوت به همکاری شده تا بدون سیر مراحل قانونی معدنی به شکل همکاری مشترک (پیمانکاری) به استخراج ماده معدنی دوم و سوم و… و اشتراک‌گذاری منافع آن‌ها با سازمان انرژی اتمی اقدام نمایند. چالش دیگر بخش معدن کشور با این سازمان عدم تعیین و اعلام حد پرتوزایی مجاز برای فعالیت معدنکاران از سوی این سازمان می‌باشد که شائبه برخورد سلیقه‌ای این سازمان با متقاضیان معدنکاری در کشور را ایجاد نموده است. سکوت قانون‌گذار در این مورد (مشخص نبودن حد پرتوزایی مجاز) باعث چالش‌های بسیار و گا‌هی ضرر و زیان فراوان برای سرمایه‌گذاران بخش دولتی و خصوصی شده است. چرا که می‌بایست پس از انجام مراحل مقدماتی صحرایی اکتشاف و صرف هزینه و وقت بسیار اقدام به ترک مسیر مورد هدف فعالیت معدنی نمایند. از موارد تعارض دیگر بین بخش معدن و سازمان انرژی اتمی عدم تعیین آزمایشگاه مرجع و مورد وثوق طرفین برای حل مناقشات و تعیین حد پرتوزایی مجاز می‌باشد که بار‌ها از سوی مسؤولین معدنی کشور در جلسات مشترک قانونی مطرح و تا امروز بی‌پاسخ مانده است. چالش دیگر عدم سیر مراحل قانونی ثبت تا بهره‌برداری منابع ملی معدنی کشور در ذیل این سازمان و نهایتاً ایجاد چالش‌های جدی در حین یا پایان عملیات معدنی برای سازمان فوق و پیمانکاران معدنی تحت مدیریت آن سازمان می‌باشد. عدم رعایت مواردی همچون ارائه طرح اکتشاف، اخذ عوارض تبصره ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن، استعلام ماده ۲۴ و… از این دست می‌باشد که باعث می‌شود وزارت صمت وفق تکالیف قانونی خود نتواند هویت معدنی این شرکت‌ها را تأیید و به آن‌ها خدمات حاکمیتی ارائه کند. ضعف و عدم رعایت مفاد بند‌هایی از آیین‌نامه اختلاط مواد معدنی و پرتوزا که به اذعان مسؤولین این سازمان با دستورهای حاکمیتی، آن‌ها را بی‌اثر می‌نمایند از دیگر چالش‌های جدی بین دو نهاد حاکمیتی می‌باشد.
دیدگاه بسته شده است.