یادداشت لزوم تخصیص درآمد حقوق دولتی معادن به اعتبارات اختصاصی شهرستان‌ها در لوایح بودجه ارزیابی نحوه اجرای قوانین و مقررات موضوع تعیین و تخصیص منابع و درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن، موید عدم بهره‌گیری مؤثر و ملموس جوامع محلی و مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی و یا تأمین اعتبارات دولتی شهرستان مربوطه جهت توسعه مناطق […]
یادداشت
لزوم تخصیص درآمد حقوق دولتی معادن به اعتبارات اختصاصی شهرستان‌ها در لوایح بودجه
ارزیابی نحوه اجرای قوانین و مقررات موضوع تعیین و تخصیص منابع و درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن، موید عدم بهره‌گیری مؤثر و ملموس جوامع محلی و مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی و یا تأمین اعتبارات دولتی شهرستان مربوطه جهت توسعه مناطق مشمول، می‌باشد. اصلی‌‌ترین منابع حقوقی تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع درآمدی حاصل از حقوق دولتی معادن، مواد ۶ و ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مفادی از قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد که با بیان عبارات و مضامینی کلی، محورهایی همچون سهم ۱۲درصدی منابع طبیعی، سه‌درصدی نظام مهندسی کشور و… را تعیین نموده‌اند. فارغ از عدم تخصیص کامل اعتبارات به همین حوزه‌ها در سال‌های گذشته؛ جوامع محلی و میزبان معادن، از سهم مؤثری به مشابه اعتبارات موضوع «دو درصد» یا «سه‌درصد» درآمدهای نفتی، بهره نمی‌گیرند. نکته قابل تأمل دیگر میزان تقاضاهای بسیار اندک و انگشت‌شمار جهت اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه موضوع «جبران خسارت ناشی از فعالیت‌های معدنی (با شرایط و فرآیند قانونی مشخص) به مناطق میزبان است که قانون‌گذار با هدف حمایت از جوامع آسیب‌‌پذیر و متأثر از فعالیت‌های معدنی به‌نحوی مقنن نموده که در رویکردی استثنایی، فرآیند تعیین و مطالبه «خسارت» بدون نیاز به تشریفات قضایی معمول گردد. البته میزان اندک اجرای این رویه قانونی احتمالاً ناشی از عدم اطلاع و اشراف افراد و اقشار مرتبط با جوامع و مناطق مشمول با قوانین و مباحث حقوقی مذکور است. نتایج حاصل از موارد احصا شده چنین اقداماتی را ضروری می‌نمایاند که اولاً، تخصیص ۱۰۰ درصدی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن هر شهرستان به اعتبارات شهرستانی (در اختیار کمیته برنامه‌ریزی)، حداقل درخصوص « معادن گروه‌های ۳ و ۴ و یا کوچک مقیاس»، منطبق بر مبانی و مفاهیم اولیه حقوق مدنی، شهروندی و چارچوب مسؤولیت اجتماعی بوده و ضروری می‌باشد؛ ثانیاً، تجربه عملی حاصل از میزان ضمانت اجرایی قوانین و مقررات حوزه «تعیین و تخصیص بودجه و اعتبارات» نشان داده است که تحقق مسیر تخصیص اعتبار مطلوب، بدون تحریف و اتلاف به منابع اعتباری شهرستان مربوطه، صرفاً با وضع در «لوایح و قوانین بودجه» مصوب قوه مقننه مشابه تصویب سهم دودرصد از منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۹۳ و یا سه‌درصد سال ۱۴۰۲ با تصریح به عناوین ردیف‌های درآمدی و جداول شهرستان‌های مشمول، ضمانت اجرایی کافی و مؤثر خواهد داشت. اگرچه در تکمیل چارچوب حقوق حاکمیتی و عمومی معادن که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال و ثروت ملی می‌باشد، لزوم اصلاح قوانین و مقررات در جهت «تفکیک امور حقوقی، مالی و مالیاتی معادن بزرگ مقیاس و استراتژیک» با سایر طبقات و درجات معدنکاری کوچک‌مقیاس‌تر و همچنین الزام فعالیت‌های معدنی به داشتن پیوست‌های فرهنگی و عمرانی در جهت ایفای مسؤولیت‌های اجتماعی، ضروری و انکارناپذیر می‌باشد.
اردوان دارابی؛ حقوقدان و نائب رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان بوشهر
دیدگاه بسته شده است.