نیروی انسانی فعلی شهرداری‌های کشور ۵ برابر نیاز است

معاون عمرانی وزارت کشور نیروی انسانی فعلی شهرداری‌های کشور ۵ برابر نیاز است خندان دل گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سطح ملی نیروی انسانی فعلی شهرداری‌های کشور پنج برابر نیاز و حد مجاز است و شوراهای شهر باید با نظارت بر این روند از ورود نیروهای مازاد در شهرداری‌ها جلوگیری کنند. به گزارش […]

معاون عمرانی وزارت کشور

نیروی انسانی فعلی شهرداری‌های کشور ۵ برابر نیاز است

خندان دل گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سطح ملی نیروی انسانی فعلی شهرداری‌های کشور پنج برابر نیاز و حد مجاز است و شوراهای شهر باید با نظارت بر این روند از ورود نیروهای مازاد در شهرداری‌ها جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا، هوشنگ‌خندان‌دل در نشست مشترک با شهرداران سیستان‌و‌بلوچستان و اعضای شورای شهر زاهدان اظهار داشت: اعتبارات تخصیص یافته امسال به شهرداری‌های کشور ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (۶۰ هزار میلیارد تومان) بوده است.

وی تصریح کرد: شهرداری زاهدان سال گذشته هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال (۱۲۰ میلیارد تومان) هزینه داشته و بر این اساس سرانه هر شهروند دو میلیون ریال (۲۰۰ هزار تومان) بوده است.

وی افزود: متأسفانه هم اینک توزیع منابع مالی که براساس جمعیت در شهرهای بزرگ تخصیص می‌یابد نامتوازن و غیرعادلانه است.

وی بیان کرد: سرانه یک شهروند در تهران ۲۰ میلیون ریال (دومیلیون تومان) و در شهرهای کوچک دو میلیون ریال (۲۰۰ هزار تومان) است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: تا پایان امسال، لایحه مدیریت شهری و دهیاری‌ها به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.

خندان‌دل اظهار داشت: براساس این لایحه از درآمدهای ارزش افزوده شهرهای بزرگ کسر و به شهرهای کوچک‌تر و کم برخوردار اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: رویکرد قالب در تدوین لایحه مدیریت شهری توسعه و بسط دادن وظایف شهرداران است.

وی ادامه داد: این لایحه سال ۹۳ به هیأت دولت ارایه شده و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارسال تا برای اجرایی شدن به تصویب برسد.

وی افزود: براساس این لایحه بسیاری از کارهایی که بر عهده شهرداری‌ها نیست در حوزه کاری آن‌‌ها قرار می‌گیرد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور یکی از وظایف مهم شوراهای اسلامی شهر را نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع مالی شهرداری‌ها عنوان کرد.

 

خندان دل با اشاره به قانون ارزش افزوده اظهار داشت: این قانون به گونه‌ای تدوین شده که حدود ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرهای کوچک‌تر تخصیص داده می‌شود.